میزان/ دادستان کل کشور بر روشن شدن وضعیت موسسات مالی غیرم

میزان/ دادستان کل کشور بر روشن شدن وضعیت موسسات مالی غیرمجاز در کشور تاکید کرد و گفت: برای این موسسات ضرب الاجلی تعیین شده است که مسئولیت آن با بانک مرکزی است.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در حاشیه نشست با مدیران عامل بانک‌های کشور که با موضوع نقش بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی برگزار شد، گفت: بحث معوقات بانکی در دستور کار است، اسنادی از نظام بانکی در رابطه با افرادی که تسهیلاتی گرفته و پرداخت نکرده‌اند، اخذ شده است.

وی با اشاره به آمار بدهکاران بانکی که 570 نفر قبلا اعلام شده است، بیان کرد: آماری از مشخصات دقیق افرادی که تسهیلات گرفته‌اند خواسته شده تا مشخص شود که از کدام بانک، به چه میزان و چقدر معوق شده است و وثائق آنها چیست؟

دادستان کل کشور در ادامه افزود: اگر وثیقه افراد و ضامن آنها اعتبار سنجی شود در این صورت با معوقه بانکی کمتری مواجه می شویم مگر اینکه خارج از روال طبیعی پیش آید که بگوییم این فرد نتوانسته است تسهیلات را پرداخت کند.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین گفت: وثائق این افراد دقیق ارزیابی و اعتبار سنجی نشده است و یا افرادی وام را برای تولید گرفته‌اند اما درمسیر غیر تولید به کار گرفته‌اند که مواردی اینچنینی نیز وجود دارد؛ به طور مثال فردی وام را برای کار تولیدی گرفته
اما برای کار غیرتولیدی مورد استفاده قرار داده است.

وی ادامه داد: مسئله معوقات بانکی همچنان مورد تاکید ما است و پیگیری این موضوع در این جلسه نیز مورد تاکید قرار گرفت که باید دنبال شود، نکته مهم تر این است که از این به بعد تلاش شود تا معوقه بانکی نداشته باشیم.

دادستان کل کشور افزود:وقتی سراغ برخی از بدهکاران بانکی را می‌گیریم اعلام ورشکستگی می‌کنند، اگر واقعا این افراد ورشکسته شده باشند که ضوابط خاصی دارد اما گاهی اوقات ورشکستگی را پوششی برای عدم پرداخت تسهیلات دریافتی اعلام می‌کنند که باید جلوی این کار را گرفت.

وی با اشاره به اینکه برخی از بدهکاران بانکی از طریق مراجع قضایی دنبال می‌کنند تا حکم ورشکستگی خود را دریافت کنند، بیان کرد: این مسئله بسیار مهم است و جلسات کارشناسی با مسئولان بخش‌های مختلف و نظام بانکی داشته‌ایم تا فرق کسی که واقعا ورشکسته است و کسی که ورشکستگی را پوششی برای فرار از پرداخت وام‌هایی که دریافت کرده قرار می‌دهد مشخص شود. این کار مانند فرار مالیاتی و فرار از پرداخت حقوقی که مربوط به بانک‌ها است.