جامعه

سرمایه‌داری چیست؟
همچون بسیاری از مفاهیم رایج در زندگی روزمره و آثار آکادمیک، برای تعریف «سرمایه‌داری» نیز شیوه‌های مختلفی وجود دارد. برای اغلب مردم، سرمایه‌داری برابرنهادی است برای اقتصاد مبتنی بر بازار، اقتصادی که در آن افراد به تولید چیز‌هایی مبادرت می‌ورزند که قرار است به میانجی دسته‌ای از توافقات اختیاری به اشخاص دیگر فروخته شوند.

برخی صفت «آزاد» را جلوی کلمه «بازار» قرار می‌دهند، تا بر این عقیده تأکید ورزند که سرمایه‌داری اقتصادی ا‌ست که در آن دولت دستش را برای تنظیم تراکنش‌های بازار دراز نمی‌کند و تصدی‌گری‌ای حداقلی در اقتصاد دارد؛ ولی در مقابل هنوز هستند دیگرانی که یادآور می‌شوند که این نه فقط بازار بلکه مالکیت خصوصیِ سرمایه است که به سرمایه‌داری تشخّص می‌بخشد.

جامعه‌شناسان، خاصه آن‌هایی که متأثر از سنت مارکسیستی‌اند، نوعا این تکمله را نیز به ایده فوق می‌افزایند که مشخصه ذاتی سرمایه‌داری وجود قسمی از ساختار طبقاتی است، ساختاری که در بستر آن آنانی که در این نوع از اقتصاد انجام کار بر گرده شان است، یعنی طبقه کارگر، خود مالک ابزار تولید نیستند.

این تلویحا به این معناست که بنیان این قسم از اقتصاد بر حداقل دو طبقه استوار است، سرمایه‌داران، که کارفرما و مالک ابزار تولید‌ند و کارگرانی، که در مقام نیروی کار، کار خود را عرضه می‌دارند. در جای‌جای کتاب، منظور من از اصطلاح «سرمایه‌داری» هم ایده سرمایه‌داری به‌مثابه یک اقتصاد مبتنی بر بازار است هم اینکه این شکل از اقتصاد به میانجی گونه‌ای خاص از ساختار طبقاتی سامان و سازمان می‌یابد. یک شیوه از تفکر در باب این هم‌آمیزی این است که سویه بازار، فی‌الواقع، معادل مکانیسم اصلی‌ای است که بنابرآن

جملگی فعالیت‌های اقتصادی موجود در یک نظام اقتصادی با هم هماهنگ و تنظیم می‌گردند، هماهنگی‌ای که به واسطه مبادلات اختیاریِ مرکزگریز، عرضه و تقاضا و البته قیمت‌ها صورت می‌پذیرد.

ساختار طبقاتی نیز با مناسبات کانونی قدرتِ موجود در همین نظام اقتصادی این‌همان است، مناسباتی که میان مالکان خصوصی سرمایه و نیروی کار در جریان است. این شیوه از پرداختن به جزئیات و دقایق مفهوم سرمایه‌داری به این معناست که می‌شود بازار یا بازار‌ها را نیز مِنهای سرمایه‌داری متصور شد.

برای مثال، می‌شود بازاری را متصور شد که در آن مالک ابزار تولید دولت است؛ در عین حال، دولت نیز شرکت‌ها را در تملّک خود دارد و منابعی را به آن‌ها اختصاص می‌دهد که یا در غالب سرمایه‌گذاری مستقیم صورت می‌پذیرد یا وام‌های اعطایی از سوی بانک‌های دولتی. این دقیقا همان چیزی است که می‌شود آن را اقتصاد بازار دولتی نام نهاد (البته عده‌ای نیز آن را «سرمایه‌داری دولتی» خوانده‌اند).

یا اینکه اداره و مالکیت بنگاه‌ها و شرکت‌ها در قالب انواع و اقسام تعاونی‌ها به خود کارمندان و مشتریان واگذار شوند. بدین اعتبار، می‌شود اقتصاد بازاری را که با وساطت چنین سازمان‌هایی سازمان‌دهی شده است، یک اقتصاد بازار تعاونی نام‌گذاری کرد.

در تقابل با این دو نوع از اقتصاد بازار، ویژگی و تمایز اصلی اقتصاد سرمایه‌داری در این است که در آن مالکان خصوصیِ سرمایه می‌توانند به طرق مختلف هم در شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری و هم در کلیت نظام اقتصادی اعمال قدرت کنند.