رویه برابر مجلس و قالیباف در همکاری با دولت‌ها
رویه برابر مجلس و قالیباف در همکاری با دولت‌ها
چرا جریان پایداری به اقدام قالیباف در جلوگیری از تفویض اختیار دولت به استانداران واکنشی نداشت؟
مجلس در طول سال‌های اخیر نشان داده است که رفتارش در قبال دولت‌ها بر پایه قانون و مصالح ملی است، نه رویکردهای جناحی یا گزینشی. و قالیباف به عنوان رئیس مجلس بارها تأکید کرده که خط همکاری مجلس با دولت‌ها بر مدار قانون و رهنمودهای رهبری است و تفاوتی ندارد که دولت متعلق به چه جریان سیاسی باشد.
نمونه روشن آن در همین تصمیم اخیر دولت چهاردهم رخ داد، هنگامی که دولت قصد داشت بخشی از اختیارات اجرایی خود را به استانداران تفویض کند، که قالیباف با جدیت در برابر آن ایستاد. دلیل هم روشن بود: این تصمیم می‌توانست بستر تخلفات گسترده، دور زدن قانون و تضعیف نظام نظارتی را فراهم کند. قالیباف با استناد به قانون و مصالح کشور مانع این اقدام شد؛ اقدامی که به سود مردم و منطبق بر رهنمودهای رهبری و در چارچوب قانون اساسی کشور بود.
از آن سو دیروز مجلس در سه‌شنبه نظارتی‌اش وزیر نیرو را برای قطعی‌های برق و خاموشی‌ها به بهارستان آورد تا نشان دهد وزارت نیرو باید برنامه‌ای برای صنعت برق و آب و کاهش خاموشی‌ها بکار بگیرد. این همان جایگاه نظارتی مجلس است که نه با نیت سیاسی، بلکه بر اساس وظیفه قانونی برای جلوگیری از ناکارآمدی و احقاق حقوق مردم عمل می‌کند.
با این حال، همیشه برخی جریان‌های سیاسی تلاش می‌کنند تصویری نادرست القا کنند مبنی بر اینکه مجلس و قالیباف در برابر دولت سیزدهم سخت‌گیر بودند اما اکنون در برابر دولت چهاردهم سکوت اختیار کرده‌اند. واقعیت اما این چیزی است که اکنون بر همه واضح است و باید منطقی‌تر به این همکاری نگاه کرد.
چرا جریان پایداری به اقدام قالیباف در جلوگیری از تفویض اختیار دولت به استانداران واکنشی نداشت؟
مجلس در طول سال‌های اخیر نشان داده است که رفتارش در قبال دولت‌ها بر پایه قانون و مصالح ملی است، نه رویکردهای جناحی یا گزینشی. و قالیباف به عنوان رئیس مجلس بارها تأکید کرده که خط همکاری مجلس با دولت‌ها بر مدار قانون و رهنمودهای رهبری است و تفاوتی ندارد که دولت متعلق به چه جریان سیاسی باشد.
نمونه روشن آن در همین تصمیم اخیر دولت چهاردهم رخ داد، هنگامی که دولت قصد داشت بخشی از اختیارات اجرایی خود را به استانداران تفویض کند، که قالیباف با جدیت در برابر آن ایستاد. دلیل هم روشن بود: این تصمیم می‌توانست بستر تخلفات گسترده، دور زدن قانون و تضعیف نظام نظارتی را فراهم کند. قالیباف با استناد به قانون و مصالح کشور مانع این اقدام شد؛ اقدامی که به سود مردم و منطبق بر رهنمودهای رهبری و در چارچوب قانون اساسی کشور بود.
از آن سو دیروز مجلس در سه‌شنبه نظارتی‌اش وزیر نیرو را برای قطعی‌های برق و خاموشی‌ها به بهارستان آورد تا نشان دهد وزارت نیرو باید برنامه‌ای برای صنعت برق و آب و کاهش خاموشی‌ها بکار بگیرد. این همان جایگاه نظارتی مجلس است که نه با نیت سیاسی، بلکه بر اساس وظیفه قانونی برای جلوگیری از ناکارآمدی و احقاق حقوق مردم عمل می‌کند.
با این حال، همیشه برخی جریان‌های سیاسی تلاش می‌کنند تصویری نادرست القا کنند مبنی بر اینکه مجلس و قالیباف در برابر دولت سیزدهم سخت‌گیر بودند اما اکنون در برابر دولت چهاردهم سکوت اختیار کرده‌اند. واقعیت اما این چیزی است که اکنون بر همه واضح است و باید منطقی‌تر به این همکاری نگاه کرد.
- ۱.۶k
- ۱۲ شهریور ۱۴۰۴
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط
