وطن امروز در گزارشی می نویسد: مشکلات مالی پیش روی جوانان
وطن امروز در گزارشی می نویسد: مشکلات مالی پیش روی جوانان در مسیر ازدواج کم بود حالا باید سودجویی و فرصتطلبیهای گوناگون برای کسب درآمد مانند سایتهای همسریابی غیرمجاز، کانالهای ویژه جستوجوی زوج یا انواع و اقسام فعالیتهای مجازی در این زمینه را هم به فهرست بلندبالای مشکلات ازدواج اضافه کنیم. این روزها در دنیای مجازی و بویژه شبکه تلگرام برخی افراد سودجو با راهاندازی کانالهایی مانند «خواستاگرام» و امثال آن در حال عضوگیری در بین جوانان مجرد هستند.
کانالهایی که بدون داشتن مجوز و در سایه کمرنگ نظارتها هر روز با جلوه و شیوه تازهتری در عرصه مجازی ظاهر میشوند تا با سوءاستفاده از اعتماد جوانان جیبهای خود را پر پول کنند! اگر تا پیش از این تنها فعالیت سایتهای همسریابی در سایهای از ابهام قرار داشت و اظهارات ضد و نقیضی درباره مجاز بودن فعالیت آنها به گوش میرسید امروز کوچ جوانان به کانالهای تلگرامی را شاهد هستیم که تحت تاثیر تبلیغات اغواکننده گردانندگان این شبکهها نهتنها خود بلکه دوستان و همکلاسیهایشان را نیز برای عضویت در گروه دعوت میکنند.
این در حالی است که هیچیک از این کانالهای تلگرامی فعال در حوزه ازدواج تاکنون از سوی مدیران مربوط مجاز اعلام نشدهاند و همواره درباره غیرقانونی بودن فعالیت این کانالها هشدارهایی اعلام میشود. تا جایی که همزمان با افزایش فعالیت و عضوگیری کانالهای تلگرامی همسریابی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان نیز از پیگیری برخورد با این کانالها از طریق مراجع قانونی خبر داده است.
برخورد با شبکههای همسریابی تلگرامی
هرچند وزارت ورزش و جوانان در زمینه برخورد با سایتها و شبکههای همسریابی وظیفهای ندارد اما به نظر میرسد گسترش فعالیت این سایتها در فضای مجازی و ادامه فعالیت گردانندگان آنها به صورت غیرمجاز وزارت ورزش و جوانان را مجبور به واکنش کرده است. به گفته ناصر صبحیقراملکی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان نهادهای نظارتی باید به موضوع سایتهای همسریابی ورود کنند زیرا بیشتر این سایتها و کانالها نه از دستگاههای مسؤول مجوزی دارند و نه از افراد دارای صلاحیت استفاده میکنند و این از مشکلات اساسی ما در ساماندهی سایتهای همسریابی است.
پرسهزنی 30 هزار جوان در کانالهای ازدواج
بتازگی شاهد شیوه تازهای از همسریابی با عنوان همسریابی تلگرامی هستم. جالب اینجاست که برخی از این کانالها از هر یک از اعضا 30 هزار تومان به عنوان حق عضویت دریافت میکنند.
به نظر میرسد تاخیر در سن ازدواج و ایجاد شرایطی که به بحرانیترشدن اوضاع در این زمینه دامن میزند میتواند یکی از دلایل جلب نظر سودجویان به این موضوع و بهرهگیری از فضای مجازی برای کسب منفعت باشد.
در همین حال نبود نظارت و کنترلهای بازدارنده در فضای مجازی نیز مزید بر علت شده است. نگاهی به فعالیت آزادانه سایتهای و کانالهای تلگرامی همسریابی این موضوع را تایید میکند. اگر شیوه و سازکار نظارت از توان کافی در بازدارندگی برخوردار است، چرا باید تعداد اعضای این کانالهای به 30 هزار نفر برسد؟ چرا کانال های تلگرامی به صورت آزاد در حال جمعآوری عکس و اطلاعات شخصی افراد هستند؟ به راستی چه تضمینی وجود دارد که این اطلاعات مورد سوءاستفادههای دیگر قرار نگیرد؟
کانالهایی که بدون داشتن مجوز و در سایه کمرنگ نظارتها هر روز با جلوه و شیوه تازهتری در عرصه مجازی ظاهر میشوند تا با سوءاستفاده از اعتماد جوانان جیبهای خود را پر پول کنند! اگر تا پیش از این تنها فعالیت سایتهای همسریابی در سایهای از ابهام قرار داشت و اظهارات ضد و نقیضی درباره مجاز بودن فعالیت آنها به گوش میرسید امروز کوچ جوانان به کانالهای تلگرامی را شاهد هستیم که تحت تاثیر تبلیغات اغواکننده گردانندگان این شبکهها نهتنها خود بلکه دوستان و همکلاسیهایشان را نیز برای عضویت در گروه دعوت میکنند.
این در حالی است که هیچیک از این کانالهای تلگرامی فعال در حوزه ازدواج تاکنون از سوی مدیران مربوط مجاز اعلام نشدهاند و همواره درباره غیرقانونی بودن فعالیت این کانالها هشدارهایی اعلام میشود. تا جایی که همزمان با افزایش فعالیت و عضوگیری کانالهای تلگرامی همسریابی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان نیز از پیگیری برخورد با این کانالها از طریق مراجع قانونی خبر داده است.
برخورد با شبکههای همسریابی تلگرامی
هرچند وزارت ورزش و جوانان در زمینه برخورد با سایتها و شبکههای همسریابی وظیفهای ندارد اما به نظر میرسد گسترش فعالیت این سایتها در فضای مجازی و ادامه فعالیت گردانندگان آنها به صورت غیرمجاز وزارت ورزش و جوانان را مجبور به واکنش کرده است. به گفته ناصر صبحیقراملکی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان نهادهای نظارتی باید به موضوع سایتهای همسریابی ورود کنند زیرا بیشتر این سایتها و کانالها نه از دستگاههای مسؤول مجوزی دارند و نه از افراد دارای صلاحیت استفاده میکنند و این از مشکلات اساسی ما در ساماندهی سایتهای همسریابی است.
پرسهزنی 30 هزار جوان در کانالهای ازدواج
بتازگی شاهد شیوه تازهای از همسریابی با عنوان همسریابی تلگرامی هستم. جالب اینجاست که برخی از این کانالها از هر یک از اعضا 30 هزار تومان به عنوان حق عضویت دریافت میکنند.
به نظر میرسد تاخیر در سن ازدواج و ایجاد شرایطی که به بحرانیترشدن اوضاع در این زمینه دامن میزند میتواند یکی از دلایل جلب نظر سودجویان به این موضوع و بهرهگیری از فضای مجازی برای کسب منفعت باشد.
در همین حال نبود نظارت و کنترلهای بازدارنده در فضای مجازی نیز مزید بر علت شده است. نگاهی به فعالیت آزادانه سایتهای و کانالهای تلگرامی همسریابی این موضوع را تایید میکند. اگر شیوه و سازکار نظارت از توان کافی در بازدارندگی برخوردار است، چرا باید تعداد اعضای این کانالهای به 30 هزار نفر برسد؟ چرا کانال های تلگرامی به صورت آزاد در حال جمعآوری عکس و اطلاعات شخصی افراد هستند؟ به راستی چه تضمینی وجود دارد که این اطلاعات مورد سوءاستفادههای دیگر قرار نگیرد؟
۱.۶k
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
دیدگاه ها (۱۰)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.