عدالت اجتماعی
عدالت در لغت به معنای استقامت چیزی، مستقیمبودن، مساوات، داد، انصاف، حکم حق، میزان و امر متعادل آمده است و در اصطلاح حدّ وسط میان افراط و تفریط است، که عبارت است از تعدیل قوّۀ عملیّه و تهذیب آن که از مهمترین فضائل اخلاقی است و بستر کمالات معرفی شده است.[۱]
عدالت اجتماعی؛ بُعد اجتماعی و سیاسی عدل انسانی و فردی و به عبارتی نمود عینی و مجسّم عدالت تامّ در درون جامعه و در مناسبات ارادی افراد بشر است که مصادیق آن را در قالب کنشهای اجتماعی، گروهی، تصویب و اجرای قوانین، ایجاد و ادارۀ نظامها و احزاب، مقررّات، معاملات، تولید، خدمات، توزیع، مصرف، مشروعیّت نظامها، مشارکت مردمی، نظارت، هدایت، تعلیم و تربیت و غیره تجلی مییابد. عدالت اجتماعی در نحلههای دیگر به صرف عدالت توزیعی حمل میشود؛ ولی در معنای اسلامی به مفهومی گستردهتر و دارای ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و پرورشی و حقوقی و قضایی است و صرفاً در توزیع قدرت یا ثروت خلاصه نمیشود.[۲]
این باور همگانی وجود دارد که روابط و مناسبات افراد و گروهها، قوانین و مقررّات جامعه و همچنین نهادهای اجتماعی باید عادلانه باشند. مقرّرات و الزامات اجتماعی آنگاه از مشروعیت برخوردارند، که یا با عدالت انطباق داشته باشند و یا براساس آن بوجود آمده باشند و برمبنای آن نیز اجراء شوند. عدالت نه تنها در مورد فرد و کنش فردی؛ بلکه در مورد جمع و رفتار جمعی نیز معیار و ملاک است.
بنابراین مسأله قسط و عدل از دیرزمان اساسیترین مسألهها و مهمترین آرمان آدمی در کره خاکی بوده است و از موضوعاتی است که هر اندیشمندی آن را مورد عنایت و توجه قرار داده است. عدالت فضیلتی است که تحوّل جوامع بشری منوط به آن بوده است و این فضیلت در وجود انسان به عنوان فرد، استقامت و اعتدال را میآفریند و در جوامع بشری نیز مولد استقامت، برابری، اعتدال و آزادی است. فقدان این عدالت در اجتماع باعث پیدایش تبعیض، ستم، فساد و عدم وفاق عمومی میشود و چنین جامعهای از فضیلت، وفاق و همبستگی فاصله میگیرد و به سوی گسست و اضمحلال پیش میرود.[۳]
اگر فرض کنیم جامعه، اجتماعی خودبسامان از اشخاص است که در رابطهشان با یکدیگر نوعی قواعد رفتاری را الزام آور میدانند و اکثر افراد جامعه، مطابق این قواعد عمل میکنند که این قواعد هم نشاندهندۀ نظامی از همکاری هستند که برای ارتقای نفع مشارکتکنندگان در آن نظام طراحی شده است. البته گرچه در اینصورت جامعه سودایی همیارانه به قصد سود متقابل است؛ ولی در عین حال علاوه بر همسانی منافع در آن، تضاد منافع هم وجود دارد. از طرفی چون همیاری و همکاری اجتماعی، زندگی بهتری را برای همه نسبت به زمانی که هر کسی اگر فقط به قوت خود میزیست، رقم میزند، مورد توجه است و از طرفی چون اشخاص به چگونگی توزیع سودهای بیشتر حاصل از همکاریشان بیاعتناء نیستند، تضاد منافع هم شکل میگیرد.
