گروه اقتصادی - رجانیوز؛ دکتر روحانی در روز 14آذرماه 1395
گروه اقتصادی - رجانیوز؛ دکتر روحانی در روز 14آذرماه 1395 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه پیشنهادی دولت را جهت بررسی و طی روال قانونی خود تقدیم مجلس کرد.
به گزارش رجانیوز؛ درحالی امسال نیز لایحه پیشنهادی بودجه کشور به مجلس می رود که برخی اعداد و ارقام عجیب در هزینه های جاری دولت ودر مقابل افزایش قیمت ها برای مردم سوال های اساسی را به ذهن متبادر می کند. درحالی که معضلات رکود و بیکاری و مشکلات اقتصادی زندگی را برای بسیاری از مردم سخت کرده است چگونه می توان افزایش بودجه های غیرضروری که به سمت اشرافی گری و ریخت و پاش می رود را در دستور کار قرار داد و درمقابل بر هزینه های مردم در افزایش نرخ بنزین و مالیات افزود.
افزایش 3.2 برابری بودجه جاری دولت یعنی افزایش حقوق های نجومی و اشرافی گری
ابتدا باید به این مورد اشاره کرد که بودجه جاری دولت چیست؟ بودجه جاری همان هزینه هایی است که دولتمردان صرف حقوقها، تشریفات و بسیاری از امور جاری کشور می‌کنند.
دولت یازدهم در سال 92 که سکانداری اجرایی کشور را در دست گرفت بودجه 104هزار میلیاردتومانی برای امور جاری برقرار بود این رقم که در سال 1393 به 148 هزارمیلیارد و در سال 1394 به 178 هزارمیلیارد رسید و در سال جاری 204هزار میلیارد تومان شد. این عدد که نشان از دو برابر شدن بودجه عمومی توسط دولت یازدهم دارد با انتقاد بسیاری از کارشناسان روبه رو بود.
در همین زمینه امین‌حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور دراردیبهشت امسال و در دومین روز همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها در مصاحبه با تسنیم در سخنانی، اظهار داشت: ما سالیانه بودجه هنگفتی را خرج می‌کنیم اما همواره طبق گزارش‌های تفریغ بودجه شاهدیم که توسعه به‌اندازه این بودجه‌ای که هزینه می‌شود در کشور اتفاق نمی‌افتد. وی همچنین با اشاره به افزایش بودجه های جاری دولت افزود: با روند بودجه ریزی فعلی همه درآمدها را باید صرف بودجه جاری کنیم و چیزی برای عمران و توسعه کشور باقی نمی‌ماند.
حال با وجود نگرانی های سابق، در لایحه بودجه سال آینده رقم حیرت آور 320هزارمیلیارد تومانی برای خرج های جاری دولت پیش بینی شده است که این یعنی افزایش 3.2 برابری این بودجه. به بیان واضح تر در دولت یازدهم در حالی که فعالیت های عمرانی کشور در سه سال ونیم گذشته تعطیل بوده است بودجه ها به سمت حقوق های نجومی دولتی ها و اشرافی گری و ریخت و پاش های مسیولین پیش می رود که جا دارد نمایندگان ملت با حساسیت و دقت اصلاحات اساسی را در آن انجام دهند.
افزایش 84درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری نسبت به سال 1394
طبق جدول شماره 7 لایحه بودجه، در سال 1394 نهاد ریاست جمهوری کشور با بودجه 300 میلیارد تومانی اداره میشد که این رقم در سال 1395به 411 میلیارد تومان و در سال 1396 به رقم نجومی 553میلیارد تومان رسید.
یعنی طی دو سال گذشته در حالی که دولت کمتر از ده درصد حقوق کارمندان را افزایش می دهد و معتقد به تک رقمی کردن تورم است بودجه خود را 84درصد افزایش میدهد!
افزایش 142میلیاردی بودجه نهاد ریاست جمهوری نسبت به سال گذشته در حالی انجام میگیرد که اساسا مشکلات اقتصادی فشار زیادی بر مردم تحمیل کرده و آمارها نشان میدهد شکاف طبقاتی طی سه سال گذشته بیشتر شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند تصمیمات دولت مهمترین عامل برای افزایش این نابرابری بوده است.
رشد 9 درصدی درآمدهای مالیاتی در اوج رکود
از دیگر برنامه ریزی های نادرست که سنخیتی با اوضاع اقتصادی کشور ندارد افزایش درآمدهای حاصل از مالیات است که از 103 هزارمیلیارد در سال 1395 به 112هزار میلیارد در سال آینده افزایش پیدا میکند که این امرنتیجه ای جز کاهش رونق اقتصادی و زمین ماندن بیشتر پخش تولید در دورانی که کشور رکود بی سابقه ای تجربه میکند نخواهد داشت و در آینده نیز باید شاهد ورشکستی تولیدکنندگان کوچک و بزرگ داخلی باشیم.
افزایش قیمت حامل های انرژی
بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶، حداقل افزایش نرخ بنزین و سایر فرآورده های نفتی در سال آینده ۵ درصد خواهد بود
در بند (د) تبصره یک لایحه بودجه آمده است: "وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات بر نرخ صفر می باشد.
