بیش از ۲۳۰۰ استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه، در نامه ای به
بیش از ۲۳۰۰ استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه، در نامه ای به دبیر محترم شعام، خواستار اجرای قانون عفاف و حجاب شدند.
🔹 بخشی از متن نامه:
«... انتظار میرود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره جدید مدیریتی، بهجای انفعال و عقبنشینی، نه تنها از ابلاغِ قانونِ جامعِ «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» ممانعت ننماید، بلکه خود مقتدرانه به پیگیری برای ابلاغ و اجرای این قانون مهم و جامع اهتمام ورزد؛
قانونی که در مدت طولانی نزدیک به دو سال و با اختصاص هزاران ساعت نفرکار کارشناسی و در نظر گرفتن همه ابعاد مساله به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رسید.
اگر ملاحظاتی پیرامون اجرای برخی مواد خاص نیز وجود دارد صرفا همان مواد خاص با برنامهریزی زمانمند اجرا شوند، اما اصلِ قانون، بدون تأخیر و تزلزل، ابلاغ و عملیاتی گردد تا حاکمیت قانون به عنوان فصلالخطاب، موجب انتظام و انسجام جامعه و آرامش و امنیت روانی مردم گردد و از افزایش تشتت اجتماعی و دو قطبیسازی جامعه جلوگیری شود.
اکنون دیگر روشن شده است که تعلّلِ گذشته در ابلاغ و اجرای این قانون ـ که بخشی از آن بدلیل تأثیرپذیری از «مشاورانِ پرنفوذِ ناصالح» و «فضای رسانهای ناسالم» رخ داده ـ بر جسارتِ دشمنان و هنجارشکنان افزوده و ضربات جبرانناپذیری بر هویت و امنیت جامعه وارد ساخته است...»
🔹 بخشی از متن نامه:
«... انتظار میرود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره جدید مدیریتی، بهجای انفعال و عقبنشینی، نه تنها از ابلاغِ قانونِ جامعِ «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» ممانعت ننماید، بلکه خود مقتدرانه به پیگیری برای ابلاغ و اجرای این قانون مهم و جامع اهتمام ورزد؛
قانونی که در مدت طولانی نزدیک به دو سال و با اختصاص هزاران ساعت نفرکار کارشناسی و در نظر گرفتن همه ابعاد مساله به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رسید.
اگر ملاحظاتی پیرامون اجرای برخی مواد خاص نیز وجود دارد صرفا همان مواد خاص با برنامهریزی زمانمند اجرا شوند، اما اصلِ قانون، بدون تأخیر و تزلزل، ابلاغ و عملیاتی گردد تا حاکمیت قانون به عنوان فصلالخطاب، موجب انتظام و انسجام جامعه و آرامش و امنیت روانی مردم گردد و از افزایش تشتت اجتماعی و دو قطبیسازی جامعه جلوگیری شود.
اکنون دیگر روشن شده است که تعلّلِ گذشته در ابلاغ و اجرای این قانون ـ که بخشی از آن بدلیل تأثیرپذیری از «مشاورانِ پرنفوذِ ناصالح» و «فضای رسانهای ناسالم» رخ داده ـ بر جسارتِ دشمنان و هنجارشکنان افزوده و ضربات جبرانناپذیری بر هویت و امنیت جامعه وارد ساخته است...»
- ۳۳۱
- ۲۵ شهریور ۱۴۰۵
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط