رویدادها و بحران های سیاسی دولت اصلاحات قسمت هفتم
رویدادها و بحران های سیاسی دولت اصلاحات _ قسمت هفتم
تحصن و استعفای مجلس ششم (۱)
پس از سرکوب های بسیار نسبت به جامعه دانشگاه و تحت فشار گذاشتن اعضای فعال تشکل های دانشجویی این بار نوبت اعضای بلند پایه ی اصلاحات بود، اصلاح طلبان که توانسته بودند در هفتم بهمن ۷۹ انتخابات مجلس شورای اسلامی را پیروز شوند از هیچ فعالیتی برای بهبود شرایط سر باز نمی زدند برای نمونه نمایندگان مجلس تمام تلاش خویش را کردند تا قانون مطبوعاتی را که مجلس پنجم تصویب کرده بود اصلاح کنند اما پیش از آن که این اصلاحیه به تصویب به رسد، رهبری با استفاده از «حکم حکومتی» خود این مصوبه را از مجلس خارج نموده و اجازه ی اصلاحات و به تبع آن آزادی های پیرو آن را نداد.
درگیری های مجلس ششم به اینجا ختم نشد و هنگامی اوج گرفت که در هنگامه انتخابات مجلس هفتم، شورای نگهبان با اعمال آنچه که «نظارت استصوابی» میخواند، حدود نیمی از کاندیداها را به بهانه آنکه التزام عملی به اسلام نداشته اند یا التزام آنان، برای مجلس شورای نگهبان اثبات نشده است، رد صلاحیت کرد. در میان رد صلاحیت شدگان، عده کثیری از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم قرار داشتند.
(بد نیست که بدانید در دین اسلام اصل بر آن است که افراد به اسلام التزام دارند مگر آنکه عکسش ثابت شود لکن آنچه شورای نگهبان صورت می دهد دقیقاً مغایر ارزش های اسلامی ست و اصل را بر عدم التزام افراد قرار می دهد مگر آنکه عکسش ثابت شود!)
رد صلاحیت حدود ۴ هزار نامزد انتخابات مجلس هفتم در سراسر ایران؛ از جمله بیش از ۸۰ نماینده مجلس ششم، توسط شورای نگهبان آغازگر اعتراض ۱۳۹ نماینده مجلس دوره ششم بود که در راهروهای قوه ی مقننه تحصن کردند. در نهایت، با بی اثر ماندن اعتراضات و برگزاری انتخابات مجلس هفتم، استعفا دادند.
تحصن نمایندگان مجلس از ۲۱ دی ۸۲ شروع و ۱۷ بهمن همان سال پایان یافت.
گروهی از نمایندگان تحصن کننده نیز روز ۱۲ بهمن سال ۸۲ از سمت خود استعفا کردند. متن استعفانامه این نمایندگان توسط محسن میردامادی و علی مزروعی در صحن مجلس قرائت شد.
در بخشی از این استعفانامه که توسط محسن میردامادی قرائت شد، آمده بود: «ملت آگاه ایران! اکنون در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هفتم با روندی بی‌سابقه و شگفت در تاریخ انقلاب مواجه هستیم که در صورت تداوم، فرجام شوم آن بلاموضوع شدن انتخابات، بی اثر شدن رأی ملت، تشکیل مجلسی مطاع و ثناگوی قدرت و در نتیجه انهدام جمهوریت خواهد بود.»
در بخش دیگری از این استعفانامه که توسط علی مزروعی قرائت شد، آمده بود: «همگان دریافتند که آنان قرار گذاشته‌اند میزان، رأی ملت نباشد. قرار گذاشته‌اند مجلس دیگر عصاره فضایل ملت نباشد. قرار گذاشته‌اند جمهوریت نظام را نابود و اسلامیت آن را مسخ و به اسلامی طالبانی و بیگانه با مردم تبدیل کنند. یقین دارید و داریم که این قرارها نه تنها برای ملت فردایی بهتر را رقم نخواهد زد بلکه آن را به سوی آینده‌ای تیره و مبهم رهنمون خواهد کرد.»
