گروه سیاسی-رجانیوز: سید مسعود میرکاظمی نماینده سابق مجلس
گروه سیاسی-رجانیوز: سید مسعود میرکاظمی نماینده سابق مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس،در رابطه با ضرورت رسیدگی دولت به فسادهای مالی، گفت: با توجه به صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهوردر مورد بابک زنجانی باید توجه کرد که برخورد با فساد نباید سیاسی باشد زیرا فساد در هر گونه‌ای که باشد فساد است و برخورد نگاه خودی و غیر خودی ندارد.
به گزارش رجانیوز به نقل از فارس، وی افزود: برخورد با فساد باید بی طرفانه باشد و فرقی ندارد که در کدام جناح،حزب ویا جبهه است و نکته‌ای که جای تامل دارد این است که چرا اجازه نمی‌دهند در رابطه با فساد در دولت یازدهم شفاف سازی صورت گیرد و بطور مثال چرا موضوع کرسنت را به صورت هولوکاست مطرح و آن را امنیتی کردند و این نکاتی است که از سوی دولت باید بی طرفانه برخورد شود. اما متأسفانه دولت با فساد به صورت خطی برخورد می‌‌کند.ظاهرأ خط بنفش خط قرمز نظام شده واین پدیده را در مسائل سیاسی ازجمله برجام وحوزه های اقتصادی به عینه مشاهده می کنیم.
میرکاظمی تصریح کرد: همچنین موضوعاتی مانند صندوق ذخیره فرهنگیان که اختلاس را تسهیلات معوقه می‌دانند و به نظر می‌رسد که دولت باید با این موضوعات یا هر فساد دیگری یکسان برخورد کند نه اینکه برخی را نسبت به برخی دیگر پررنگ کند و خودش را قهرمان جلوه بدهد در صورتی که هیچ نقشی دررسیدگی آن نداشته است.
نماینده سابق مجلس اظهار داشت: اگر بحث بابک زنجانی و فسادهای مالی آن باز شود مردم متوجه می شوند چه گذشته است زیرا بنده زمانی که در مجلس به عنوان رئیس کمیسیون انرژی بودم اطلاعاتی به دستمان رسید که فردی به نام بابک زنجانی منابع هیدروکربنی مانند میعانات گازی ونفت کوره و ...را به صورت نسیه می‌برد و پول آن را پرداخت نمی‌کند و این محصولات نفتی را شرکت نیکو به آن می‌فروشد.
وی ادامه داد: جلساتی در این باره با دستگاههای نظارتی گذاشتیم ودستگاهها ی مربوطه گفتند شاکی ندارد و احساس کردم که مجلس باید در این موضوع ورود کند لذا درخواست تفحص از بابک زنجانی را طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شخصأ درتاریخ ٩١/٩/١٣ تحویل هیأت رییسه مجلس دادم چون طبق آیین نامه حتی یک نماینده به تنهایی می تواند درخواست تحقیق و تفحص کند هیأت رئیسه نیز درتاریخ ٩١/٩/٢٠ به کمیسیون مجلس ارجاع داد و کار درکمیسیون انرژی شروع شد.
جلسات با دستگاههای نظارتی مثل وزارت اطلاعات ،سازمان بازرسی کل کشور،دیوان محاسبات ووزارت نفت مرتب ادامه داشت وهدف آن بود که محموله جدید به وی ندهند وهمینطور وجوه محموله های قبلی ونیز محموله های تحویلی به ایشان که هنوز فروش نرفته عودت شود.
بعد از مدتی که بررسی ها انجام شد مشخص شد که دارایی بابک زنجانی عمدتأ محموله هایی است که شرکت نیکو که از شرکت های تابع شرکت ملی نفت است به وی فروخته که وجوه آن بر نگشته وقبل از اینکه بانک FIIB که متعلق به ایشان بودتحریم شود سررسید شده بود که متأسفانه پرداخت نکرده بود.
