غایله کوی دانشگاه
غایله کوی دانشگاه
( قسمت دوم ) ؛
***********************
ﺩﺭ ﭘﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ، "ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ" ﺷﻜﺎﻳﺘﻲ ﺭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩ، ﺗﺎ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﻴﮕﺮﺩ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﻳﮋﻩ "ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ" ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻜﺎﻳﺖ، ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻧﻤﻮﺩ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﭘﻲ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ، ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻧﻜﺮﺩ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺁﻗﺎﻱ "ﻳﻮﻧﺴﻲ" ﺑﺎﺭﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺑﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.
ﻭﻱ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻡ، ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺍﻱ ﺑﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ: «ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻡ ﻣﺴﺘﻨﺪﻱ ﺭﺍ ﺍﻓﺸﺎ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺪﻱ ﺑﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺪﻱ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻗﻄﻌﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻮﺩ. »
ﻳﻮﻧﺴﻲ ﭼﻨﺪﻱ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﺳﺮﻗﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: «ﺳﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻡ ﭼﺎﭖ ﻛﺮﺩ، ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﺭﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ»
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ، ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﺧﺎﻃﻲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻡ ﮔﺮﺩﺩ، ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﻛﺎﻣﻼً ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﺪ. ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺁﻥ ﻫﻢ ﭼﻴﺰﻱ ﺟﺰ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﻮﻗﺖ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻡ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺎﻧﺪﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ/ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ
"ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ" ﻛﻪ ﻣﺪﺕﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎﺕ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻓﺮﺍﻃﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﮔﺮﻭﻫﻚ ﻧﻬﻀﺖ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻴﺎﭘﻲ ﺩﺭ ﺗﺐ ﻭ ﺗﺎﺏ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲﺑﺮﺩ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻡ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ "ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ"، ﺩﺭ ﺷﺎﻣﮕﺎﻩ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺠﻤﻊﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺁﻣﻴﺰ ﻭ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱﻫﺎﻱ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
"ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻭﺣﺪﺕ" ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ﺗﻴﺮ ۱۳۷۸ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ، ﻳﻚ ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺁﻣﻴﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ۲۲:۴۵ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۱۵۰ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎﺕ ﻋﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻓﺮﺍﻃﻲ ﺍﺯ ﻛﻮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﻲﺩﺍﺭﻧﺪ.
( قسمت دوم ) ؛
***********************
ﺩﺭ ﭘﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ، "ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ" ﺷﻜﺎﻳﺘﻲ ﺭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩ، ﺗﺎ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﻴﮕﺮﺩ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﻳﮋﻩ "ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ" ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻜﺎﻳﺖ، ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻧﻤﻮﺩ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﭘﻲ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ، ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻧﻜﺮﺩ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺁﻗﺎﻱ "ﻳﻮﻧﺴﻲ" ﺑﺎﺭﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺑﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.
ﻭﻱ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻡ، ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺍﻱ ﺑﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ: «ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻡ ﻣﺴﺘﻨﺪﻱ ﺭﺍ ﺍﻓﺸﺎ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺪﻱ ﺑﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺪﻱ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻗﻄﻌﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻮﺩ. »
ﻳﻮﻧﺴﻲ ﭼﻨﺪﻱ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﺳﺮﻗﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: «ﺳﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻡ ﭼﺎﭖ ﻛﺮﺩ، ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﺭﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ»
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ، ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﺧﺎﻃﻲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻡ ﮔﺮﺩﺩ، ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﻛﺎﻣﻼً ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﺪ. ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺁﻥ ﻫﻢ ﭼﻴﺰﻱ ﺟﺰ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﻮﻗﺖ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻡ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺎﻧﺪﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ/ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ
"ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ" ﻛﻪ ﻣﺪﺕﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎﺕ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻓﺮﺍﻃﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﮔﺮﻭﻫﻚ ﻧﻬﻀﺖ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻴﺎﭘﻲ ﺩﺭ ﺗﺐ ﻭ ﺗﺎﺏ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲﺑﺮﺩ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻡ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ "ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ"، ﺩﺭ ﺷﺎﻣﮕﺎﻩ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺠﻤﻊﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺁﻣﻴﺰ ﻭ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱﻫﺎﻱ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
"ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻭﺣﺪﺕ" ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ﺗﻴﺮ ۱۳۷۸ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ، ﻳﻚ ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺁﻣﻴﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ۲۲:۴۵ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۱۵۰ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎﺕ ﻋﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻓﺮﺍﻃﻲ ﺍﺯ ﻛﻮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﻲﺩﺍﺭﻧﺪ.
- ۲۵۶
- ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
دیدگاه ها (۲)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط