تورم ونابسامانی اقتصادی دردولت روحانی_ دلالی سازمان‌یافته

پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۱سال هفتاد و نهم شماره ۲۲۷۶۷

کیهان بررسی می‌کند
نقش مدیریت بانکی در تورم و نابسامانی اقتصادی


دلالی سازمان‌یافته

در همین رابطه کامران ندری، کارشناس بانکی می‌گوید: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و صورت‌های مالی بانک‌ها، تأمین نرخ سود بالا از توان بانک‌ها خارج است، مگر اینکه سرمایه‌شان را به بازارهای دلالی سکه و دلار ببرند.
این گمانه‌ای است که در سال‌های اخیر به‌خصوص در زمان اوج نوسانات ارزی و گرانی سکه مطرح شد؛ اینکه بانک‌ها بخشی از دارایی خود را به سکه و ارز تبدیل کرده‌اند و تقاضای بالای بانک‌ها در بازار به افزایش تقاضا و قیمت دامن زده است.
حسین درودیان، کارشناس مسائل بانکی با تایید ورود بانک‌ها به بحث دلالی می‌گوید رویه کل بانک‌ها در دنیاست که در قالب یک بانک خصوصی به اقتضای عدم ریسک‌پذیری و تأمین سودهای کوتاه‌مدت، وارد عملیات سفته‌بازانه می‌شوند. اما عمده ورود آنها به بحث بازار مستغلات است و آنها وارد بازار طلا و ارز نمی‌شوند. اما در ایران بانک‌ها وارد هر نوع بازاری می‌شوند که خود این اقدام از خلق پول هم نگران‌کننده‌تر است و مشکلات بیشتری برای اقتصاد ایجاد می‌کند. سال گذشته محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که یک بانک خصوصی-دولتی مالک یک‌هزار واحد مسکونی خالی است!
با این وصف آیا نباید از مدیریت نظام بانکی پرسید چرا بانک‌ها به جای کمک به تولید به خرید هزاران ملک می‌پردازند و آیا با این دست فرمان نباید بانک‌ها را یکی از عوامل گرانی مسکن دانست؟
انفجار نقدینگی
یکی از عوامل بروز تورم به هم خوردن نسبت نقدینگی به تولید است که افزایش فاجعه بار این نسبت به دلایل مختلفی رخ می‌دهد که یکی از مهم‌ترین این دلایل، قدرت انحصاری خلق پول بانک‌ها است.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال 99 که عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت حجم نقدینگی 40.6 درصد رشد کرده که این میزان از سال 1357 تاکنون بی‌سابقه است و یک رکورد محسوب می‌شود. جزئیات متغیرهای پولی و بانکی اسفندماه 99 که به تازگی منتشر شده که نشان می‌دهد حجم نقدینگی در سال 98 معادل 2472 هزار و 150 میلیارد تومان بوده که با 1004 هزار میلیارد تومان افزایش در سال گذشته به 3476 هزار و 170 میلیارد تومان رسیده است.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیروز در همایش طرح قانونی بانک مرکزی، بانک مرکزی را عامل اصلی رشد نقدینگی عنوان و اظهار کرد: ساختاری که در قانون پولی- بانکی کشور بوده به بانک مرکزی اجازه نداده تا بتواند بر اساس هدف‌گذاری‌هایش در مورد متغیرهای اقتصادی، برنامه‌ریزی کند. بانک مرکزی در عمل به مثابه صندوق دولت‌ها بوده و دولت زمانی که با کسری مواجه ‌شده، سراغ بانک مرکزی ‌رفته تا نیازش را از این طریق تأمین کند. غافل از اینکه این عمل زیان بار است و باعث کاهش ارزش پول ملی و رشد سرسام‌آور نقدینگی می‌شود. به همین خاطر در این یک سال شروع مجلس یازدهم، با جدیت تمام روی اصلاح قانون و نظام بانکداری وقت گذاشتیم.
ادامه در پست بعدی .....