د
به گزارش رجانیوز؛ درحالی امسال نیز لایحه پیشنهادی بودجه کشور به مجلس می رود که برخی اعداد و ارقام عجیب در هزینه های جاری دولت ودر مقابل افزایش قیمت ها برای مردم سوال های اساسی را به ذهن متبادر می کند. درحالی که معضلات رکود و بیکاری و مشکلات اقتصادی زندگی را برای بسیاری از مردم سخت کرده است چگونه می توان افزایش بودجه های غیرضروری که به سمت اشرافی گری و ریخت و پاش می رود را در دستور کار قرار داد و درمقابل بر هزینه های مردم در افزایش نرخ بنزین و مالیات افزود.
افزایش 3.2 برابری بودجه جاری دولت یعنی افزایش حقوق های نجومی و اشرافی گری
ابتدا باید به این مورد اشاره کرد که بودجه جاری دولت چیست؟ بودجه جاری همان هزینه هایی است که دولتمردان صرف حقوقها، تشریفات و بسیاری از امور جاری کشور می‌کنند.
دولت یازدهم در سال 92 که سکانداری اجرایی کشور را در دست گرفت بودجه 104هزار میلیاردتومانی برای امور جاری برقرار بود این رقم که در سال 1393 به 148 هزارمیلیارد و در سال 1394 به 178 هزارمیلیارد رسید و در سال جاری 204هزار میلیارد تومان شد. این عدد که نشان از دو برابر شدن بودجه عمومی توسط دولت یازدهم دارد با انتقاد بسیاری از کارشناسان روبه رو بود.
در همین زمینه امین‌حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور دراردیبهشت امسال و در دومین روز همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها در مصاحبه با تسنیم در سخنانی، اظهار داشت: ما سالیانه بودجه هنگفتی را خرج می‌کنیم اما همواره طبق گزارش‌های تفریغ بودجه شاهدیم که توسعه به‌اندازه این بودجه‌ای که هزینه می‌شود در کشور اتفاق نمی‌افتد. وی همچنین با اشاره به افزایش بودجه های جاری دولت افزود: با روند بودجه ریزی فعلی همه درآمدها را باید صرف بودجه جاری کنیم و چیزی برای عمران و توسعه کشور باقی نمی‌ماند.
حال با وجود نگرانی های سابق، در لایحه بودجه سال آینده رقم حیرت آور 320هزارمیلیارد تومانی برای خرج های جاری دولت پیش بینی شده است که این یعنی افزایش 3.2 برابری این بودجه. به بیان واضح تر در دولت یازدهم در حالی که فعالیت های عمرانی کشور در سه سال ونیم گذشته تعطیل بوده است بودجه ها به سمت حقوق های نجومی دولتی ها و اشرافی گری و ریخت و پاش های مسیولین پیش می رود که جا دارد نمایندگان ملت با حساسیت و دقت اصلاحات اساسی را در آن انجام دهند.
افزایش 84درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری نسبت به سال 1394
طبق جدول شماره 7 لایحه بودجه، در سال 1394 نهاد ریاست جمهوری کشور با بودجه 300 میلیارد تومانی اداره میشد که این رقم در سال 1395به 411 میلیارد تومان و در سال 1396 به رقم نجومی 553میلیارد تومان رسید.
یعنی طی دو سال گذشته در حالی که دولت کمتر از ده درصد حقوق کارمندان را افزایش می دهد و معتقد به تک رقمی کردن تورم است بودجه خود را 84درصد افزایش میدهد!
افزایش 142میلیاردی بودجه نهاد ریاست جمهوری نسبت به سال گذشته در حالی انجام میگیرد که اساسا مشکلات اقتصادی فشار زیادی بر مردم تحمیل کرده و آمارها نشان میدهد شکاف طبقاتی طی سه سال گذشته بیشتر شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند تصمیمات دولت مهمترین عامل برای افزایش این نابرابری بوده است.
رشد 9 درصدی درآمدهای مالیاتی در اوج رکود
از دیگر برنامه ریزی های نادرست که سنخیتی با اوضاع اقتصادی کشور ندارد افزایش درآمدهای حاصل از مالیات است که از 103 هزارمیلیارد در سال 1395 به 112هزار میلیارد در سال آینده افزایش پیدا میکند که این امرنتیجه ای جز کاهش رونق اقتصادی و زمین ماندن بیشتر پخش تولید در دورانی که کشور رکود بی سابقه ای تجربه میکند نخواهد داشت و در آینده نیز باید شاهد ورشکستی تولیدکنندگان کوچک و بزرگ داخلی باشیم.
افزایش قیمت حامل های انرژی
بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶، حداقل افزایش نرخ بنزین و سایر فرآورده های نفتی در سال آینده ۵ درصد خواهد بود
در بند (د) تبصره یک لایحه بودجه آمده است: "وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات بر نرخ صفر می باشد.
د
۱۳.۸k
۱۴ آذر ۱۳۹۵
دیدگاه ها (۲)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.