لذا به دلیل سرعت عمل نیاز بود قوه قضاییه ورود کند به همین دلیل ابتدا جلسه ای با آقای اژه ای که آنزمان مسئولیت دادستان کل را داشتند برگزار وموضوع را با ایشان درمیان گذاشتم و بنا به ضرورت تسریع در رسیدگی چند روز بعد جلسه ای خدمت آیت الله آملی ریاست محترم قوه قضاییه رسیدم وموارد را با ایشان نیز مطرح کردم که به لطف خداو تشکر از مسئولین قوه قضاییه چند روز بعد بابک زنجانی بازداشت شد.
میرکاظمی افزود: زمانی که دولت یازدهم سر کار آمد اصلا ورودی به این موضوع نکرد حتی جلسه‌ای که کمیسیون انرژی با وزیرفعلی نفت داشت در آن جا اعتراض کردم که چرا افرادی که با بابک زنجانی تبانی کرده بودند مرتبا در اتاق شما رفت و آمد می‌کنند و هشدار دادیم که باید به این موضوع رسیدگی کنند زیرا تمامی آنها در زمان رأی اعتماد وزیر فعلی نفت بطور مستقیم درمجلس ومصاحبه به نفع ایشان فعالیت می کردند.حتی علیه بنده نیز چون مخالف رأی اعتماد وزیر پیشنهادی در سال ٩٢بودم نیز مصاحبه می کردند.
نماینده سابق ادامه داد: آقایان تا مدتها سکوت وحتی افراد متهم به تبانی با زنجانی رامورد حمایت قرار می دادن چطور شد بعد حکم داوری علیه کرسنت به یکباره به ظاهر مخالف بابک زنجانی شدند که نه تنها اصولگرا نبوده ونیست بلکه پرورده دولتهای اسبق است که چند بار مورد تقدیر آنها قرار گرفته است.
وی افزود:سؤال اساسی این است رئیس جمهورمحترم اگر واقعا به دنبال مبارزه با فساد است باید به پرونده بابک زنجانی و کسانی که در تبانی با وی در نفت بودند ورود و آنها راتعیین تکلیف می کرد نه اینکه تا مدتها از مقربین وخط دهندگان دولت یازدهم در نفت باشندحتی بازنشسته هم که شدند دوباره بکار گیری کردند مگر می شود بابک زنجانی ها بدون تبانی باافراد داخل شرکت طرف معامله وی موفق به بردن بی
به گزارش رجانیوز به نقل از فارس، وی افزود: برخورد با فساد باید بی طرفانه باشد و فرقی ندارد که در کدام جناح،حزب ویا جبهه است و نکته‌ای که جای تامل دارد این است که چرا اجازه نمی‌دهند در رابطه با فساد در دولت یازدهم شفاف سازی صورت گیرد و بطور مثال چرا موضوع کرسنت را به صورت هولوکاست مطرح و آن را امنیتی کردند و این نکاتی است که از سوی دولت باید بی طرفانه برخورد شود. اما متأسفانه دولت با فساد به صورت خطی برخورد می‌‌کند.ظاهرأ خط بنفش خط قرمز نظام شده واین پدیده را در مسائل سیاسی ازجمله برجام وحوزه های اقتصادی به عینه مشاهده می کنیم.
میرکاظمی تصریح کرد: همچنین موضوعاتی مانند صندوق ذخیره فرهنگیان که اختلاس را تسهیلات معوقه می‌دانند و به نظر می‌رسد که دولت باید با این موضوعات یا هر فساد دیگری یکسان برخورد کند نه اینکه برخی را نسبت به برخی دیگر پررنگ کند و خودش را قهرمان جلوه بدهد در صورتی که هیچ نقشی دررسیدگی آن نداشته است.
نماینده سابق مجلس اظهار داشت: اگر بحث بابک زنجانی و فسادهای مالی آن باز شود مردم متوجه می شوند چه گذشته است زیرا بنده زمانی که در مجلس به عنوان رئیس کمیسیون انرژی بودم اطلاعاتی به دستمان رسید که فردی به نام بابک زنجانی منابع هیدروکربنی مانند میعانات گازی ونفت کوره و ...را به صورت نسیه می‌برد و پول آن را پرداخت نمی‌کند و این محصولات نفتی را شرکت نیکو به آن می‌فروشد.
