📣 گزارش مشرق
📣 گزارش مشرق
🔺 سوء استفاده عجیب یک جریان خاص سیاسی از تجمعات میادین و مردم مبعوث/ میتینگ شبانه یک حزب سیاسی در مرکز تهران!
🔹 اجرای حکم ۱۰ ماه حبس حمید رسایی همچنان با واکنش‌های متفاوت روبه‌رو شده است. البته بررسی جزئیات پرونده نشان می‌دهد میان روایت مطرح‌شده از سوی رسایی درباره شکایت رئیس مجلس و آنچه در روند قضایی پرونده اعلام شده، تفاوت‌های فراوانی وجود دارد.
از جمله اینکه شاکی پرونده معاونت حقوقی مجلس بوده و مطلب مورد شکایت نیز پیش از دوره نمایندگی رسایی در یک هفته‌نامه منتشر شده است.
🔸در واقع اجرای حکم حمید رسایی، در شرایطی بار دیگر پرونده‌ای قدیمی و خاص را به موضوعی سیاسی تبدیل کرده که روایت مطرح شده از سوی رسایی و حزب سیاسی همکار با او با روایت رسمی ماجرا فرسنگ‌ها فاصله دارد.
رسایی که این روزها در زندان در حال گذراندن محکومیت است، در اظهاراتی این پرونده را ناشی از شکایت محمدباقر قالیباف دانسته و از صدور حکم ۱۰ ماه حبس انتقاد کرده است. او همچنین در انتقاد از عملکرد رئیس مجلس، از تعابیری مانند خودمحوری و دیکتاتوری پارلمانی استفاده کرده و درباره اجرای حکم نیز گفته است که از این بابت احساس شرمندگی نمی‌کند و در اظهارنظری عجیب سران قوا را به وفاق برای زندانی کردن خود متهم کرد.
🔹در آن سو اما توضیحات مطرح‌شده درباره پرونده، روایت دیگری از هویت شاکی و زمان وقوع موضوع ارائه می‌دهد. موضوع پرونده به انتشار مطلبی با عنوان دستکاری قالیباف در اسناد مجلس در هفته‌نامه «۹ دی» بازمی‌گردد.
🔸بر اساس این گزارش، در ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ نماینده حقوقی مجلس گزارشی درباره این مطلب به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارائه کرد و با توجه به روحانی بودن رسایی، پرونده برای رسیدگی به دادسرای ویژه روحانیت ارجاع شد. نکته تعیین‌کننده در این پرونده، زمان انتشار مطلب است. مرکز رسانه قوه قضائیه گزارش داده است که رسایی در زمان انتشار مطلب مورد شکایت، نماینده مجلس نبوده و مدیرمسئول هفته‌نامه «۹ دی» بوده است.
🔹به این ترتیب، میان موقعیت فعلی رسایی و جایگاه او در زمان وقوع جرم فاصله وجود دارد؛ موضوعی که در بحث‌های سیاسی پیرامون اجرای حکم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
📣 آیا زندان رفتن رسایی خلاف قانون بوده است؟
🔸نکته جالب در این پرونده که خیلی به آن توجه نشده نیز آن است که رسایی از زمان ثبت پرونده تا صدور قرار جلب به دادرسی، ۵۷۴ روز فرصت داشته تا رضایت شاکی را جلب کند. با حاصل نشدن رضایت، رسیدگی قضایی ادامه یافته و پس از صدور رأی بدوی و اعتراض، پرونده در مرحله تجدیدنظر نیز بررسی شده است.
🔹در نهایت، حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری صادر و پس از قطعی شدن، به مرحله اجرا رسید. در همین ارتباط، قوه قضاییه در اعلام رسمی خود درباره اجرای حکم تأکید کرد که رسایی پنجم مهرماه ۱۴۰۵ به بند ویژه روحانیت زندان اوین تحویل داده شده است. بر اساس این اعلام، حکم ۹۵۱ روز پس از ثبت اولیه پرونده در دادسرا اجرا شده و رسایی نیز ۵۷۴ روز برای کسب رضایت شاکی فرصت داشته است.
