بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم
پاسخ قسمت اول :
می‌توانیم ده‌ها روایت ایفاد نماییم که جا دارد پرسیده شود: سندش چیست؟ و پس از ارائه اسناد نیز جا دارد پرسیده شود، اعتبار این اسناد چگونه به اثبات می‌رسد و ...؟! یعنی یک دوره‌ کامل فقهی، با پیشنه‌ علوم قرآنی، علم حدیث، علم رجال و ... که باید در حوزه‌های علمیه تحصیل شود! اما، می‌شود در این مجال مختصر، به اصول و کلیاتی اشاره نمود.
در مبحث سندیت ولایت فقیه، باید به دو دنبال دو دسته از مستندات باشید که عبارت است از شرعی = فقهی و نیز قانونی.
الف)- سند قانونی:
قانونی را ابتدا مطرح نمودیم، چرا که یک ایرانیِ غیر مسلمان نیز باید در جمهوری اسلامی ایران، تابع ولی وفقیه باشد و یا دست کم به معارضه، مخالفت و دشمنی برنخیزد.
هر کشوری برای خودش یک نظام حکومتی دارد، که حالا یا موروثی پادشاهی به آنها رسیده، یا بر اساس رأی اکثریت مردم انتخاب شده و یا با کودتا و ... بر سر کار آمده است، و هر نظامی شکل و ساختاری دارد.
این شکل و ساختار، در قانون اساسی آن کشور تدوین و تبیی می‌شود و پس از تصویب، مشروعیت قانونی پیدا نموده و لازم الاجراء برای تمامی اتباع آن کشور می‌گردد.
قانون اساسی در برخی از کشور ها، به تأیید دو مجلس شورا و سنا می‌رسد و در برخی از کشور ها به تأیید یک مجلس مؤسسان یا ... می‌رسد که نمایندگان آن یا منتخب هستند و یا منتصب.
در جمهوری اسلامی ایران،قانون اساسی یک بار در مجلس خبرگانی که نمایندگانش منتخب مردم بودند به تصویب رسید و اگر چه به حسب ظاهر نیازی به تصویب دیگری نداشت، اما یکبار هم به رأی مردم گذاشته شد و به تصویب عموم رسید.
در قانون اساسی ما، نظام حکومت جمهوری = رأی مردم است، امانه صرفاً جمهوری،بلکه آن جمهوری‌ای که ساختار وچارجوب‌ هایش اسلامی میباشد. یعنی اگر رأی تمام مردم نیز خلاف و معارض با اسلام باشد، پذیرفته نخواهد بود. مگر این که این نظام نباشد و نظام دیگری باشد. لذا نام این نظام سیاسی و حکومتی جمهوری اسلامی ایران شد.
طبق قانون اساسیِ نظام حکومتیِ جمهوری اسلامی ایران، رأس و رهبری نظام، بر عهده‌ ولیّ فقیه می‌باشد.
اصل 57: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‏اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏گردند . این قوا مستقل از یک دیگرند.
حجت عقلی : دلیل و حجت عقلی این است که اگر نظام حکومتی و ساختار سیاسی کشور، جمهوری اسلامی می‌باشد، پس نه تنها رهبری آن، بلکه تمامی قوانینش نیز باید منطبق با فقه = احکام = قوانین اسلام باشد،(ادامه دارد...)