استراتژی نسبیت بخشی به ارزشها و قانون پوششی برای خلاء گفت

استراتژی نسبیت بخشی به ارزشها و قانون پوششی برای خلاء گفتمان
دولت خوب،دولت من است/استاندارد دوگانه شرط فرار دولت از شفافیت؛ مبارزه با فساد یک ژست برای شب انتخابات!
حالا و در پایان دولت تدبیروامید اینقدر این دوگانه سازی ارزشها مشهود و ظاهر شده است که دولت را بعنوان رحم اجاره ای اصلاح طلبان در انتظار احتزار این استراتژی چندساله قرار داده است،شاید زدن چند مثال بارز پیرامون این مساله تا حد زیادی بتواند روشنگر مقدمه ای باشد که به آن اشاره شد.

البته این استاندارد دوگانه محدود به حوزه پروپاگاندایی نمانده و در حوزه قانون با قدرت بیشتری از سوی جریان اعتدال و اصلاحات پیگیری میشود.هرچند استاندارد دوگانه قانونی واژه ای است که ناخودآگاه ذهن تاریخی جامعه را به سمتی میبرد که اطرافیان حجه الاسلام هاشمی با پیگیری طرح مادام العمری ریاست جمهوری در مجلس پنجم میگفتند "قانون سرجایش است اما حاج آقا جایگاهش بالاتر از قانون است" به دنبال جواز حضور سه باره وی در انتخابات ریاست جمهوری بودند،آن طرح با واکنش مردم و رهبری هیچگاه عملی نشد اما در فضای سیاسی جریان کارگزاران که میتوان اعتدال را نواده آن دانست ادامه یافت.هنوز از خاطر نرفته است که اصلاح طلبان روزی تیترِ یک خبرگزاری در اعلام احتمال پیروزی یک کاندیدا را دلیل بر "تخلفات گسترده" و جوازی برای اردوکشی خیابانی علیه رای مردم میدانستند اما امروز که شخصی با جایگاهی فراتر از قانون حکم به پیروزی پیشاپیش دولت یازدهم در انتخابات نه ماه دیگر میدهد نه تنها تخلفی صورت نگرفته است که حتی مستحق تشویق نیز هست.



پراگماتیسم یا عملگرایی که نفوذ و ظهور آن بعنوان یکی از جنبه های سکولاریزاسیون را هماره محصول دولت سازندگی دانسته اند مساله ای است که با نسبیت بخشیدن به ارزشهایی از جمله قانون،ملت،دولت و... آنها را از مفهوم درونی خود تهی کرده و تبدیل به واژه هایی کوتاه مدت برای "عمل سیاسی" می کند.رویه دولت یازدهم بعنوان نزدیک ترین دولت به دولت سازندگی در دوگانه سازی ارزشی برای پیشبردن راهبر دوقطبی سازی جامعه را میتوان انعکاسی از همین جنبه نسبی دانست و هرگونه رقابت براساس چارچوب های ساخته شده از قبیل تقابل دولت و ملت نتیجه ای غیر از استحکام اسکلت این استراتژی ندارد و تنها به افزایش شکاف اجتماعی کمک خواهد کرد؛لذا مهمترین گام برای پیگیری شفاف سازی دولت در امور مختلف از جمله تبیین سیاست خود نسبت به مفاسد اقتصادی که روزی مدعی میشوند با آنها عقداخوتی نبسته اند و دیگر روز هشدار میدهند که مبادا صف محاکمه ای برای این "ذخایر نظام" در قوه قضاییه شکل بگیرد ممانعت از گسترده شدن این دوگانه ارزشی است و قطعا با این استاندارد دوگانه که تخلف مالی در درون دولت خلاف قانون نبوده بلکه خلاف عرف است و قهرمان قانونگرایی شدن برای دیگر فساد خلاف عرف در نهادی غیر از دولت با همه امور از جمله "مبارزه فساد" برخوردی بیش از یک برخورد انتخاباتی صورت نخواهد نگرفت.