📇

📇
#تیتر یک
مدیرعامل شرکت نفت: کرسنت قرارداد درجه یک بود
محکوم فساد ده‌ها میلیارد دلاری طلبکار شد!

علی‌کار در مدیر شرکت ملی نفت در جمع خبرنگاران گفت: کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم- و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمی‌دهد- من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم.

قرارداد مانند دوی امدادی است، من 100 متر اول را می‌دوم و چوب را می‌دهم و 100 متر دوم را بعدی باید برود؛ دولت کنار رفته است و دولت بعدی چوب را پایین انداخته است و گفته است ما نمی‌دانیم این چیست؛ خوب وقتی چوب را می‌اندازند تیم برنده نمی‌شود و می‌بازد کما اینکه باختیم.
...وقتی من قرارداد بستم قیمت نفت 18 دلار بود و در فرمول هم جای پای آن چیزی که می‌گویم وجود دارد و مو لای درز حرف‌های من نمی‌رود؛ وقتی آقایان داشتند اقدام می‌کردند قیمت 140 دلار بود؛ بین 18 دلار و 140 دلار را همه عالم می‌توانند بگویند cignificant change یا تغییر موثر اتفاق افتاده است یا نه و همه خواهند گفت اتفاق افتاده است.

...چرا ما به طرف خارجی نامه نزدیم که بیا فرمول و قیمت را عوض کن. چرا نزدند؟ تا بعد که گوش نکردند ما دعوا را به داوری ببریم و خسارت بگیریم؟ چرا او را به داوری برده است؟ این از بی‌عرضگی است.

...این اظهارات مغالطه‌آمیز در حالی است که اولا در همان زمان عقد قرارداد (دولت اصلاحات) قیمت گاز فروخته شده برای 25 سال، 14 برابر زیر قیمت تعیین شد.
ثانیا این خیانت به اعتبار مبادله برخی رشوه‌ها صورت گرفت.
ثالثا آقای کاردر توضیح نمی‌دهد چرا در طول 3 سال اخیرا حضرات سرکار بوده‌اند پیگیری‌ها نتیجه نداده و طرف ایرانی به پرداخت 18 میلیارد دلار خسارت محکوم شده است؟
رابعا آقای روحانی هنگام قرارداد به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، از محتوای آن و محرمانه‌سازی ماجرا از سوی وزیر نفت (زنگنه) به رئیس‌جمهور وقت (خاتمی) نامه اعتراضی نوشته اما ترتیب اثر داده نشده است.

...یادآور می‌شود با رای دیوان عالی کشور حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی آقای علی کاردر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت در دوره اول وزارت مهندس زنگنه یک ماه پیش تایید شد.

به گزارش نفت نیوز این حکم که در ارتباط با قرارداد کرسنت صادر شد قطعی است و هیچ مرجعی در سه قوه نمی‌تواند آن را نقض کند.

براساس این گزارش با تلاش مستمر قوه قضاییه فساد در پرونده قرارداد کرسنت برای دادگاه لاهه ثابت شد. پیگیری قوه قضاییه برای کشف اسناد توسط پلیس ضد فساد انگلیس (FSO) در دفتر عباس یزدان‌پناه و جمع‌آوری اسناد در بانک‌های خارجی نقش موثری در اثبات فساد در این قرارداد برای دادگاه لاهه داشت.

هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز پس‌از افشای این اسناد و سایر ادله غیر قابل انکار؛ به ریاست بیژن زنگنه وجود فساد در کرسنت را پذیرفت اما مسئله را در مراجع قضایی پیگیری نکرد! ...انعکاس احکام انتصاب این مدیران به دادگاه لاهه تاثیر نامطلوبی برای ایران و به نفع طرف اماراتی داشت. آنها می‌گویند اگر این افراد محکوم شدند چرا مجددا در پست‌های دولتی به کار گرفته شدند!

کانال رسمی روزنامه کیهان در تلگرام
@kayhan_news