با کدام قوانین اصلی در جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد ایران
با کدام قوانین اصلی در جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد ایران وارد مدار جهانی سازی قیمتها و سپس دلاریزاسیون شد؟
ماده (۷۱) #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت (تصویر بالا) که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به تصویب رسید آغاز #جهانی_سازی_قیمتها در کشور بود. با تصویب #قانون_هدفمندسازی_یارانه_ها در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ #اقتصاد_ایران وارد فاز #دلاریزاسیون شد.
آنهایی که نقد می کنند یا از ماجرا چیزی نمی دانند یا منافع آنها به این موضوع گره خورده و یا خودشونو به خواب زده اند!
قانون هدفمندسازی یارانه ها:
ماده ۱) دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینههای مترتب به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۹۰% قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
تبصره- قیمت فروش نفتخام ومیعانات گازی به پالایشگاههای داخلی ۹۵% قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین میشود و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.
ماده (۱) قانون تنظیم دو هم متضمن جهانی سازی قیمتها است و این رویه در لایحه تنظیم سه هم ادامه دارد.
امیدوارم در برنامه هفتم توسعه همه ی این مواد ملغی شوند.
ماده (۷۱) #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت (تصویر بالا) که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به تصویب رسید آغاز #جهانی_سازی_قیمتها در کشور بود. با تصویب #قانون_هدفمندسازی_یارانه_ها در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ #اقتصاد_ایران وارد فاز #دلاریزاسیون شد.
آنهایی که نقد می کنند یا از ماجرا چیزی نمی دانند یا منافع آنها به این موضوع گره خورده و یا خودشونو به خواب زده اند!
قانون هدفمندسازی یارانه ها:
ماده ۱) دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینههای مترتب به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۹۰% قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
تبصره- قیمت فروش نفتخام ومیعانات گازی به پالایشگاههای داخلی ۹۵% قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین میشود و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.
ماده (۱) قانون تنظیم دو هم متضمن جهانی سازی قیمتها است و این رویه در لایحه تنظیم سه هم ادامه دارد.
امیدوارم در برنامه هفتم توسعه همه ی این مواد ملغی شوند.
۱.۱k
۲۸ بهمن ۱۴۰۱
دیدگاه ها
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.