متن نامه نمایندگان مجلس ششم به رهبری( معروف به نامه جام ز
متن نامه نمایندگان مجلس ششم به رهبری( معروف به نامه جام زهر) ؛
***********************
( قسمت دوم )
***********************
...ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ، ﺩﻭﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻲ، ﻣﺼﻠﺤﺖﺟﻮﻳﻲ، ﺧﻴﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺑﻴﻨﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺶ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺟﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺑﻲﻃﺮﻑ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻭﺭﺩ. ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ، ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ، ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻠﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺴﺆﻭﻻﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺑﻲ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ.
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺮﺍﺭﺍﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺗﻲ ﻏﺮﻳﺐ، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﻭﻫﻦ ﻭ ﺑﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺷﺮﻉ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﻔﺴﺮﺍﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻲ ﭘﺮﻭﺍ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﻲ ﺣﺪ ﻭ ﺣﺼﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻫﺒﺮ) ﮔﻮﻳﻲ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻉ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﺖ. ﺑﻲ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻫﺸﺖ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﻓﺮﺍﻧﺪﻭﻡ، ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﺷﺪ، ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻮﺩ.
ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻣﻨﺸﺄ ﻫﻤﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺍﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻒ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺍﺳﺖ، ﺁﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻭ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﮔﺎﻧﮕﻲﻫﺎ، ﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺩﻥﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺻﻔﺖ ﻭ ﻗﻴﺪ ﺑﺮﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﭼﻮﻥ ﻣﺮﺩﻣﺴﺎﻻﺭﻱ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻱ، ﺭﻫﺎﻳﻲ ﻳﺎﺑﻴﻢ؟ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ، ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻭ ﻣﻨﺶ ﺍﻣﺎﻡ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻳﺪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﺳﺖ، ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻓﺮﻭﻛﺎﻫﻨﺪﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺷﺄﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺪﺍً ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﺮﺩ؟
ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺍﺳﺖ. ﺩﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﺯﻣﻮﺩ.
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﻭ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻫﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺮﺩﻣﺴﺎﻻﺭ ﺍﺳﺖ. ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺮﺍﻕ ﺭﻓﺮﺍﻧﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺮﻳﺒﻮﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻛﺮﺩ.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﺮﺩ.
ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ، ﺁﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ، ﻛﻪ ﺳﭙﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﺍﻥ ﺿﺪ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺣﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ، ﻛﻪ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺳﺖ، ﻣﻲﮔﺬﺭﺩ، ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﻭﺍﻡ.
ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎﻱ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎﻱ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻛﺎﺩﺭﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺪﻧﻲ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺍﺣﻀﺎﺭ،ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﻭﻛﻼﻱ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ، ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺗﺄﻭﻳﻞﻫﺎﻱ ﻧﺎﺭﻭﺍ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ، ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻛﻴﺪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺟﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ، ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ، ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻭ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ، ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﻳﻦ ﻳﺎ ﺁﻥ ﺟﻨﺎﺡ، ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺯﻋﻪ، ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺠﻤﻊﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ... ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﻛﻤﺎﻓﻲﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮﺩﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺳﻴﺎﻩ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ، ﻣﺮﺩﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺗﺒﺎﻫﻲ ﺻﺪﺭ ﺗﺎ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺁﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻲﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻳﻚ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻲﺷﻚ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ، ﺭﻓﻊ ﻓﻘﺮ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻓﺎﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ، ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺳﺎﺱ ﻭ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺭﺷﺪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺯﻣﺰﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺭﻓﺮﺍﻧﺪﻭﻡ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﺮﺑﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ؛ ﺭﻭﻧﺪﻱ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻜﻨﺪ، ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻥ ﺳﺎﻛﺖ ﻣﻲﻧﺸﻴﻨﺪ. ﻣﺎ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﺻﺮﻓﺎً ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺭﺃﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﻲ
***********************
( قسمت دوم )
***********************
...ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ، ﺩﻭﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻲ، ﻣﺼﻠﺤﺖﺟﻮﻳﻲ، ﺧﻴﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺑﻴﻨﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺶ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺟﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺑﻲﻃﺮﻑ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻭﺭﺩ. ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ، ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ، ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻠﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺴﺆﻭﻻﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺑﻲ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ.
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺮﺍﺭﺍﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺗﻲ ﻏﺮﻳﺐ، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﻭﻫﻦ ﻭ ﺑﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺷﺮﻉ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﻔﺴﺮﺍﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻲ ﭘﺮﻭﺍ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﻲ ﺣﺪ ﻭ ﺣﺼﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻫﺒﺮ) ﮔﻮﻳﻲ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻉ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﺖ. ﺑﻲ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻫﺸﺖ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﻓﺮﺍﻧﺪﻭﻡ، ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﺷﺪ، ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻮﺩ.
ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻣﻨﺸﺄ ﻫﻤﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺍﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻒ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺍﺳﺖ، ﺁﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻭ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﮔﺎﻧﮕﻲﻫﺎ، ﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺩﻥﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺻﻔﺖ ﻭ ﻗﻴﺪ ﺑﺮﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﭼﻮﻥ ﻣﺮﺩﻣﺴﺎﻻﺭﻱ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻱ، ﺭﻫﺎﻳﻲ ﻳﺎﺑﻴﻢ؟ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ، ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻭ ﻣﻨﺶ ﺍﻣﺎﻡ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻳﺪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﺳﺖ، ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻓﺮﻭﻛﺎﻫﻨﺪﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺷﺄﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺪﺍً ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﺮﺩ؟
ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺍﺳﺖ. ﺩﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﺯﻣﻮﺩ.
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﻭ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻫﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺮﺩﻣﺴﺎﻻﺭ ﺍﺳﺖ. ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺮﺍﻕ ﺭﻓﺮﺍﻧﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺮﻳﺒﻮﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻛﺮﺩ.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﺮﺩ.
ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ، ﺁﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ، ﻛﻪ ﺳﭙﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﺍﻥ ﺿﺪ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺣﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ، ﻛﻪ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺳﺖ، ﻣﻲﮔﺬﺭﺩ، ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﻭﺍﻡ.
ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎﻱ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎﻱ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻛﺎﺩﺭﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺪﻧﻲ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺍﺣﻀﺎﺭ،ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﻭﻛﻼﻱ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ، ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺗﺄﻭﻳﻞﻫﺎﻱ ﻧﺎﺭﻭﺍ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ، ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻛﻴﺪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺟﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ، ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ، ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻭ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ، ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﻳﻦ ﻳﺎ ﺁﻥ ﺟﻨﺎﺡ، ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺯﻋﻪ، ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺠﻤﻊﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ... ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﻛﻤﺎﻓﻲﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮﺩﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺳﻴﺎﻩ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ، ﻣﺮﺩﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺗﺒﺎﻫﻲ ﺻﺪﺭ ﺗﺎ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺁﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻲﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻳﻚ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻲﺷﻚ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ، ﺭﻓﻊ ﻓﻘﺮ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻓﺎﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ، ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺳﺎﺱ ﻭ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺭﺷﺪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺯﻣﺰﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺭﻓﺮﺍﻧﺪﻭﻡ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﺮﺑﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ؛ ﺭﻭﻧﺪﻱ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻜﻨﺪ، ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻥ ﺳﺎﻛﺖ ﻣﻲﻧﺸﻴﻨﺪ. ﻣﺎ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﺻﺮﻓﺎً ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺭﺃﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﻲ
- ۸۹۲
- ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
دیدگاه ها (۱)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط