***برگ زرین دیگری درکارنامه اصلاح طلبان ***
***برگ زرین دیگری درکارنامه اصلاح طلبان ***
۶ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪﻧﺪﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺪﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﮊﻧﺮﺍﻝ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ.
ﺟﺮﯾﻤﻪ ۵۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ، ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻋﺎﻣﻼﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ.
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﮐﻨﺎﺭﯼ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻔﺘﯽ ﺩﺧﯿﻞ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ؛
ﺷﻌﺒﻪ ۸۰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻭﯾﮋﻩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ۳ ﻧﻬﺎﺩ ﺍﺻﻞ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﯼ ۳ ﮔﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺟﻮیی ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻭﻗﺖ ﻫﯿﺄﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ، ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ۶ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻭﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ.
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺳﺎﻝ ۹۱ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺄﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻭﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ۵۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﺪﻝ ﺍﺯ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮﯼ ﻭ ﺩﻭ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﺭﺷﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﮋﻥ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮊﻧﺮﺍﻝ ﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.
«ﻉ.ﺕ» ﺩﻻﻝ ﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﺷﻮﻩﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺣﻤﯿﺪ ﺿﯿﺎﺀ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺃﯼ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺑﯿﮋﻥ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﻭﺯﯾﺮ ﻭﻗﺖ ﻧﻔﺖ، ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺧﺒﺮﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺯ ﻗﻮﻝ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺁﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺩﺭ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺷﻤﻮﻝ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻘﺾ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻭﮐﻼﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻭﮐﻼ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎﻥ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖﻫﺎﯼ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ، ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﺴﺎﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﺃﯼ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺿﺮﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﻨﺪ.
ﺣﮑﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺩﺭ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺭﺷﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻭﺯﺭﺍﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﺯﺍﺩﻩ ﻭﺯﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ ﻭﺯﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻠﻼﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﮐﻼﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺭﻗﺎﻡ ۱۸ ﻭ ۱۴ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺎﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ.
۶ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪﻧﺪﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺪﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﮊﻧﺮﺍﻝ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ.
ﺟﺮﯾﻤﻪ ۵۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ، ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻋﺎﻣﻼﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ.
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﮐﻨﺎﺭﯼ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻔﺘﯽ ﺩﺧﯿﻞ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﮐﺮﺳﻨﺖ ؛
ﺷﻌﺒﻪ ۸۰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻭﯾﮋﻩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ۳ ﻧﻬﺎﺩ ﺍﺻﻞ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﯼ ۳ ﮔﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺟﻮیی ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻭﻗﺖ ﻫﯿﺄﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﮐﺮﺳﻨﺖ، ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ۶ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻭﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ.
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺳﺎﻝ ۹۱ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺄﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻭﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ۵۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﺪﻝ ﺍﺯ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮﯼ ﻭ ﺩﻭ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﺭﺷﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﮋﻥ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮊﻧﺮﺍﻝ ﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.
«ﻉ.ﺕ» ﺩﻻﻝ ﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﺷﻮﻩﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺣﻤﯿﺪ ﺿﯿﺎﺀ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺃﯼ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺑﯿﮋﻥ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﻭﺯﯾﺮ ﻭﻗﺖ ﻧﻔﺖ، ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺧﺒﺮﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺯ ﻗﻮﻝ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺁﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺩﺭ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺷﻤﻮﻝ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻘﺾ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻭﮐﻼﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻭﮐﻼ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﻣﺤﮑﻮﻣﺎﻥ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖﻫﺎﯼ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ، ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﺴﺎﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﺃﯼ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺿﺮﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﻨﺪ.
ﺣﮑﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺩﺭ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺭﺷﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻭﺯﺭﺍﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﺯﺍﺩﻩ ﻭﺯﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ ﻭﺯﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻠﻼﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﮐﻼﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺭﻗﺎﻡ ۱۸ ﻭ ۱۴ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺎﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ.
- ۱.۵k
- ۲۲ مهر ۱۳۹۴
دیدگاه ها (۸)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط
