--((پاسخ به شبهه دور در انتخاب رهبر))--

--((پاسخ به شبهه دور در انتخاب رهبر))--

متن شبهه :

درانتخاب رهبر؛شورای نگهبان صلاحیت خبرگان رهبری را تایید میکند و خبرگان هم رهبر را انتخاب می کنند و از آنجا که رهبر مستقیما ۶ نفر از اعضای شورای نگهبان را انتخاب می کند و ۶ نفر دیگر هم توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی و سپس انتخاب می شوند و باز از آنجا که رئیس قوه قضائیه هم منصوب رهبری است پس نهایتا یک دور وجود دارد و این دور باطل است. 

پاسخ  به شبهه:


اولا این که این شبهه مغرضانه هست و در این شبهه بنا را بر تخلف و رعایت نکردن قوانین توسط فقهای شورای نگهبان گذاشته است در حالی که این صحیح نیست، و هم چنین قانون اساسی منتخب مردم و حاصل از رفراندوم است .

 

ثانیا این که، رهبر اعلم ترین فقیه است که درواقع حاکم شرع می باشد ،رهبری شرایط قانون را دارد و مبانی ولایت فقیه نیز در فقه آمده است،خب با توجه به این توضیحات چه کسی باید شش فقیه شورای نگهبان که عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز باشند را تشخیص دهد؟ همین ولی فقیه که خود شرایطش قبلا احراز شده است این ها را می فهمد :

"اصل‏ یکصد و نهم: شرایط و صفات‏ رهبر:‎‎‎‎‎‎
۱.صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏.
‎‎‎‎‎‎
۲.عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام

۳.بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏.
در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ که‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ وسیاسی‏ قوی‏ تر باشد مقدم‏ است‏."



ثالثا، شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ "معرفی"‏ می‏ شوند و با"رای‏ مجلس‏" انتخاب‏ می‏ گردند.لذا مجلس مانع این دوراست
 

رابعا این که دور عبارت است از آن‌که موجودی از آن جهت که علت و مؤثر در پیدایش موجود دیگری است، معلول و محتاج به آن نیز باشد؛ یعنی یک چیز از جهتی به چیز دیگر نیازمند باشد که شیء دوم نیز خود از همان جهت به شیء اول نیازمند است.
اما مشروعیت حکومت ولایت فقیه ناشی از خبرگان رهبری نیست و از آن بوجود نمی آید بلکه الهی می باشد.

امام صادق(ع) می فرمایند:

"رد و انکار حکم حاکم اسلامی رد و انکار ماست و رد و انکار ما رد بر خداست که حد شرک برخداست"


  http://www.askdin.com/gallery/images/15710/1_1.png 

 برای دیدن تصویر با کیفیت کتاب روی لینک فوق کلیک کنید

(کلینی ؛الکافی،ج1،ص67،ح10).

درخصوص مقبوله عمربن حنظله بسیاری از فقهای شیعه در بحث ولایت فقیه این روایت را مطرح ساخته و با توجه به این سخن امام صادق (علیه السلام) که درباره فقیه فرموده است: «فانی قد جعلته علیکم حاکما» من او را حاکم بر شما قرار دادم،نصب فقیه را برای منصب حکومت پذیرفته اند.

علامه شیخ ابوالحسن شعرانی می نویسد: 
مقبوله عمر بن حنظله را باید شاهد و مؤید حکمی که مبنای عقلی داشته و مورد اجماع است دانست، و از این جهت است که فقها در باره ولایت فقیه اختلافی ندارند.

تعلیقه وافی، ابوالحسن شعرانی، ج1 ص286

و حضرت امام خمینی (ره) نیز این نظریه را تا حد بدیهی می شمارد که می فرماید: 
قضیه ولایت فقیه بعد از تصور اطراف، موضوع، محمول، و مورد آن به گونه ای روشن است که از مسائل نظری شمرده نمی شود و احتیاجی به بحث و دلیل ندارد.

کتاب البیع، امام خمینی، ج2 ص467

 مرحوم شیخ طوسی در النهایه ،ج1، ص300 می فرمایند:

امّا اقامة الحدود فلیس یجوز لاحدٍ اقامتها الاّ لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللّه، تعالی، او من نصبه الامام لاقامتها… و امّا الحکم بین الناس و القضاء بین المختلفین لا یجوز ایضاً الاّ لمن اذن له سلطان الحق فی ذلک و قد فوّضوا الی فقهاء شیعتهم


اقامه حدود الهی جز برای حاکم زمان، که از ناحیه خداوند گمارده شده یا شخصی که امام معصوم علیه‌السلام او را برای این امر گمارده، جایز نیست. و نیز حکومت در میان مردم و قضاوت بین دو طرف دعوا جز برای کسی که حاکم حق علیه‌السلام به او اجازه داده، جایز نیست و ائمه علیه‌السلام این امر را به فقیهان شیعه واگذارده اند

  http://www.askdin.com/gallery/images/15710/1_2.png 

 برای دیدن تصویر با کیفیت کتاب روی لینک فوق کلیک کنید

  النهایه ،ج1،ص300

شیخ انصاری نیز در کتاب المکاسب ، می گوید:

 در میان شیعه معروف است که فقیه نایب امام است

کما اعترف به جمال المحققین فی باب الخمس بعد الاعتراف بانّ المعروف بین الاصحاب کون الفقهاء نوّاب الامام


http://www.askdin.com/gallery/images/15710/1_3.png 

 برای دیدن تصویر با کیفیت کتاب روی لینک فوق کلیک کنید

 انصاری،کتاب المکاسب،ج3،ص559.


مرحوم مظفر نیز در عقاید الامامیه به صراحت نیز می فرماید:

وعقیدتنا فی المجتهد الجامع للشرایط نایب الامام، علی