مسئولیت مدنی ناشی از برهم‌زدن ناموجه نامزدی در ماده 1063

مسئولیت مدنی ناشی از برهم‌زدن ناموجه نامزدی در ماده 1063 ق.م مصوب 1313 پیش‌بینی شده بود که در لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی در سال 1370 از قانون مدنی حذف گردید. متن ماده چنین بود: «اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم بزند، در حالی‌که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید، ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.»

به گفته برخی از استادان فقه و حقوق این ماده با تغییرات کوچکی از ماده 92 قانون مدنی سوییس اقتباس شده بود، ولی بر مبنای غرور در اتلاف قابل توجیه بود
با حذف ماده 1036 از متن قانون مدنی درباره خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی، در ظاهر می توان این موضوع را طبق اصل 40 قانون اساسی دنبال کرد. براساس این اصل، «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیله ضرر به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». این اصل منطبق با قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام » است. به علاوه مطابق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی: «هرکس بدون مجوز قانونی، به طور عملی یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، حسن‌شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی فرد دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»



مجله مانا
(غزل)