ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪﺍﯼ ۱۸ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪﺍﯼ ۱۸ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۸ ﻭﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ۳۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ
ﺍﺩﺍﺭﻩٔ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۵ ﺩﺭ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧَﺪ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۶ ﮐﻪ
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮﺭﯼ
ﻣﯽﺭﺳﺪ، ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩٔ ﺍﻭﻝ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎﯼ ﺟﺎﺭﯼ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﻫﺒﺮﯼ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ. ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ
ﻭ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ، ﺑﻪﻫﻤﺮﺍﻩ ﻋﻠﯽ
ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ، ﺩﺑﯿﺮ ﻭﻗﺖ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ، ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﺧﺎﻭﯾﺮ ﺳﻮﻻﻧﺎ
ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺖ .
ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ
ﺟﻠﯿﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ۱۳۸۶، ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ ﺷﺪ .
ﺩﺭ ﻣﻬﺮ ۱۳۸۶، ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺍﻟﻬﺎﻡ، ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ
ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ، ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺒﺮ
ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﯼ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ، ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﺭﺍ
ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺑﯿﺮ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﯼ
ﺭﻫﺒﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺸﺘﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎﻩ ۱۳۸۷ ،
ﻃﯽ ﺣﮑﻤﯽ، ﻭﯼ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩٔ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﯼ
ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩ. [۸ ]
ﺍﻭﺝ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺁﻗﺎﯼ
ﺟﻠﯿﻠﯽ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﻪ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻇﺮﻑ
ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۱۳۸۶ ﺗﺎ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۱۳۸۹ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﭘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺫﯾﻞ
ﻓﺼﻞ ۷ ﻣﺎﺩﻩ ۴۱ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛[ ۹] ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺨﻞ ﻭ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺻﻠﺢ ﻭ
ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ! ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ، ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ
ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻧﻘﺶ
ﻭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺍﺳﺖ، ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﮔﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ
ﺗﯿﻢ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺍﻗﺎﯼ ﺟﻠﯿﻠﯽ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﺯﺵ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ
ﮐﺮﺩ .
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﺗﯿﻢ ﺁﻗﺎﯼ
ﺟﻠﯿﻠﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﺩ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻫﯿﭻ
ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﺍﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ۱ +۵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ،
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﻮﺍﻥ ﻏﺮﺏ ﺩﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻧﺒﻮﺩ!
ﺯﯾﺮﺍ ﻗﺪﺭ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺗﺮﯾﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻏﺮﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﻬﺎﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺭﻭﯾﺎﺭﻭﯾﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ـ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ
ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺳﺎﻡ
ﺁﻭﺭ ﺁﻥ، ﺍﯾﻦ ﺳﻨﺎﺭﯾﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻭ
ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ، ﺳﻄﺢ ﺩﻭﻡ ﻓﺸﺎﺭ ﮐﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎﯼ ﻓﻠﺞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺁﻧﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ[ ۱۰] [ ۱۱]
ﺩﺭ ۱۹ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ۱۳۹۲ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ،
ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻋﻠﯽ ﺷﻤﺨﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺑﯿﺮ ﺷﻮﺭﺍﯼ
ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﮔﺸﺖ
ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۸ ﻭﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ۳۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ
ﺍﺩﺍﺭﻩٔ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۵ ﺩﺭ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧَﺪ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۶ ﮐﻪ
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮﺭﯼ
ﻣﯽﺭﺳﺪ، ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩٔ ﺍﻭﻝ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎﯼ ﺟﺎﺭﯼ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﻫﺒﺮﯼ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ. ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ
ﻭ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ، ﺑﻪﻫﻤﺮﺍﻩ ﻋﻠﯽ
ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ، ﺩﺑﯿﺮ ﻭﻗﺖ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ، ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﺧﺎﻭﯾﺮ ﺳﻮﻻﻧﺎ
ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺖ .
ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ
ﺟﻠﯿﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ۱۳۸۶، ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ ﺷﺪ .
ﺩﺭ ﻣﻬﺮ ۱۳۸۶، ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺍﻟﻬﺎﻡ، ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ
ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ، ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺒﺮ
ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﯼ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ، ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﺭﺍ
ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺑﯿﺮ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﯼ
ﺭﻫﺒﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺸﺘﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎﻩ ۱۳۸۷ ،
ﻃﯽ ﺣﮑﻤﯽ، ﻭﯼ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩٔ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﯼ
ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩ. [۸ ]
ﺍﻭﺝ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺁﻗﺎﯼ
ﺟﻠﯿﻠﯽ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﻪ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻇﺮﻑ
ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۱۳۸۶ ﺗﺎ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۱۳۸۹ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﭘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺫﯾﻞ
ﻓﺼﻞ ۷ ﻣﺎﺩﻩ ۴۱ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛[ ۹] ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺨﻞ ﻭ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺻﻠﺢ ﻭ
ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ! ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ، ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ
ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻧﻘﺶ
ﻭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺍﺳﺖ، ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﮔﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ
ﺗﯿﻢ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺍﻗﺎﯼ ﺟﻠﯿﻠﯽ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﺯﺵ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ
ﮐﺮﺩ .
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﺗﯿﻢ ﺁﻗﺎﯼ
ﺟﻠﯿﻠﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﺩ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻫﯿﭻ
ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﺍﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ۱ +۵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ،
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﻮﺍﻥ ﻏﺮﺏ ﺩﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻧﺒﻮﺩ!
ﺯﯾﺮﺍ ﻗﺪﺭ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺗﺮﯾﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻏﺮﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﻬﺎﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺭﻭﯾﺎﺭﻭﯾﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ـ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ
ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺳﺎﻡ
ﺁﻭﺭ ﺁﻥ، ﺍﯾﻦ ﺳﻨﺎﺭﯾﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻭ
ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ، ﺳﻄﺢ ﺩﻭﻡ ﻓﺸﺎﺭ ﮐﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎﯼ ﻓﻠﺞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺁﻧﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ[ ۱۰] [ ۱۱]
ﺩﺭ ۱۹ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ۱۳۹۲ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ،
ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻋﻠﯽ ﺷﻤﺨﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺑﯿﺮ ﺷﻮﺭﺍﯼ
ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﮔﺸﺖ
۲.۹k
۱۶ اسفند ۱۳۹۵
دیدگاه ها (۲)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.