🔸قوه قضاییه همچنین تصریح کرده است که در تاریخ ارتکاب جرم، رسایی مسئولیت نمایندگی مجلس را نداشته است؛ بنابراین اجرای حکم در دوره نمایندگی او، به معنای آن نیست که رفتار مورد رسیدگی نیز در دوره نمایندگی اتفاق افتاده باشد.
🔹در این پرونده یک سوال مهم نیز وجود دارد و آن است که چرا یک نماینده مجلس با وجود داشتن مصونیت سیاسی باید حکمش اجرا شود؟ قوه قضائیه پاسخ روشنی برای این موضوع دارد، براین اساس که رسایی هنگام انتشار مطلب مورد شکایت اساساً نماینده مجلس نبوده است. بنابراین، ادعای مصونیت نمایندگی را نمی‌توان به زمان انتشار آن مطلب تعمیم داد.
🔸در واقع مطلب مورد شکایت در دوره‌ای منتشر شده که رسایی نماینده مجلس نبوده، پیگیری قضایی پرونده از سوی نماینده حقوقی مجلس انجام شده، رسیدگی قضایی در ادامه به صدور حکم ۱۰ ماه حبس انجامیده و اجرای حکم نیز در دوره فعلی نمایندگی او صورت گرفته است، بنابراین لازم است که در این زمینه فردی چون رسایی و حزب سیاسی پر حاشیه و همسو با ایشان به جای فرافکنی‌های رسانه‌ای به قانون تمکین کرده و با خود و مردم صادقانه برخورد کنند.
📣 میتینگ شبانه یک حزب سیاسی در تهران چه اهدافی دارد؟
🔸اما در کمال تعجب شاهد آن هستیم که گروه سیاسی همکار با اقای رسایی با فرافکنی‌های سیاسی و مظلوم نمایی کاذب و خلاف گویی‌ها مکرر به جای تمکین به قانون در تلاش هستند تا جو سیاسی کشور را در برهه حساس کنونی متشنج کرده و دوقطبی‌سازی‌های مکرر کنند.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
🚨اینجا روایت‌فتح جریان دارد✍️
🇮🇷| @ KHAKII_IR
🔺 سوء استفاده عجیب یک جریان خاص سیاسی از تجمعات میادین و مردم مبعوث/ میتینگ شبانه یک حزب سیاسی در مرکز تهران!
🔹 اجرای حکم ۱۰ ماه حبس حمید رسایی همچنان با واکنش‌های متفاوت روبه‌رو شده است. البته بررسی جزئیات پرونده نشان می‌دهد میان روایت مطرح‌شده از سوی رسایی درباره شکایت رئیس مجلس و آنچه در روند قضایی پرونده اعلام شده، تفاوت‌های فراوانی وجود دارد.
از جمله اینکه شاکی پرونده معاونت حقوقی مجلس بوده و مطلب مورد شکایت نیز پیش از دوره نمایندگی رسایی در یک هفته‌نامه منتشر شده است.
🔸در واقع اجرای حکم حمید رسایی، در شرایطی بار دیگر پرونده‌ای قدیمی و خاص را به موضوعی سیاسی تبدیل کرده که روایت مطرح شده از سوی رسایی و حزب سیاسی همکار با او با روایت رسمی ماجرا فرسنگ‌ها فاصله دارد.
رسایی که این روزها در زندان در حال گذراندن محکومیت است، در اظهاراتی این پرونده را ناشی از شکایت محمدباقر قالیباف دانسته و از صدور حکم ۱۰ ماه حبس انتقاد کرده است. او همچنین در انتقاد از عملکرد رئیس مجلس، از تعابیری مانند خودمحوری و دیکتاتوری پارلمانی استفاده کرده و درباره اجرای حکم نیز گفته است که از این بابت احساس شرمندگی نمی‌کند و در اظهارنظری عجیب سران قوا را به وفاق برای زندانی کردن خود متهم کرد.
🔹در آن سو اما توضیحات مطرح‌شده درباره پرونده، روایت دیگری از هویت شاکی و زمان وقوع موضوع ارائه می‌دهد. موضوع پرونده به انتشار مطلبی با عنوان دستکاری قالیباف در اسناد مجلس در هفته‌نامه «۹ دی» بازمی‌گردد.