وی ادامه داد: جلساتی در این باره با دستگاههای نظارتی گذاشتیم ودستگاهها ی مربوطه گفتند شاکی ندارد و احساس کردم که مجلس باید در این موضوع ورود کند لذا درخواست تفحص از بابک زنجانی را طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شخصأ درتاریخ ٩١/٩/١٣ تحویل هیأت رییسه مجلس دادم چون طبق آیین نامه حتی یک نماینده به تنهایی می تواند درخواست تحقیق و تفحص کند هیأت رئیسه نیز درتاریخ ٩١/٩/٢٠ به کمیسیون مجلس ارجاع داد و کار درکمیسیون انرژی شروع شد.
جلسات با دستگاههای نظارتی مثل وزارت اطلاعات ،سازمان بازرسی کل کشور،دیوان محاسبات ووزارت نفت مرتب ادامه داشت وهدف آن بود که محموله جدید به وی ندهند وهمینطور وجوه محموله های قبلی ونیز محموله های تحویلی به ایشان که هنوز فروش نرفته عودت شود.
بعد از مدتی که بررسی ها انجام شد مشخص شد که دارایی بابک زنجانی عمدتأ محموله هایی است که شرکت نیکو که از شرکت های تابع شرکت ملی نفت است به وی فروخته که وجوه آن بر نگشته وقبل از اینکه بانک FIIB که متعلق به ایشان بودتحریم شود سررسید شده بود که متأسفانه پرداخت نکرده بود.
لذا به دلیل سرعت عمل نیاز بود قوه قضاییه ورود کند به همین دلیل ابتدا جلسه ای با آقای اژه ای که آنزمان مسئولیت دادستان کل را داشتند برگزار وموضوع را با ایشان درمیان گذاشتم و بنا به ضرورت تسریع در رسیدگی چند روز بعد جلسه ای خدمت آیت الله آملی ریاست محترم قوه قضاییه رسیدم وموارد را با ایشان نیز مطرح کردم که به لطف خداو تشکر از مسئولین قوه قضاییه چند روز بعد بابک زنجانی بازداشت شد.
میرکاظمی افزود: زمانی که دولت یازدهم سر کار آمد اصلا ورودی به این موضوع نکرد حتی جلسه‌ای که کمیسیون انرژی با وزیرفعلی نفت داشت در آن جا اعتراض کردم که چرا افرادی که با بابک زنجانی تبانی کرده بودند مرتبا در اتاق شما رفت و آمد می‌کنند و هشدار دادیم که باید به این موضوع رسیدگی کنند زیرا تمامی آنها در زمان رأی اعتماد وزیر فعلی نفت بطور مستقیم درمجلس ومصاحبه به نفع ایشان فعالیت می کردند.حتی علیه بنده نیز چون مخالف رأی اعتماد وزیر پیشنهادی در سال ٩٢بودم نیز مصاحبه می کردند.
نماینده سابق ادامه داد: آقایان تا مدتها سکوت وحتی افراد متهم به تبانی با زنجانی رامورد حمایت قرار می دادن چطور شد بعد حکم داوری علیه کرسنت به یکباره به ظاهر مخالف بابک زنجانی شدند که نه تنها اصولگرا نبوده ونیست بلکه پرورده دولتهای اسبق است که چند بار مورد تقدیر آنها قرار گرفته است.
وی افزود:سؤال اساسی این است رئیس جمهورمحترم اگر واقعا به دنبال مبارزه با فساد است باید به پرونده بابک زنجانی و کسانی که در تبانی با وی در نفت بودند ورود و آنها راتعیین تکلیف می کرد نه اینکه تا مدتها از مقربین وخط دهندگان دولت یازدهم در نفت باشندحتی بازنشسته هم که شدند دوباره بکار گیری کردند مگر می شود بابک زنجانی ها بدون تبانی باافراد داخل شرکت طرف معامله وی موفق به بردن بی
۱.۹k
۱۳ دی ۱۳۹۵
دیدگاه ها (۲)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.