یادداشت
#یادداشت
📝 نقدی بر پیگیری حقوقهای نجومی
دیوان محاسبات بعد از گذشت بیش از یکسال و نیم از رسوایی نجومی بگیران، و تاکیدات مقام معظم رهبری بر پیگیری این مسئله نه تنها خواهان برخورد جدی دستگاه قضا با مدیران نجومی نشده بلکه تنها با صدور یک بیانیه اعلام کرده پولهای نامشروع به خزانه کشور برگردانده شده و تعداد مدیران نجومی را کمتر از حد ممکن دانسته
است!
نکته تأسف بار این است که برخی صاحبان فیشهای نجومی با سیاست تساهل و تسامح مسوولین جری تر شده و اخیراً نیز به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواهان بازپس گیری دریافتی های نامشروع خود شده اند!
به راستی چرا در شرایطی که مدیریت کشور در این باره هزینه های زیادی را متحمل شد و قوه قضائیه نیز هنوز نظر نهایی خود را در برخورد با مدیران صاحب فیشهای نجومی اعلام نکرده و خواسته مردم، همچنان محاکمه، مجازات و برکناری متخلفان است، دیوان عدالت اداری نجومی بگیران را تبرئه کرد؟
ظاهرا ریشه این مشکل به خود مجلس و ضعف نظارت آن برمی گردد. در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، علاوه بر ضرورت ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایا، تأکید شده است که «کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلف هستند از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۸ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه
دهند».
بنابراین اشخاصی که از این حکم استنکاف کنند، به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می شوند. همچنین طبق این حکم، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مکلفند دریافتی های غیرمتعارف را پس بگیرند؛ در ماده ۳۹ همچنین تاکید شده که باید سامانه ای برای ثبت و شفافیت پرداختها ایجاد
شود.
بنابراین اولا دولت موظف است اعلام کند پس از گذشت حدود شش ماه از تصویب قانون برنامه ششم، این سامانه در کدام دستگاهها ایجاد شده است؟ ثانیا دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کشور بایستی با ارائه اسناد، اعلام کنند که دقیقا چه میزان از این مبالغ را پس گرفته اند و چه زمانی آن را اعلام عمومی کرده اند و با وجود شواهد و مدارکی که نشان می دهد حقوق های نجومی گرفته شده خلاف قانون بوده و باید مسترد شود دیوان محاسبات با کدامین استدلال این حقوقها را قانونی و نجومی‌بگیران را تبرئه کرده است؟!
قطعا قربانی اصلی سیاست تساهل و تسامح نهادهای اجرایی نسبت به حفظ و دفاع از حقوق ملت، اعتماد مردم نسبت به نظام است که عمق این فاجعه روز به روز بیشتر می شود؛ به نظر می رسد این «شفافیت» است که می تواند با هزینه هایی بسیار کمتر، اعتماد مردم نسبت به نظام و مسئولان را افزایش داده و از بروز و گسترش فساد در دستگاه های اجرایی کشور جلوگیری کند.
#محمدعبداللهی
#سیاسی
#چهارشنبه۱۵شهریور۹۶
🌐 @AfkarPress
📝 نقدی بر پیگیری حقوقهای نجومی
دیوان محاسبات بعد از گذشت بیش از یکسال و نیم از رسوایی نجومی بگیران، و تاکیدات مقام معظم رهبری بر پیگیری این مسئله نه تنها خواهان برخورد جدی دستگاه قضا با مدیران نجومی نشده بلکه تنها با صدور یک بیانیه اعلام کرده پولهای نامشروع به خزانه کشور برگردانده شده و تعداد مدیران نجومی را کمتر از حد ممکن دانسته
است!
نکته تأسف بار این است که برخی صاحبان فیشهای نجومی با سیاست تساهل و تسامح مسوولین جری تر شده و اخیراً نیز به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواهان بازپس گیری دریافتی های نامشروع خود شده اند!
به راستی چرا در شرایطی که مدیریت کشور در این باره هزینه های زیادی را متحمل شد و قوه قضائیه نیز هنوز نظر نهایی خود را در برخورد با مدیران صاحب فیشهای نجومی اعلام نکرده و خواسته مردم، همچنان محاکمه، مجازات و برکناری متخلفان است، دیوان عدالت اداری نجومی بگیران را تبرئه کرد؟
ظاهرا ریشه این مشکل به خود مجلس و ضعف نظارت آن برمی گردد. در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، علاوه بر ضرورت ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایا، تأکید شده است که «کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلف هستند از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۸ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه
دهند».
بنابراین اشخاصی که از این حکم استنکاف کنند، به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می شوند. همچنین طبق این حکم، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مکلفند دریافتی های غیرمتعارف را پس بگیرند؛ در ماده ۳۹ همچنین تاکید شده که باید سامانه ای برای ثبت و شفافیت پرداختها ایجاد
شود.
بنابراین اولا دولت موظف است اعلام کند پس از گذشت حدود شش ماه از تصویب قانون برنامه ششم، این سامانه در کدام دستگاهها ایجاد شده است؟ ثانیا دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کشور بایستی با ارائه اسناد، اعلام کنند که دقیقا چه میزان از این مبالغ را پس گرفته اند و چه زمانی آن را اعلام عمومی کرده اند و با وجود شواهد و مدارکی که نشان می دهد حقوق های نجومی گرفته شده خلاف قانون بوده و باید مسترد شود دیوان محاسبات با کدامین استدلال این حقوقها را قانونی و نجومی‌بگیران را تبرئه کرده است؟!
قطعا قربانی اصلی سیاست تساهل و تسامح نهادهای اجرایی نسبت به حفظ و دفاع از حقوق ملت، اعتماد مردم نسبت به نظام است که عمق این فاجعه روز به روز بیشتر می شود؛ به نظر می رسد این «شفافیت» است که می تواند با هزینه هایی بسیار کمتر، اعتماد مردم نسبت به نظام و مسئولان را افزایش داده و از بروز و گسترش فساد در دستگاه های اجرایی کشور جلوگیری کند.
#محمدعبداللهی
#سیاسی
#چهارشنبه۱۵شهریور۹۶
🌐 @AfkarPress
۳.۵k
۱۷ شهریور ۱۳۹۶
دیدگاه ها (۱)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.