تحصن و استعفای مجلس ششم (۱)
پس از سرکوب های بسیار نسبت به جامعه دانشگاه و تحت فشار گذاشتن اعضای فعال تشکل های دانشجویی این بار نوبت اعضای بلند پایه ی اصلاحات بود، اصلاح طلبان که توانسته بودند در هفتم بهمن ۷۹ انتخابات مجلس شورای اسلامی را پیروز شوند از هیچ فعالیتی برای بهبود شرایط سر باز نمی زدند برای نمونه نمایندگان مجلس تمام تلاش خویش را کردند تا قانون مطبوعاتی را که مجلس پنجم تصویب کرده بود اصلاح کنند اما پیش از آن که این اصلاحیه به تصویب به رسد، رهبری با استفاده از «حکم حکومتی» خود این مصوبه را از مجلس خارج نموده و اجازه ی اصلاحات و به تبع آن آزادی های پیرو آن را نداد.
درگیری های مجلس ششم به اینجا ختم نشد و هنگامی اوج گرفت که در هنگامه انتخابات مجلس هفتم، شورای نگهبان با اعمال آنچه که «نظارت استصوابی» میخواند، حدود نیمی از کاندیداها را به بهانه آنکه التزام عملی به اسلام نداشته اند یا التزام آنان، برای مجلس شورای نگهبان اثبات نشده است، رد صلاحیت کرد. در میان رد صلاحیت شدگان، عده کثیری از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم قرار داشتند.
(بد نیست که بدانید در دین اسلام اصل بر آن است که افراد به اسلام التزام دارند مگر آنکه عکسش ثابت شود لکن آنچه شورای نگهبان صورت می دهد دقیقاً مغایر ارزش های اسلامی ست و اصل را بر عدم التزام افراد قرار می دهد مگر آنکه عکسش ثابت شود!)
رد صلاحیت حدود ۴ هزار نامزد انتخابات مجلس هفتم در سراسر ایران؛ از جمله بیش از ۸۰ نماینده مجلس ششم، توسط شورای نگهبان آغازگر اعتراض ۱۳۹ نماینده مجلس دوره ششم بود که در راهروهای قوه ی مقننه تحصن کردند. در نهایت، با بی اثر ماندن اعتراضات و برگزاری انتخابات مجلس هفتم، استعفا دادند.
تحصن نمایندگان مجلس از ۲۱ دی ۸۲ شروع و ۱۷ بهمن همان سال پایان یافت.
گروهی از نمایندگان تحصن کننده نیز روز ۱۲ بهمن سال ۸۲ از سمت خود استعفا کردند. متن استعفانامه این نمایندگان توسط محسن میردامادی و علی مزروعی در صحن مجلس قرائت شد.
در بخشی از این استعفانامه که توسط محسن میردامادی قرائت شد، آمده بود: «ملت آگاه ایران! اکنون در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هفتم با روندی بی‌سابقه و شگفت در تاریخ انقلاب مواجه هستیم که در صورت تداوم، فرجام شوم آن بلاموضوع شدن انتخابات، بی اثر شدن رأی ملت، تشکیل مجلسی مطاع و ثناگوی قدرت و در نتیجه انهدام جمهوریت خواهد بود.»
در بخش دیگری از این استعفانامه که توسط علی مزروعی قرائت شد، آمده بود: «همگان دریافتند که آنان قرار گذاشته‌اند میزان، رأی ملت نباشد. قرار گذاشته‌اند مجلس دیگر عصاره فضایل ملت نباشد. قرار گذاشته‌اند جمهوریت نظام را نابود و اسلامیت آن را مسخ و به اسلامی طالبانی و بیگانه با مردم تبدیل کنند. یقین دارید و داریم که این قرارها نه تنها برای ملت فردایی بهتر را رقم نخواهد زد بلکه آن را به سوی آینده‌ای تیره و مبهم رهنمون خواهد کرد.»
۴.۴k
۳۰ بهمن ۱۳۹۴
دیدگاه ها (۴)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.