جریانشناسی اقتصادی ضرورتی اجتناب ناپـذیر برای انتخاب رئیسجمهور
پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۱سال هفتاد و نهم شماره ۲۲۷۶۷
جریانشناسی اقتصادی، ضرورتی اجتناب ناپـذیر برای انتخاب رئیسجمهور_ ادامه
ضرورت و اهمیت جریان شناسی
جریانشناسی ضرورت و اهمیت دیگری در سطحی به مراتب بالاتر دارد که همانا عرصه سیاستگذاری و نظام اداره کشور است.
بارها شنیدهایم که در زمان دولت مرحوم آقای هاشمیرفسنجانی و برخی دیگر از دولتهای بعد از آن تا دولت حاضر، سیاستهای تعدیل ساختاری و آزادسازی به سفارش نهادهای بینالمللی چون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی اجرا شد، که بحث در مورد شکست یا کامیابی این سیاستها در این مجال نمیگنجد.
اما بهنظر شما اهمیت اینکه چه جریان اقتصادی باعث حرکت بهسمت این سیاستگذاریها شد، چقدر است؟ نمایندگان فکری این جریان چه کسانی هستند و آخرین وضعیت آنان چیست؟ آیا دانش در این زمینه نمیتواند موضع انفعالی ما را در بحث انتخاب رئیسجمهور، وزیر، تیم اقتصادی و... هر دولت و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به موضعی فعال تبدیل کند؟ آیا این اطلاع و سایر اطلاعات مشابه، پیشبینی از اوضاع سیاستگذاری هر جریان سیاسی و نهاد اجرایی به دست نمیدهد؟
بنابراین بر مردم که خود در عرصه ملی صاحب رأی هستند، فرض است که جریانات فعال در صحنه سیاستگذاری را بشناسند و موضع خود را نسبت به آنها بدانند تا در آینده، خود را محصور در یک جریان خاص سیاستگذاری نیابند.
اجزای کلی جریانشناسی اقتصادی
جریانشناسی جریانات اقتصادی، جزیی از مفهوم جریانشناسی بهطور عام است و به بررسی مکاتب اقتصادی فعال و نمایندگان آنها و نحوه تأثیر و تأثر آنها در بستر جامعه میپردازد. از این رو میتوان مفاهیم زیر را مرتبط با آن دانست:
فرآیند شکلگیری مکاتب اقتصادی، مبانی فکری و اعتقادی هر مکتب اقتصادی، تبیین همسویی در مواضع، رویکردها و گفتمانها در طول تاریخ در بستر جامعه، بررسی دیدگاههای سیاسی و توصیههای سیاستی هر مکتب اقتصادی و همچنین معرفی نمایندگان فکری خارجی و داخلی هر مکتب از گذشته تا حال.
علاوه بر این، مؤلفههای اصلی ارزیابی عملکرد جریانی اقتصادی دولتها و مجالس پس از انقلاب اسلامی به این شرح است: نوع تفکر اقتصادی حاکم، عمل بر اساس قانون اساسی، میزان اقدام برای پیادهسازی و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی، اقدامات بنیادین یا زودگذر و برای کسب رأی و پاسخ به یک شبهه رایج.
برخی از دلسوزان معتقدند که جریانشناسی و بیان ضعفها و قوتهای مکاتب اقتصادی حاکم بر کشور در گذشته و حال، موجب سیاهنمایی و چندپارهگی جامعه و متخصصان این حوزه و در نهایت خالی ماندن دست نظام میگردد.
در پاسخ باید گفت که مطلقاً چنین نیست. نخست اینکه نظام اسلامی ما منبعث از انقلابی مردمی و برآمده از دین مبین اسلام و مذهب تشیع است که بهدلیل عدم سابقه حکومتداری در 1400 سال گذشته و پیچیدگی عمده شرایط روز جامعه، نیاز به بهروزرسانی برخی از مسائل موجود جامعه داشت، که متأسفانه دولتها و مجالس نیز برای پیاده کردن این مدل، سرمایهگذاری لازم نکردند.
دوم آنکه سالهاست مقتدا و امام امت ما، بر اجرای اقتصاد اسلامی و بومیو حتی برخی از اصول معطل مانده قانون اساسی تأکید میفرمایند. از آخرین باری که معظمله در این خصوص اصرار ورزیدند و حتی عدم رعایت این اصول را به عدم داشتن تقوا در این بخش تعبیر کردند، 6 سال میگذرد؛ آیا ایشان هم خدای نکرده و با عرض پوزش از ساحت ایشان، به سیاهنمایی متهمند؟
ارزیابی و نقدِ راه رفته برای اصلاح مسیر آینده کاملاًً عقلانی و منطبق بر منطق و شرع است؛ کما اینکه بعضی از موضوعات راه رفته، بهشدت و صراحت با مخالفت رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم شریف و فهیم ایران روبهرو بوده است.
بهعنوان دلیل چهارم گفتنی است که «دانستن» حق مردم است و رسانهها و خصوصاًً رسانههای دلسوز، ارزشی، انقلابی و ولایی موظفند به این مطالبه به حق همت گمارند.
