دور زدن مجلس ممنوع! / تکرار شگرد سند 2030 "درباره قرارداد
دور زدن مجلس ممنوع! / تکرار شگرد #سند_2030 "درباره #قرارداد_توتال
دولت در زمینه ایجاد تعهدات خارجی برای کشور، علاقمند به دور زدن مجلس است و این رویکرد را در ماجرای برجام و سپس سند 2030 یونسکو و امضا و اجرای FATF و امضای قراردادهای جدید نفتی ( IPC ) بروز داده است. یک اشتباه یا مغالطه در این میان مشاهده می شود و آن، ارجاع این قبیل موارد به " هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" است که عده ای کارشناس منصوب رئیس مجلس هستند. موضوع فعالیت این هیئت معطوف به اصول 85 و 138 قانون اساسی، چیز دیگری است و نمی تواند ناقض مسئولیت نمایندگان باشد.
♦ ️آقای لاریجانی 7 خرداد 96 در پاسخ به تذکر آقای حاجی دلیگانی درباره تصویب سند۲۰۳۰ گفت : "طرح ۲۰۳۰ از دو منظر #محتوایی و #شکلی قابل بررسی است. از نظر شکلی اینطور است که دولت مصوبه‌ای داشته که ما می‌خواهیم این ساختار را دنبال کنیم. بنده این موضوع را به هیأت تطبیق مصوبات فرستادم... در هیأت تطبیق مصوبات از نظر محتوایی نمی‌شد بحث کرد، بلکه فقط از نظر شکلی می‌توانستند آن را بررسی کنند. هیأت تطبیق مصوبات از نظر شکلی، اشکال قانونی به مصوبه ۲۰۳۰ نگرفت".
♦ ️اکنون که قرارداد 20 ساله با شرکت فرانسوی توتال و ابهامات مهم آن (مانند سهم 50/1 درصدی توتال و سهم 19/9 درصدی ایران) ، انتقادات رسانه ها و کارشناسان را برانگیخته، عده ای دوباره بر آنند که با پیش کشیدن نام "هیئت تطیق مصوبات"، نمایندگان مجلس را دور بزنند و از ماجرا دور نگه دارند. اما توضیحات لاریجانی درباره تطبیق صرفا شکلی ( و نه محتوایی ) امضای سند 2030 یونسکو با قوانین ، ضمن اینکه کوتاهی در بررسی محتوایی را توجیه نمی کند، در عین حال نشان می دهد که هیئت مذکور ، صلاحیت ندارد به جای نمایندگان درباره درستی یا نادرستی توافقات و تعهداتی مانند قرارداد با توتال و امضای 2030 یا FATF و ... تصمیم بگیرد.
♦ ️بر اساس اصول 85 و 138 "سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست" و مجلس نمی تواند اختیارات اصلی خود را واگذار کند. طبق اصل 77 قانون اساسی "عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و مؤافقت نامه های بین المللی باید به #تصویب مجلس شورای اسلامی برسد". سوال مهم این است که آیا مقاوله نامه یا موافقت نامه همکاری فرهنگی یا آموزشی مثلا با بورکینافاسو و گینه بیسائو و جزایر کومور باید در صحن علنی مجلس بررسی و با رای نمایندگان تصویب شود اما توافقاتی که تعهدات 20 تا 25 ساله برای کشور در امور امنیتی و اقتصادی و حاکمیتی و سیاسی ایجاد می کند، نباید به صحن علنی مجلس و کمیسیون ها بیاید؟!
دولت در زمینه ایجاد تعهدات خارجی برای کشور، علاقمند به دور زدن مجلس است و این رویکرد را در ماجرای برجام و سپس سند 2030 یونسکو و امضا و اجرای FATF و امضای قراردادهای جدید نفتی ( IPC ) بروز داده است. یک اشتباه یا مغالطه در این میان مشاهده می شود و آن، ارجاع این قبیل موارد به " هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" است که عده ای کارشناس منصوب رئیس مجلس هستند. موضوع فعالیت این هیئت معطوف به اصول 85 و 138 قانون اساسی، چیز دیگری است و نمی تواند ناقض مسئولیت نمایندگان باشد.
♦ ️آقای لاریجانی 7 خرداد 96 در پاسخ به تذکر آقای حاجی دلیگانی درباره تصویب سند۲۰۳۰ گفت : "طرح ۲۰۳۰ از دو منظر #محتوایی و #شکلی قابل بررسی است. از نظر شکلی اینطور است که دولت مصوبه‌ای داشته که ما می‌خواهیم این ساختار را دنبال کنیم. بنده این موضوع را به هیأت تطبیق مصوبات فرستادم... در هیأت تطبیق مصوبات از نظر محتوایی نمی‌شد بحث کرد، بلکه فقط از نظر شکلی می‌توانستند آن را بررسی کنند. هیأت تطبیق مصوبات از نظر شکلی، اشکال قانونی به مصوبه ۲۰۳۰ نگرفت".
♦ ️اکنون که قرارداد 20 ساله با شرکت فرانسوی توتال و ابهامات مهم آن (مانند سهم 50/1 درصدی توتال و سهم 19/9 درصدی ایران) ، انتقادات رسانه ها و کارشناسان را برانگیخته، عده ای دوباره بر آنند که با پیش کشیدن نام "هیئت تطیق مصوبات"، نمایندگان مجلس را دور بزنند و از ماجرا دور نگه دارند. اما توضیحات لاریجانی درباره تطبیق صرفا شکلی ( و نه محتوایی ) امضای سند 2030 یونسکو با قوانین ، ضمن اینکه کوتاهی در بررسی محتوایی را توجیه نمی کند، در عین حال نشان می دهد که هیئت مذکور ، صلاحیت ندارد به جای نمایندگان درباره درستی یا نادرستی توافقات و تعهداتی مانند قرارداد با توتال و امضای 2030 یا FATF و ... تصمیم بگیرد.
♦ ️بر اساس اصول 85 و 138 "سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست" و مجلس نمی تواند اختیارات اصلی خود را واگذار کند. طبق اصل 77 قانون اساسی "عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و مؤافقت نامه های بین المللی باید به #تصویب مجلس شورای اسلامی برسد". سوال مهم این است که آیا مقاوله نامه یا موافقت نامه همکاری فرهنگی یا آموزشی مثلا با بورکینافاسو و گینه بیسائو و جزایر کومور باید در صحن علنی مجلس بررسی و با رای نمایندگان تصویب شود اما توافقاتی که تعهدات 20 تا 25 ساله برای کشور در امور امنیتی و اقتصادی و حاکمیتی و سیاسی ایجاد می کند، نباید به صحن علنی مجلس و کمیسیون ها بیاید؟!
۱.۷k
۱۶ تیر ۱۳۹۶
دیدگاه ها (۱)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.