🔸بر اساس این گزارش، در ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ نماینده حقوقی مجلس گزارشی درباره این مطلب به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارائه کرد و با توجه به روحانی بودن رسایی، پرونده برای رسیدگی به دادسرای ویژه روحانیت ارجاع شد. نکته تعیین‌کننده در این پرونده، زمان انتشار مطلب است. مرکز رسانه قوه قضائیه گزارش داده است که رسایی در زمان انتشار مطلب مورد شکایت، نماینده مجلس نبوده و مدیرمسئول هفته‌نامه «۹ دی» بوده است.
🔹به این ترتیب، میان موقعیت فعلی رسایی و جایگاه او در زمان وقوع جرم فاصله وجود دارد؛ موضوعی که در بحث‌های سیاسی پیرامون اجرای حکم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
📣 آیا زندان رفتن رسایی خلاف قانون بوده است؟
🔸نکته جالب در این پرونده که خیلی به آن توجه نشده نیز آن است که رسایی از زمان ثبت پرونده تا صدور قرار جلب به دادرسی، ۵۷۴ روز فرصت داشته تا رضایت شاکی را جلب کند. با حاصل نشدن رضایت، رسیدگی قضایی ادامه یافته و پس از صدور رأی بدوی و اعتراض، پرونده در مرحله تجدیدنظر نیز بررسی شده است.
🔹در نهایت، حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری صادر و پس از قطعی شدن، به مرحله اجرا رسید. در همین ارتباط، قوه قضاییه در اعلام رسمی خود درباره اجرای حکم تأکید کرد که رسایی پنجم مهرماه ۱۴۰۵ به بند ویژه روحانیت زندان اوین تحویل داده شده است. بر اساس این اعلام، حکم ۹۵۱ روز پس از ثبت اولیه پرونده در دادسرا اجرا شده و رسایی نیز ۵۷۴ روز برای کسب رضایت شاکی فرصت داشته است.
🔸قوه قضاییه همچنین تصریح کرده است که در تاریخ ارتکاب جرم، رسایی مسئولیت نمایندگی مجلس را نداشته است؛ بنابراین اجرای حکم در دوره نمایندگی او، به معنای آن نیست که رفتار مورد رسیدگی نیز در دوره نمایندگی اتفاق افتاده باشد.
🔹در این پرونده یک سوال مهم نیز وجود دارد و آن است که چرا یک نماینده مجلس با وجود داشتن مصونیت سیاسی باید حکمش اجرا شود؟ قوه قضائیه پاسخ روشنی برای این موضوع دارد، براین اساس که رسایی هنگام انتشار مطلب مورد شکایت اساساً نماینده مجلس نبوده است. بنابراین، ادعای مصونیت نمایندگی را نمی‌توان به زمان انتشار آن مطلب تعمیم داد.
🔸در واقع مطلب مورد شکایت در دوره‌ای منتشر شده که رسایی نماینده مجلس نبوده، پیگیری قضایی پرونده از سوی نماینده حقوقی مجلس انجام شده، رسیدگی قضایی در ادامه به صدور حکم ۱۰ ماه حبس انجامیده و اجرای حکم نیز در دوره فعلی نمایندگی او صورت گرفته است، بنابراین لازم است که در این زمینه فردی چون رسایی و حزب سیاسی پر حاشیه و همسو با ایشان به جای فرافکنی‌های رسانه‌ای به قانون تمکین کرده و با خود و مردم صادقانه برخورد کنند.
📣 میتینگ شبانه یک حزب سیاسی در تهران چه اهدافی دارد؟
🔸اما در کمال تعجب شاهد آن هستیم که گروه سیاسی همکار با اقای رسایی با فرافکنی‌های سیاسی و مظلوم نمایی کاذب و خلاف گویی‌ها مکرر به جای تمکین به قانون در تلاش هستند تا جو سیاسی کشور را در برهه حساس کنونی متشنج کرده و دوقطبی‌سازی‌های مکرر کنند.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
🚨اینجا روایت‌فتح جریان دارد✍️
🇮🇷| @ KHAKII_IR
- ۱۸۴
- ۱۰ مهر ۱۴۰۵
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط