بسم الله الملک القدوس
بسم الله الملک القدوس
.
وقتی نائب رئیس مجلس و معاون حقوقی رئیس جمهور قصد دور زدن مجلس را دارند!!! و در این زمینه مشغول زمینه سازی هستند!!!
.
.
علی رغم تاکیدات رهبری معظم و خواست مردم، روز گذشته آقای باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و خانم امین زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مصاحبه هائی! کاملاً غیر هماهنگ!!! اعلام کردند که مصوبه شورای عالی امنیت ملی بر مصوبه مجلس شورای اسلامی ارجحیت دارد؛ این در حالیست که برابر اصول قانون اساسی اولاً کلیه عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.(اصل 77)
ثانیاً برابر اصل 176 و به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.
1. تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2. هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
3. بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
مصوبات این شورا پس از تأیید رهبری قابل اجراست.(با تخلیص)
.
.
همانطور که ملاحظه می گردد، در چنین امر مهمی که با سرنوشت یک ملت سروکار دارد، مصوبه شورای عالی امنیت ملی نمی تواند جایگزین مصوبه مجلس شورای اسلامی گردد و جا دارد افرادی که به فکر دور زدن مجلس و تحمیل غیرقانونی #برجام، بر نمایندگان مجلس هستند به خود آمده و از بریدن بن در حالی که بر شاخ نشسته اند، بپرهیزند که #فرجام چنین افکاری دیکتاتوری!!! و ایضاً فتنه خواهد شد.
بی شک و در جهت اجرای قانون و منویات امام خامنه‌ای، برجام باید در مجلس بررسی و نظر نمایندگان ملت در آن اعمال شود، خواه تصویب شود یا نشود.
.
.
بعون الله الملک الرحمن الرحیم
!!!عباس!!! (بابای ترنم) حوالی ساعت 16 سی و هفتمین روز تابستان داغ تهران نود و چهار
.
.
.
بعد از تحریر:
جای آن است که خون موج زند در دل لعل
زین تغابن که خزف می شکند بازارش
#برجام
#حق_پایدار_است
.
وقتی نائب رئیس مجلس و معاون حقوقی رئیس جمهور قصد دور زدن مجلس را دارند!!! و در این زمینه مشغول زمینه سازی هستند!!!
.
.
علی رغم تاکیدات رهبری معظم و خواست مردم، روز گذشته آقای باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و خانم امین زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مصاحبه هائی! کاملاً غیر هماهنگ!!! اعلام کردند که مصوبه شورای عالی امنیت ملی بر مصوبه مجلس شورای اسلامی ارجحیت دارد؛ این در حالیست که برابر اصول قانون اساسی اولاً کلیه عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.(اصل 77)
ثانیاً برابر اصل 176 و به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.
1. تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2. هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
3. بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
مصوبات این شورا پس از تأیید رهبری قابل اجراست.(با تخلیص)
.
.
همانطور که ملاحظه می گردد، در چنین امر مهمی که با سرنوشت یک ملت سروکار دارد، مصوبه شورای عالی امنیت ملی نمی تواند جایگزین مصوبه مجلس شورای اسلامی گردد و جا دارد افرادی که به فکر دور زدن مجلس و تحمیل غیرقانونی #برجام، بر نمایندگان مجلس هستند به خود آمده و از بریدن بن در حالی که بر شاخ نشسته اند، بپرهیزند که #فرجام چنین افکاری دیکتاتوری!!! و ایضاً فتنه خواهد شد.
بی شک و در جهت اجرای قانون و منویات امام خامنه‌ای، برجام باید در مجلس بررسی و نظر نمایندگان ملت در آن اعمال شود، خواه تصویب شود یا نشود.
.
.
بعون الله الملک الرحمن الرحیم
!!!عباس!!! (بابای ترنم) حوالی ساعت 16 سی و هفتمین روز تابستان داغ تهران نود و چهار
.
.
.
بعد از تحریر:
جای آن است که خون موج زند در دل لعل
زین تغابن که خزف می شکند بازارش
#برجام
#حق_پایدار_است
۴.۱k
۰۶ مرداد ۱۳۹۴
دیدگاه ها (۱۴)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.