پس برای انتخاب یکی از ترتیبات اجتماعی مختلفی (که این تقسیم مزایا را مشخص میکند و برای تضمین توافقی در مورد سهم درست هر کس)، در این توزیع و تقسیم، مجموعهای از اصول به نام اصول عدالت اجتماعی نیاز است که راهی برای تخصیص حقوق و تکالیف در نهادهای پایهای اجتماع فراهم میآورند و توزیع مناسب منافع و مرارتهای همیاری اجتماعی را معین میکنند.[۴]
عدالت اجتماعی؛ بُعد اجتماعی و سیاسی عدل انسانی و فردی و به عبارتی نمود عینی و مجسّم عدالت تامّ در درون جامعه و در مناسبات ارادی افراد بشر است که مصادیق آن را در قالب کنشهای اجتماعی، گروهی، تصویب و اجرای قوانین، ایجاد و ادارۀ نظامها و احزاب، مقررّات، معاملات، تولید، خدمات، توزیع، مصرف، مشروعیّت نظامها، مشارکت مردمی، نظارت، هدایت، تعلیم و تربیت و غیره تجلی مییابد. عدالت اجتماعی در نحلههای دیگر به صرف عدالت توزیعی حمل میشود؛ ولی در معنای اسلامی به مفهومی گستردهتر و دارای ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و پرورشی و حقوقی و قضایی است و صرفاً در توزیع قدرت یا ثروت خلاصه نمیشود.[۲]
این باور همگانی وجود دارد که روابط و مناسبات افراد و گروهها، قوانین و مقررّات جامعه و همچنین نهادهای اجتماعی باید عادلانه باشند. مقرّرات و الزامات اجتماعی آنگاه از مشروعیت برخوردارند، که یا با عدالت انطباق داشته باشند و یا براساس آن بوجود آمده باشند و برمبنای آن نیز اجراء شوند. عدالت نه تنها در مورد فرد و کنش فردی؛ بلکه در مورد جمع و رفتار جمعی نیز معیار و ملاک است.
بنابراین مسأله قسط و عدل از دیرزمان اساسیترین مسألهها و مهمترین آرمان آدمی در کره خاکی بوده است و از موضوعاتی است که هر اندیشمندی آن را مورد عنایت و توجه قرار داده است. عدالت فضیلتی است که تحوّل جوامع بشری منوط به آن بوده است و این فضیلت در وجود انسان به عنوان فرد، استقامت و اعتدال را میآفریند و در جوامع بشری نیز مولد استقامت، برابری، اعتدال و آزادی است. فقدان این عدالت در اجتماع باعث پیدایش تبعیض، ستم، فساد و عدم وفاق عمومی میشود و چنین جامعهای از فضیلت، وفاق و همبستگی فاصله میگیرد و به سوی گسست و اضمحلال پیش میرود.[۳]
اگر فرض کنیم جامعه، اجتماعی خودبسامان از اشخاص است که در رابطهشان با یکدیگر نوعی قواعد رفتاری را الزام آور میدانند و اکثر افراد جامعه، مطابق این قواعد عمل میکنند که این قواعد هم نشاندهندۀ نظامی از همکاری هستند که برای ارتقای نفع مشارکتکنندگان در آن نظام طراحی شده است. البته گرچه در اینصورت جامعه سودایی همیارانه به قصد سود متقابل است؛ ولی در عین حال علاوه بر همسانی منافع در آن، تضاد منافع هم وجود دارد. از طرفی چون همیاری و همکاری اجتماعی، زندگی بهتری را برای همه نسبت به زمانی که هر کسی اگر فقط به قوت خود میزیست، رقم میزند، مورد توجه است و از طرفی چون اشخاص به چگونگی توزیع سودهای بیشتر حاصل از همکاریشان بیاعتناء نیستند، تضاد منافع هم شکل میگیرد.
پس برای انتخاب یکی از ترتیبات اجتماعی مختلفی (که این تقسیم مزایا را مشخص میکند و برای تضمین توافقی در مورد سهم درست هر کس)، در این توزیع و تقسیم، مجموعهای از اصول به نام اصول عدالت اجتماعی نیاز است که راهی برای تخصیص حقوق و تکالیف در نهادهای پایهای اجتماع فراهم میآورند و توزیع مناسب منافع و مرارتهای همیاری اجتماعی را معین میکنند.[۴]
- ۲.۴k
- ۱۷ دی ۱۳۹۹
دیدگاه ها (۱)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط