هنگ کنگ چگونه فساد را متوقف کرد
هنگ‌کنگ چگونه فساد را متوقف کرد
هنگ‌کنگ از نظر فساد اداری و اقتصادی در حال حاضر رتبه ١٢ را در میان کشورهای جهان داراست. این رتبه مطلوب برای هنگ‌کنگ در حالی محقق شده است که این کشور در دهه‌های ٦٠ و ٧٠ میلادی درگیر فساد اداری زیادی بوده است.
به گزارش فرهنگ نیوز، هنگ‌کنگ از نظر فساد اداری و اقتصادی در حال حاضر رتبه ١٢ را در میان کشورهای جهان داراست. این رتبه مطلوب برای هنگ‌کنگ در حالی محقق شده است که این کشور در دهه‌های ٦٠ و ٧٠ میلادی درگیر فساد اداری زیادی بوده است به نحوی که در ادارات دولتی کاری بدون رشوه انجام نمی‌شد و کارکنان پلیس این کشور نیز به‌طور‌علنی رشوه دریافت می‌کرده‌اند، پدیده فساد اداری به‌نحوی شیوع یافته بود که کل جامعه این وضع را به عنوان واقعیت زندگی پذیرفته بودند.
از این رو به عنوان یکی از اقدامات ضدفساد، نهادی در این کشور با عنوان «کمیسیون مستقل ضدفساد»، در سال ١٩٧٤ تاسیس شد. قبل از این تاریخ کشف و بررسی موارد فساد از وظایف پلیس به شمار می‌آمد، مستقل بودن این کمیسیون به معنی استقلال از سه قوه اجرایی، مقننه و قضایی و پاسخگویی رییس آن در مقابل فرماندار هنگ‌کنگ است.
بررسی کارکرد این کمیسیون حاکی از موفقیت‌آمیز بودن این نهاد بوده است بهگونهای که می‌توان گفت هنگ‌کنگ از فساد رایج و پذیرفته‌شده در دهه‌های گذشته دور شده و به وضعیت مطلوب امروزی خود رسیده است، به طوری که امروزه از سوی نهادهای بین‌المللی به عنوان یک نمونه موفق مبارزه با فساد معرفی می‌شود. در ادامه به بررسی ساختار و وظایف این نهاد می‌پردازیم.
آشنایی با ساختار و وظایف کمیسیون
کمیسیون مستقل مقابله با فساد با حدود ١٢٠٠ پرسنل در ساختار سازمانی ذیل به عنوان یک سازمان مستقل خدمات اجتماعی در خدمت جامعه هفت میلیون نفری هنگ‌کنگ است. ساختار سازمانی این کمیسیون متشکل از سه بخش مهم و اساسی است:
بخش اول- بخش تحقیقات
این بخش بیش از ٧٠ درصد نیروی انسانی کمیسیون را به خود اختصاص داده و بزرگ‌ترین بخش آن به شمار می‌آید و در دو گروه بازرسی بخش دولتی و بازرسی بخش خصوصی مسوولیت رسیدگی به انواع فساد اداری را طبق قانون به عهده دارد و برای کشف موارد فساد به کارکنان این بخش آموزش‌های ویژه‌ای داده می‌شود از جمله درخصوص روش دریافت و ثبت اطلاعات، روش دستگیری، روش بازجویی، حمایت از شاهدان و روش شهادت دادن، روش تحلیل اطلاعات و انجام عملیات مخفی.
گردش کلی بررسی در این بخش به اختصار به شرح ذیل است:
الف) دریافت اطلاعات
این بخش دارای یک مرکز گزارش‌گیری است؛ بهگونهای که هرکس می‌تواند از طریق تلفن یا نامه یا به طور حضوری مورد فساد را اطلاع دهد. علاوه بر این در جمع‌آوری اطلاعات از ماموران مخفی هم استفاده می‌شود.
ب) بازداشت و بازجویی
هر فرد مظنون را می‌توان تا ٤٨ ساعت بازداشت کرد، اما معمولا بعد از ٢٤ ساعت اقدام به دریافت مجوز از قوه قضائیه می‌شود. بازجویی‌ها به‌طور کامل فیلمبرداری ویدیویی و در سه نسخه تدوین می‌شود؛ یک نسخه برای دادگاه، یک نسخه برای متهم و نسخه سوم نیز بایگانی می‌شود. لذا هه مدارک شفاف است و متهم نمی‌تواند اعترافات خود را غیرواقعی جلوه دهد. کمیسیون برای تکمیل مستندات و مدارک لازم برای اثبات فساد می‌تواند به اطلاعات بانکی یا اطلاعات سایر ادارات نیز دسترسی داشته باشد و همه سازمان‌ها طبق قانون ملزم به ارایه اطلاعات صحیح هستند.