ادامه در پست بعدی ....
جریانشناسی اقتصادی، ضرورتی اجتناب ناپـذیر برای انتخاب رئیسجمهور_ ادامه
ضرورت و اهمیت جریان شناسی
جریانشناسی ضرورت و اهمیت دیگری در سطحی به مراتب بالاتر دارد که همانا عرصه سیاستگذاری و نظام اداره کشور است.
بارها شنیدهایم که در زمان دولت مرحوم آقای هاشمیرفسنجانی و برخی دیگر از دولتهای بعد از آن تا دولت حاضر، سیاستهای تعدیل ساختاری و آزادسازی به سفارش نهادهای بینالمللی چون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی اجرا شد، که بحث در مورد شکست یا کامیابی این سیاستها در این مجال نمیگنجد.
اما بهنظر شما اهمیت اینکه چه جریان اقتصادی باعث حرکت بهسمت این سیاستگذاریها شد، چقدر است؟ نمایندگان فکری این جریان چه کسانی هستند و آخرین وضعیت آنان چیست؟ آیا دانش در این زمینه نمیتواند موضع انفعالی ما را در بحث انتخاب رئیسجمهور، وزیر، تیم اقتصادی و... هر دولت و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به موضعی فعال تبدیل کند؟ آیا این اطلاع و سایر اطلاعات مشابه، پیشبینی از اوضاع سیاستگذاری هر جریان سیاسی و نهاد اجرایی به دست نمیدهد؟
بنابراین بر مردم که خود در عرصه ملی صاحب رأی هستند، فرض است که جریانات فعال در صحنه سیاستگذاری را بشناسند و موضع خود را نسبت به آنها بدانند تا در آینده، خود را محصور در یک جریان خاص سیاستگذاری نیابند.
اجزای کلی جریانشناسی اقتصادی
جریانشناسی جریانات اقتصادی، جزیی از مفهوم جریانشناسی بهطور عام است و به بررسی مکاتب اقتصادی فعال و نمایندگان آنها و نحوه تأثیر و تأثر آنها در بستر جامعه میپردازد. از این رو میتوان مفاهیم زیر را مرتبط با آن دانست:
فرآیند شکلگیری مکاتب اقتصادی، مبانی فکری و اعتقادی هر مکتب اقتصادی، تبیین همسویی در مواضع، رویکردها و گفتمانها در طول تاریخ در بستر جامعه، بررسی دیدگاههای سیاسی و توصیههای سیاستی هر مکتب اقتصادی و همچنین معرفی نمایندگان فکری خارجی و داخلی هر مکتب از گذشته تا حال.
علاوه بر این، مؤلفههای اصلی ارزیابی عملکرد جریانی اقتصادی دولتها و مجالس پس از انقلاب اسلامی به این شرح است: نوع تفکر اقتصادی حاکم، عمل بر اساس قانون اساسی، میزان اقدام برای پیادهسازی و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی، اقدامات بنیادین یا زودگذر و برای کسب رأی و پاسخ به یک شبهه رایج.
برخی از دلسوزان معتقدند که جریانشناسی و بیان ضعفها و قوتهای مکاتب اقتصادی حاکم بر کشور در گذشته و حال، موجب سیاهنمایی و چندپارهگی جامعه و متخصصان این حوزه و در نهایت خالی ماندن دست نظام میگردد.
در پاسخ باید گفت که مطلقاً چنین نیست. نخست اینکه نظام اسلامی ما منبعث از انقلابی مردمی و برآمده از دین مبین اسلام و مذهب تشیع است که بهدلیل عدم سابقه حکومتداری در 1400 سال گذشته و پیچیدگی عمده شرایط روز جامعه، نیاز به بهروزرسانی برخی از مسائل موجود جامعه داشت، که متأسفانه دولتها و مجالس نیز برای پیاده کردن این مدل، سرمایهگذاری لازم نکردند.
دوم آنکه سالهاست مقتدا و امام امت ما، بر اجرای اقتصاد اسلامی و بومیو حتی برخی از اصول معطل مانده قانون اساسی تأکید میفرمایند. از آخرین باری که معظمله در این خصوص اصرار ورزیدند و حتی عدم رعایت این اصول را به عدم داشتن تقوا در این بخش تعبیر کردند، 6 سال میگذرد؛ آیا ایشان هم خدای نکرده و با عرض پوزش از ساحت ایشان، به سیاهنمایی متهمند؟
ارزیابی و نقدِ راه رفته برای اصلاح مسیر آینده کاملاًً عقلانی و منطبق بر منطق و شرع است؛ کما اینکه بعضی از موضوعات راه رفته، بهشدت و صراحت با مخالفت رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم شریف و فهیم ایران روبهرو بوده است.
بهعنوان دلیل چهارم گفتنی است که «دانستن» حق مردم است و رسانهها و خصوصاًً رسانههای دلسوز، ارزشی، انقلابی و ولایی موظفند به این مطالبه به حق همت گمارند.
ادامه در پست بعدی ....
- ۱.۹k
- ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
دیدگاه ها (۱)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط