تخلف میلیارد دلاری دولت تیید شدسند با گذشت بیش از
تخلف ۴.۱ میلیارد دلاری دولت تأیید شد+سند / با گذشت بیش از یک سال از برداشت غیرقانونی ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی و انکار مکرر دولتیها، سرانجام گزارش رسمی تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ این تخلف را قطعی اعلام کرد
به گزارش «نسیم»، از اوایل سال 1393 برخی نمایندگان مجلس مطلع شدند که دولت در روزهای پایانی سال 1392 مبلغی معادل 4.1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به طور غیرقانونی برداشت کرده و آن را به عنوان درآمد نفتی وصولشده تلقی و خرج کرده است.
پس از رسانهای شدن این موضوع، مسئولان دولتی بارها بروز چنین تخلفی را انکار کرده و نمایندگان مجلس را به خلافگویی متهم کرده و خواستار عذرخواهی آنان شدند.
متعاقبا نمایندگان مجلس نیز گزارش رسمی دیوان محاسبات را که حاوی سند برداشت 4.1 میلیارد دلاری بود، رو کردند.
پس از رو شدن سند دیوان محاسبات، دولتیها مواضع خود را تغییر دادند و اعلام کردند سند منتشرشده درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، یک اشتباه تایپی یا نگارشی بوده است. به گفته آنها، مبلغ 4.1 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی برداشت شده بود اما به نام برداشت از حساب صندوق توسعه ملی سند خورده بوده که بعدا اصلاح شده است.
اما اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور نشان داد که برداشت از صندوق توسعه ملی، اشتباه نگارشی نبوده بلکه بانک مرکزی مبلغ مزبور را در تاریخ 26 اسفند 1392 از حسابهای صندوق توسعه ملی برداشت کرده و با توجه به پیگیریهای بهعملآمده متعاقباً در پایان فروردینماه 1393 با تنظیم سند اصلاحی وجوه برداشتشده را به تاریخ روز برداشت به حسابهای ارزی صندوق توسعه ملی واریز نموده است.
البته اگر اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور هم نبود، به سختی میشد ادعای دولتیها درباره بروز اشتباه تایپی یا حسابداری را آن هم در سطح عالیترین نهاد پولی کشور و مربوط به رقم هنگفت 4.1 میلیارد دلاری پذیرفت.
ضمن آن که در سند منتشرشده نیز به صراحت ذکر شده بود که برداشت از صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبه 18/ 10/ 1392 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی انجام شده بود.
از آنجا که فاصله مصوبه ستاد تا برداشت بانک مرکزی بیش از 2 ماه بود، قابل پذیرش نبود که در این فاصله 2 ماهه بانک مرکزی متوجه اصل مصوبه ستاد نشده باشد.
* قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
در هر صورت، تک و پاتکها میان دولت و برخی نمایندگان پیگیر مجلس چندین ماه طول کشید تا به دیماه 1393 رسید و در نهایت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره احراز تخلف 4.1 میلیارد دلاری دولت در صحن علنی قرائت شد.
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر مبنای ماده 236 آییننامه داخلی مجلس تهیه شده بود.
به گزارش «نسیم»، از اوایل سال 1393 برخی نمایندگان مجلس مطلع شدند که دولت در روزهای پایانی سال 1392 مبلغی معادل 4.1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به طور غیرقانونی برداشت کرده و آن را به عنوان درآمد نفتی وصولشده تلقی و خرج کرده است.
پس از رسانهای شدن این موضوع، مسئولان دولتی بارها بروز چنین تخلفی را انکار کرده و نمایندگان مجلس را به خلافگویی متهم کرده و خواستار عذرخواهی آنان شدند.
متعاقبا نمایندگان مجلس نیز گزارش رسمی دیوان محاسبات را که حاوی سند برداشت 4.1 میلیارد دلاری بود، رو کردند.
پس از رو شدن سند دیوان محاسبات، دولتیها مواضع خود را تغییر دادند و اعلام کردند سند منتشرشده درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، یک اشتباه تایپی یا نگارشی بوده است. به گفته آنها، مبلغ 4.1 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی برداشت شده بود اما به نام برداشت از حساب صندوق توسعه ملی سند خورده بوده که بعدا اصلاح شده است.
اما اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور نشان داد که برداشت از صندوق توسعه ملی، اشتباه نگارشی نبوده بلکه بانک مرکزی مبلغ مزبور را در تاریخ 26 اسفند 1392 از حسابهای صندوق توسعه ملی برداشت کرده و با توجه به پیگیریهای بهعملآمده متعاقباً در پایان فروردینماه 1393 با تنظیم سند اصلاحی وجوه برداشتشده را به تاریخ روز برداشت به حسابهای ارزی صندوق توسعه ملی واریز نموده است.
البته اگر اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور هم نبود، به سختی میشد ادعای دولتیها درباره بروز اشتباه تایپی یا حسابداری را آن هم در سطح عالیترین نهاد پولی کشور و مربوط به رقم هنگفت 4.1 میلیارد دلاری پذیرفت.
ضمن آن که در سند منتشرشده نیز به صراحت ذکر شده بود که برداشت از صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبه 18/ 10/ 1392 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی انجام شده بود.
از آنجا که فاصله مصوبه ستاد تا برداشت بانک مرکزی بیش از 2 ماه بود، قابل پذیرش نبود که در این فاصله 2 ماهه بانک مرکزی متوجه اصل مصوبه ستاد نشده باشد.
* قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
در هر صورت، تک و پاتکها میان دولت و برخی نمایندگان پیگیر مجلس چندین ماه طول کشید تا به دیماه 1393 رسید و در نهایت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره احراز تخلف 4.1 میلیارد دلاری دولت در صحن علنی قرائت شد.
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر مبنای ماده 236 آییننامه داخلی مجلس تهیه شده بود.
- ۳.۶k
- ۲۱ اسفند ۱۳۹۴
دیدگاه ها (۴)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط