رهبر حکیم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ سیاست های
رهبر حکیم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت را ابلاغ فرمودند که در بند دوم آن بر #ثبات_نرخ_ارز تصریح و تاکید شده است. از آن روز تاکنون، نرخ ارز نیما که نرخ اصلی ارز در کشور محسوب می‌شود، از ۲۶۹۰۰ تومان به ۴۹ هزار تومان افزایش یافته است.
دلیل این جهش هولناک، اتخاذ سیاست‌هایی توسط مقامات اجرایی و تقنینی برخلاف سیاست ابلاغی رهبری است. مقاماتی موثر در هر دو قوه، نه تنها اقدامی در جهت ثبات نرخ ارز انجام نداده‌اند، بلکه به صراحت و علنا، از ضرورت افزایش نرخ ارز دفاع کرده‌اند.
امیدواریم روزی فرا برسد که شورای محترم نگهبان، در سنجش التزام علمی داوطلبان مناصب اجرایی و تقنینی به ولایت فقیه، التزام عملی به سیاست‌های ابلاغی ولی فقیه را ملاک قرار دهد.
شایان ذکر است، مع‌الاسف در ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب فروردین ۱۳۹۶، نرخ ارز کشور "شناور مدیریت‌شده" تعیین شده است. پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت، این ماده قانونی باید بر اساس سیاست‌های کلی اصلاح می‌شد، که هیچ اقدامی صورت نگرفت.
عیار ولایتمداری نمایندگان مجلس، در نسبت با سیاست‌های ابلاغی ولی فقیه مشخص می‌شود. انتظار می‌رود در اسرع وقت طرحی برای اصلاح و بازنگری ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر اساس بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم، تدوین و در مسیر تصویب قرار گیرد؛ به نحوی که نرخ ارز از شناور به ثابت تغییر یابد.
ضمنا آقایان مراقبت بفرمایند کارشناس‌نماهایی که منافع دلارداران و دلاری‌فروشان را نمایندگی می‌کنند، سیستم "شناور" را "ثابت" جا نزنند!
@syjebraily
دلیل این جهش هولناک، اتخاذ سیاست‌هایی توسط مقامات اجرایی و تقنینی برخلاف سیاست ابلاغی رهبری است. مقاماتی موثر در هر دو قوه، نه تنها اقدامی در جهت ثبات نرخ ارز انجام نداده‌اند، بلکه به صراحت و علنا، از ضرورت افزایش نرخ ارز دفاع کرده‌اند.
امیدواریم روزی فرا برسد که شورای محترم نگهبان، در سنجش التزام علمی داوطلبان مناصب اجرایی و تقنینی به ولایت فقیه، التزام عملی به سیاست‌های ابلاغی ولی فقیه را ملاک قرار دهد.
شایان ذکر است، مع‌الاسف در ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب فروردین ۱۳۹۶، نرخ ارز کشور "شناور مدیریت‌شده" تعیین شده است. پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت، این ماده قانونی باید بر اساس سیاست‌های کلی اصلاح می‌شد، که هیچ اقدامی صورت نگرفت.
عیار ولایتمداری نمایندگان مجلس، در نسبت با سیاست‌های ابلاغی ولی فقیه مشخص می‌شود. انتظار می‌رود در اسرع وقت طرحی برای اصلاح و بازنگری ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر اساس بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم، تدوین و در مسیر تصویب قرار گیرد؛ به نحوی که نرخ ارز از شناور به ثابت تغییر یابد.
ضمنا آقایان مراقبت بفرمایند کارشناس‌نماهایی که منافع دلارداران و دلاری‌فروشان را نمایندگی می‌کنند، سیستم "شناور" را "ثابت" جا نزنند!
@syjebraily
۶۲۸
۰۶ آبان ۱۴۰۳
دیدگاه ها
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.