سال هشتاد بود که دبیر وقت شورای امنیت ملی آقای حسن روحانی
سال هشتاد بود که دبیر وقت شورای امنیت ملی آقای #حسن_روحانی طی نامه ای خطاب به رییس جمهور وقت _آقای #خاتمی _ از محتوای قرار داد گازی #کرسنت گله و شکایت کرد و خواستار لغو این قرار داد شد.
آن زمان وزیر نفتی که این قرار داد را امضا کرده بود و آقای روحانی از اقدام او ناراضی بود اقای زنگنه بود.(کسی که در سال ۹۲ به طرز عجیبی از سوی روحانی انتخاب و عجیبتر از آن رای اعتماد از مجلس میگیرد)
محتوای قراد داد کرسنت چیست که آقای روحانی ترس از افشا شدن آن را در افکار عمومی دارد ؟
بر اساس قرار داد نفتی گازی کرسنت توافق شد طی ۲۵ سال گاز ایران با قیمتی ثابت! به یک شرکت اماراتی با ماهیت اسراییلی فروخته شود.
بعد از نامهء آقای روحانی و ورود مجلس به این ماجرا قرار داد مسکوت می ماند.
با روی کار آمدن دکتر احمدی نژاد، معاون اول وی این قرار داد را بزرگترین فساد اقتصادی با مدیریت زنگنه و مهدی هاشمی رفسنجانی میخواند.
اما عجیب است که چرا کسی به طور جدّ این پرونده را پیگیری نمی کند!
سال ۹۲ با روی کار آمدن مجدد زنگنه زمزمه هایی شروع میشود.
ارجاع پرونده به دادگاه لاهه سبب میشود که دولتمردان اعتدال باز سکوت کنند و کسی را در جریان این موضوع نگذراند.
و اکنون که رای دادگاه لاهه اعلام شده و همانطور که از اول حدس زده می شده ایران باید خسارت را به شرکت اماراتی بپردازد.
در صورتی که نه گازی صادر شده و نه پولی دریافت شده، باید حدود هجده میلیون دلار و بعضا گفته میشود سی و پنج میلیون دلار باید بپردازد.یعنی حدود پول یک سال یارانه کشور...پنجاه هزار میلیارد... !!
حالا این پول از کجا می آید و پرداخته میشود معلوم نیست.
عجیب است که چرا دولت راستگویان هنوز نمیخواهد مردم را از موضوع باخبر کند و سعی در انحراف قضایا دارند.
آن زمان وزیر نفتی که این قرار داد را امضا کرده بود و آقای روحانی از اقدام او ناراضی بود اقای زنگنه بود.(کسی که در سال ۹۲ به طرز عجیبی از سوی روحانی انتخاب و عجیبتر از آن رای اعتماد از مجلس میگیرد)
محتوای قراد داد کرسنت چیست که آقای روحانی ترس از افشا شدن آن را در افکار عمومی دارد ؟
بر اساس قرار داد نفتی گازی کرسنت توافق شد طی ۲۵ سال گاز ایران با قیمتی ثابت! به یک شرکت اماراتی با ماهیت اسراییلی فروخته شود.
بعد از نامهء آقای روحانی و ورود مجلس به این ماجرا قرار داد مسکوت می ماند.
با روی کار آمدن دکتر احمدی نژاد، معاون اول وی این قرار داد را بزرگترین فساد اقتصادی با مدیریت زنگنه و مهدی هاشمی رفسنجانی میخواند.
اما عجیب است که چرا کسی به طور جدّ این پرونده را پیگیری نمی کند!
سال ۹۲ با روی کار آمدن مجدد زنگنه زمزمه هایی شروع میشود.
ارجاع پرونده به دادگاه لاهه سبب میشود که دولتمردان اعتدال باز سکوت کنند و کسی را در جریان این موضوع نگذراند.
و اکنون که رای دادگاه لاهه اعلام شده و همانطور که از اول حدس زده می شده ایران باید خسارت را به شرکت اماراتی بپردازد.
در صورتی که نه گازی صادر شده و نه پولی دریافت شده، باید حدود هجده میلیون دلار و بعضا گفته میشود سی و پنج میلیون دلار باید بپردازد.یعنی حدود پول یک سال یارانه کشور...پنجاه هزار میلیارد... !!
حالا این پول از کجا می آید و پرداخته میشود معلوم نیست.
عجیب است که چرا دولت راستگویان هنوز نمیخواهد مردم را از موضوع باخبر کند و سعی در انحراف قضایا دارند.
۳.۰k
۲۹ مهر ۱۳۹۴
دیدگاه ها (۹)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.