سخنان نسنجیده معاون رئیس جمهوری در امور زنان،

سخنان نسنجیده معاون رئیس جمهوری در امور زنان،


که یادآور اشتباهات متعدد علی یونسی دیگر معاون رئیس جمهور است، باعث شد تا طی هفته‌های اخیر، هجمه سنگین رسانه‌های غربی روی ایران متمرکز شده و درنهایت پای قوه قضائیه و اعلام جرم علیه شهیندخت مولاوردی به ماجرا باز شود.


ماجرا از این قرار بود که در چهارم اسفند ماه، مصاحبه‌ای از خانم شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده منتشر شد که قرار بود ایشان در آن به موضوع حمایت از خانواده های اعدامی‌ها بپردازد.



اما مولاوردی در این مصاحبه خبری عجیب اعلام کرد
«ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده اند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده‌ها».



این خبر یک روز بعد به سرعت توسط رسانه‌های غربی تبدیل به پتکی شد که طی 10 روز گذشته همچنان بر سر جمهوری اسلامی فرود می‌آید.



هرچند شنیدن سخنان عجیب همانند اصرار خارج از عرف و بیش از حد بر اشتغال خارج از خانه زنان، حمایت از چهره‌های فمینیست، پیگیری برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و ژست‌های تبلیغاتی در کنار قربانیان اسیدپاشی از ملاوردی دور از انتظار نیست اما ذکر پیامدهای جدیدترین شاهکار خانم دکتر برای بزرگترهای دولت یازدهم ضروری می نماید .





اول خوراک رسانه ای برای رسانه های غربی
رسانه‌های غربی که بعد از فروکش کردن دعوای برجام اکنون تیغ تیز حملات خود را روی مسئله حقوق بشر متمرکز کرده‌اند با انتشار این خبر بهانه‌ای خوب برای تشدید هجمه‌های خود یافتند. مسئله اعدام در ایران که همواره سوژه رسانه‌ها و سازمان‌های غربی برای بستن دست و پای جمهوری اسلامی بوده است، اکنون بهانه‌ای رسمی از یک شخصیت سیاسی لازم داشت .




حالا رسانه های معاند جمهوری اسلامی اینگونه می نویسند:


تایمز اسرائیل: ایران همه مردان یک روستا را به دلیل قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است
بیزینس اینسایدر: ایران همه مردان یک روستا را به خاطر مواد مخدر اعدام کرده است
ایندیپندنت: ایران تمام مردان یک روستا را به دلیل مواد مخدر اعدام کرده است
دیلی میل: ایران همه مردان یک روستا را به جرم مواد مخدر اعدام کرده است
بی بی سی فارسی: مقام دولتی فاش کرد: ایران همه مردان یک روستا را به دلیل موادمخدر اعدام کرده است.





دوم پیامدهای سیاسی و امنیتی
بالاخره با جهانی شدن صحبت‌های افسارگسیخته معاون رئیس جمهور، قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناگزیر از ورود به میدان برای مهار این بحران جعلی شدند.



سه‌شنبه هفته گذشته، در پایان جلسه علنی، شش تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای کتبی به رئیس جمهور، درباره لزوم پیگیری اظهارات معاونت زنان ریاست جمهوری در مورد وضعیت خانواده‌های معدومین و قاچاقچیان در سیستان و بلوچستان تذکر دادند.


انتشار این خبر کذب یا حداقل شدیدا بزرگنمایی‌شده که به حیثیت استان سیستان و بلوچستان لطمه وارد کرده است، خشم نماینده زاهدان را برانگیخت.



حسینعلی شهریاری در خصوص اظهار نظر اخیر معاون رئیس جمهور گفت: ادعای مولاوردی حیثیت استان را از بین برد ... در همین راستا نامه‌ای را برای رئیس جمهور خواهم نوشت، چرا که باید مشخص شود خانم مولاوردی با چه اسنادی این مصاحبه را انجام داده‌اند.



در نهایت، با ورود معاون قوه قضائیه استان سیستان و بلوچستان و اعلام جرم علیه شهیندخت مولاوردی، ماجرا شکل امنیتی به خود گرفت. معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت: متاسفانه ایشان با فرافکنی مشکلات و ناتوانی نهادهای اجرایی در رفع معضلات استان، بخش اعظمی از مشکلات را به قوه قضاییه نسبت داده‌اند. ادعایی که مصداقی در واقعیت نداشته و به‌نوعی نشر اکاذیب و افتراء به دستگاه قضایی استان است.



سوم: تنش اجتماعی
شهیندخت مولاوردی که ضمن انتشار خبر اعدام همه مردان یک روستا، در ادامه گفته بود: «بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند »، اکنون با موجی از نارضایتی اجتماعی در نسبت با خود مواجه شده‌اند.


طی روزهای گذشته، مردم شریف سیستان و بلوچستان با راه‌اندازی پویشی به نام «خانم مولاوردی! ما دزد نیستیم» نسبت به قاچاقچی بالقوه خواندن خود، اعتراض کرده و خشم خود را نشان دادند.



با همه این‌ها، آنچه که اکنون در صفحات مجازی و شبکه‌های اجتماعی همفکر این خانم دیده می‌شود، نشان از تلاش برای لاپوشانی موضوع دارد به گونه ای که یکی از کانال‌های تلگرامی وابسته به جریان اصلاحات در این‌باره نوشت: خبرنگاران مختلفی تلاش کردند در مورد نام و محل دقیق این روستا در سیستان و بلوچستان با مولاوردی مصاحبه کنند اما وی از مصاحبه در این موضوع خودداری کرد. مولاوردی در پاسخ به یکی از