رویدادها و بحران های سیاسی دولت اصلاحات قسمت هشتم

رویدادها و بحران های سیاسی دولت اصلاحات _ قسمت هشتم

تحصن و استعفای مجلس ششم (۲)


مسئله تحصن نمایندگان مجلس تا جایی ادامه یافت که نزدیک به شصت تن از نمایندگان مجلس ششم را قوه قضائیه به دادگاه فراخواند که از این میان احکام قضایی چهار نفر از آنان صادر و قطعی شد البته لازم به ذکر است که ریاست این دادگاه ها را نیز سعید مرتضوی (یکی از متهمین اصلی حادثه کهریزک) بر عهده داشت.

درحالی که نمایندگان از مصونیت قضایی برخوردار بودند برای نخستین بار در دورهٔ هاشمی شاهرودی این مصونیت برداشته شد.
حسین لقمانیان نماینده ی همدان دستگیر و به زندان اوین فرستاده شد تا دوره ده ساله حبس خود را طی کند که این اقدام با نصاب‌شکنی (از نصاب انداختن مجلس با حاضر نشدن نمایندگان یا بیرون رفتنشان) و تهدید کروبی به ترک مجلس مواجه شد. سرانجام با درخواست شاهرودی و موافقت رهبری لقمانیان آزاد شد.

علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده مجلس ششم نیز دربارهٔ رد صلاحیت‌ها در مجلس سخنرانی کرد و در قسمت‌هایی از این سخنرانی گفت: اگر زمانی محمدعلی‌شاه با حمایت لیاخوف روسی، مجلس را به توپ بست و با امید بستن به برچیدن بساط مشروطه، دوران استبداد صغیر را حاکم ساخت و اگر رضاخان با حمایت انگلیس، راه بر ورود آزادی‌خواهان و حق‌جویان در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی بست، امروز نیز شاهد کودتای پارلمانی علیه جریان تحول‌خواه ایرانیان، با ابزار رد صلاحیت و ارعاب، در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی هستیم تا مجلس به هر ترفند، مهره‌چینی گردد که به فرموده‌ای قیام و قعود کنند و دیگر از آن نامهٔ اعتراض و امضا نگاشته نشود.

محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت ایران و مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم، رایزنی‌هایی با آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، انجام دادند تا بتوانند تصمیم شورای نگهبان برای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس هفتم را لغو کنند. این رایزنی ها در ظاهر به این نتیجه رسید که آیت الله خامنه‌ای به شورای نگهبان نامه نوشت.

اما با انتشار اسامی نهایی ردصلاحیت شدگان توسط شورای نگهبان، معلوم شد که با وجود تأیید صلاحیت مجدد عده‌ای از نامزدها، اکثریت بالای ردصلاحیت شدگان اصلاح طلب کماکان از نامزد شدن در انتخابات باز مانده‌اند. در میان ردصلاحیت شدگان، ۸۲ نماینده مجلس ششم نیز وجود داشتند.

به این ترتیب، در بیست و ششمین روز بعد از شروع تحصن، گروهی از نمایندگان با بی اثر ماندن اعتراضات خود استعفا دادند.
این نمایندگان در روزهای بعد از استعفا در آخرین بیانیه خود با تحریم انتخابات مجلس هفتم، آن را «غیرقانونی» دانستند. بعد از استعفای این نمایندگان، ۱۱۷۹ نفر از کسانی که صلاحیت آنان به تأیید شورای نگهبان رسیده بود نیز در اعتراض به این شورا اعلام انصراف کردند.

محمدرضا خاتمی سخنگوی متحصنان رسماً پایان تحصن نمایندگان مجلس را اعلام کرد و گفت: "باید وارد مرحله ی دوم می‌شدیم یعنی استعفای نمایندگان که وسعت آن خارج از تصور ما بود و به حدود ۱۳۰ نفر رسید.
نمایندگان خواسته‌ای جز انتخابات آزاد ندارند و من صریحاً موضع قبلی را تکرار می‌کنم. در این شرایط انتخابات اول اسفند را آزاد و قانونی نمی‌دانیم و در آن شرکت نمی‌کنیم."