ج) ارایه پرونده به دادگاه کمیسیون مسوولیت بررسی فساد اداری و تکمیل اطلاعات هر پرونده را به عهده دارد. تعقیب و صدور حکم در رابطه با موارد فساد اداری با دادگاه است؛ از این رو فرد متهم به فساد همراه با اسناد و مدارک جمع‌آوری شده به دادگاه معرفی می‌شود در این حالت دادگاه نمی‌تواند موضوع را پیگیری نکند چون:
١- موضوع از طریق کمیسیون پیگیری می‌شود.
٢- موارد در گزارش‌ها و همچنین مطبوعات درج می‌شود.
بخش دوم- بخش پیشگیری از فساد
مسوولیت و وظیفه این بخش که همگی از مدیران ارشد سازمان‌های خدمات عمومی هستند و در گروه‌های تخصصی سازماندهی شده‌اند، سامان دادن و اصلاح سیستم‌ها و رویه‌های کاری سازمان‌های دولتی و خدمات عمومی است. برای مثال در مورد صدور گواهینامه بررسی می‌کند که چه نقاط مساله‌دار و مستعد فسادی وجود دارد و توصیه‌هایی برای رفع آنها ارایه می‌دهد. این توصیه‌ها به سازمان‌های دولتی جنبه دستوری دارند و آنها موظف به رعایت کردن آنها هستند.
فعالیت‌ها و توصیه‌های این بخش همواره در جهت ساده‌سازی فرآیندها، شفافیت رویه‌ها و عملکردها، مستند بودن اقدامات هر فرآیند و نتایج هر یک برای ارزیابی و کنترل‌های لازم و رفع عیب‌های بعدی و حذف یا اصلاح موارد مستعد فساد است که همگی در جهت مبارزه عملی و واقع‌بینانه با فساد و در راستای افزایش قدرت پاسخگویی است.
هنگ‌کنگ از نظر فساد اداری و اقتصادی در حال حاضر رتبه ١٢ را در میان کشورهای جهان داراست. این رتبه مطلوب برای هنگ‌کنگ در حالی محقق شده است که این کشور در دهه‌های ٦٠ و ٧٠ میلادی درگیر فساد اداری زیادی بوده است.
به گزارش فرهنگ نیوز، هنگ‌کنگ از نظر فساد اداری و اقتصادی در حال حاضر رتبه ١٢ را در میان کشورهای جهان داراست. این رتبه مطلوب برای هنگ‌کنگ در حالی محقق شده است که این کشور در دهه‌های ٦٠ و ٧٠ میلادی درگیر فساد اداری زیادی بوده است به نحوی که در ادارات دولتی کاری بدون رشوه انجام نمی‌شد و کارکنان پلیس این کشور نیز به‌طور‌علنی رشوه دریافت می‌کرده‌اند، پدیده فساد اداری به‌نحوی شیوع یافته بود که کل جامعه این وضع را به عنوان واقعیت زندگی پذیرفته بودند.
از این رو به عنوان یکی از اقدامات ضدفساد، نهادی در این کشور با عنوان «کمیسیون مستقل ضدفساد»، در سال ١٩٧٤ تاسیس شد. قبل از این تاریخ کشف و بررسی موارد فساد از وظایف پلیس به شمار می‌آمد، مستقل بودن این کمیسیون به معنی استقلال از سه قوه اجرایی، مقننه و قضایی و پاسخگویی رییس آن در مقابل فرماندار هنگ‌کنگ است.
بررسی کارکرد این کمیسیون حاکی از موفقیت‌آمیز بودن این نهاد بوده است بهگونهای که می‌توان گفت هنگ‌کنگ از فساد رایج و پذیرفته‌شده در دهه‌های گذشته دور شده و به وضعیت مطلوب امروزی خود رسیده است، به طوری که امروزه از سوی نهادهای بین‌المللی به عنوان یک نمونه موفق مبارزه با فساد معرفی می‌شود. در ادامه به بررسی ساختار و وظایف این نهاد می‌پردازیم.
