#مصادره
#۵۳ نفر _علی‌نقی عالیخانی#_مصادره _۷_
وزیر، اقتصاددان و مشاور اقتصادی ایرانی بود. وی یکی از نخستین فن‌سالارانی بود که در سال‌های آغازین دهه ۱۳۴۰ (خورشیدی) وارد کابینه دولت شد که در دهه بعد به عنوان یکی از کارآمدترین تشکیلات کارشناسی در جهان شناخته شد.
در شرکت نفت وی در ادارهٔ امور غیر صنعتی مشغول به کار شد. وظیفهٔ این اداره، رسیدگی به امور مسکن و بهداشت و آموزش کارگران و کارمندان صنعت نفت ایران بود.کنش مهم وی در ادارهٔ امور غیر صنعتی، یافتن فرصت‌های استفاده از تولیدات و خدمات داخلی به ویژه در خوزستان برای استفاده در شرکت نفت بود؛ به‌طوری که تا جای ممکن، نیازهای شرکت نفت از منابع داخلی تأمین شود و از این رو به رشد اقتصاد کشور و خوزستان کمک شود.در همین مدت به‌طور پاره‌وقت به عنوان مشاور در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران مشغول به کار ش‌د
وزارت اقتصاد
در بهمن ۱۳۴۱ ایران دچار رکود اقتصادی شدیدی بود و دو وزارت بازرگانی و وزارت صنایع با ناتوانی در برنامه‌ریزی ادغام‌ شدن.وی وزیرشد
وزارت اقتصاد که از ترکیب چند وزارتخانه دیگر تشکیل شده بود
عالیخانی در هنگام آغاز به کار از تجربه‌ای که از اتاق بازرگانی و شناختی که از اقتصاد بخش خصوصی پیدا کرده بود استفاده کرد. همچنین دیدارهای فشرده و زیادی را در دو ماه نخست مسوولیتش با صاحبان صنایع، برای شناخت وضعیت موجود داشت. وی چهار هدف را در اولویت اصلی خط‌مشی اقتصادی قرار داد:[۱۵]

تقویت بخش صنعت (در مقابل سیاست تقویت تجارت)

تمرکز زدایی از فعالیت‌های صنعتی و توزیع آن‌ها در کل مناطق مناسب کشور

کاهش بیکاری با تقویت صنایع کوچک در حال فعالیت

ایجاد تنوع در فعالیت‌های صنعتی و تولیدی
با وجود جابجایی سه نخست‌وزیر ( تا مرداد ۱۳۴۸ در سمت وزیر اقتصاد ب، دیدگاه اقتصادی نوگرا و متمایل به چپ داشت. برای همین، بر توسعه سریع بخش صنعت (و بعدها مجتمع‌های کشاورزی - صنعتی) و تبدیل اقتصاد «شبه‌فئودالی-تجاری» ایران به یک اقتصاد صنعتی پیشرفته تأکید می‌کرد. با نگاه به اصلاحات ارضی، پایه برنامه توسعه اقتصادی عالیخانی، شامل سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی در صنایع، با هدف ایجاد کار برای کارگر زیادی بخش کشاورزی سنتی و در نتیجه، انتقال نیروی انسانی از بخش سنتی به بخش نوین می‌شد. از نظر عالیخانی، و اقتصاددانان همفکر او، این روند علاوه بر از میان بردن عوارض عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی در ایران، گام مهمی برای از میان‌بردن نابرابری طبقاتی و همچنین توانمندسازی سیاسی توده مردم و فراهم‌آوری زمینه لازم برای برپایی دموکراسی به‌شمار می‌رفت.