آشنایی با ساختار و وظایف کمیسیون
کمیسیون مستقل مقابله با فساد با حدود ١٢٠٠ پرسنل در ساختار سازمانی ذیل به عنوان یک سازمان مستقل خدمات اجتماعی در خدمت جامعه هفت میلیون نفری هنگ‌کنگ است. ساختار سازمانی این کمیسیون متشکل از سه بخش مهم و اساسی است:
بخش اول- بخش تحقیقات
این بخش بیش از ٧٠ درصد نیروی انسانی کمیسیون را به خود اختصاص داده و بزرگ‌ترین بخش آن به شمار می‌آید و در دو گروه بازرسی بخش دولتی و بازرسی بخش خصوصی مسوولیت رسیدگی به انواع فساد اداری را طبق قانون به عهده دارد و برای کشف موارد فساد به کارکنان این بخش آموزش‌های ویژه‌ای داده می‌شود از جمله درخصوص روش دریافت و ثبت اطلاعات، روش دستگیری، روش بازجویی، حمایت از شاهدان و روش شهادت دادن، روش تحلیل اطلاعات و انجام عملیات مخفی.
گردش کلی بررسی در این بخش به اختصار به شرح ذیل است:
الف) دریافت اطلاعات
این بخش دارای یک مرکز گزارش‌گیری است؛ بهگونهای که هرکس می‌تواند از طریق تلفن یا نامه یا به طور حضوری مورد فساد را اطلاع دهد. علاوه بر این در جمع‌آوری اطلاعات از ماموران مخفی هم استفاده می‌شود.
ب) بازداشت و بازجویی
هر فرد مظنون را می‌توان تا ٤٨ ساعت بازداشت کرد، اما معمولا بعد از ٢٤ ساعت اقدام به دریافت مجوز از قوه قضائیه می‌شود. بازجویی‌ها به‌طور کامل فیلمبرداری ویدیویی و در سه نسخه تدوین می‌شود؛ یک نسخه برای دادگاه، یک نسخه برای متهم و نسخه سوم نیز بایگانی می‌شود. لذا هه مدارک شفاف است و متهم نمی‌تواند اعترافات خود را غیرواقعی جلوه دهد. کمیسیون برای تکمیل مستندات و مدارک لازم برای اثبات فساد می‌تواند به اطلاعات بانکی یا اطلاعات سایر ادارات نیز دسترسی داشته باشد و همه سازمان‌ها طبق قانون ملزم به ارایه اطلاعات صحیح هستند.
ج) ارایه پرونده به دادگاه کمیسیون مسوولیت بررسی فساد اداری و تکمیل اطلاعات هر پرونده را به عهده دارد. تعقیب و صدور حکم در رابطه با موارد فساد اداری با دادگاه است؛ از این رو فرد متهم به فساد همراه با اسناد و مدارک جمع‌آوری شده به دادگاه معرفی می‌شود در این حالت دادگاه نمی‌تواند موضوع را پیگیری نکند چون:
١- موضوع از طریق کمیسیون پیگیری می‌شود.
٢- موارد در گزارش‌ها و همچنین مطبوعات درج می‌شود.
بخش دوم- بخش پیشگیری از فساد
مسوولیت و وظیفه این بخش که همگی از مدیران ارشد سازمان‌های خدمات عمومی هستند و در گروه‌های تخصصی سازماندهی شده‌اند، سامان دادن و اصلاح سیستم‌ها و رویه‌های کاری سازمان‌های دولتی و خدمات عمومی است. برای مثال در مورد صدور گواهینامه بررسی می‌کند که چه نقاط مساله‌دار و مستعد فسادی وجود دارد و توصیه‌هایی برای رفع آنها ارایه می‌دهد. این توصیه‌ها به سازمان‌های دولتی جنبه دستوری دارند و آنها موظف به رعایت کردن آنها هستند.
فعالیت‌ها و توصیه‌های این بخش همواره در جهت ساده‌سازی فرآیندها، شفافیت رویه‌ها و عملکردها، مستند بودن اقدامات هر فرآیند و نتایج هر یک برای ارزیابی و کنترل‌های لازم و رفع عیب‌های بعدی و حذف یا اصلاح موارد مستعد فساد است که همگی در جهت مبارزه عملی و واقع‌بینانه با فساد و در راستای افزایش قدرت پاسخگویی است.
۳.۲k
۳۱ خرداد ۱۳۹۵
دیدگاه ها (۹)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.