🇮🇷🕊⚖
🇮🇷🕊⚖
⚖️📚 از حقوق کیفری - رأی وحدت رویه
📖✍ صلاحیت در بزه نگهداری مشروبات الکلی
✳️ شناسنامه رای
🔹👈 شماره رای: ۸۳۹
🔹👈 تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
🔹👈 مرجع رای: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔹👈 نوع رأی: الزام آور - در حکم قانون
✳️ چکیده رأی
صلاحیت دادگاه انقلاب به مواردی که اشخاص مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به صورت جزئی می‌شوند تسری ندارد، در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق، در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.
✅ متن رأی وحدت رویه ۸۳۹
🔹👈 نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه قاچاق و نگهداری کالای ممنوع قاچاق در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه احکام در تبصره ۵ الحاقی به ماده۶۳ همان قانون (مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) مفید تعیین صلاحیت نمی‌باشد و ناسخ رأی وحدت رویه ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این‌گونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یاد شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌گردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور🔚
#رای_وحدت_رویه
#صلاحیت
#قاچاق
#مشروبات_الکلی_خارجی
https://t.me/vakilalroaia/9
©®VakilalRoaia2024-012404-1
⚖️📚 از حقوق کیفری - رأی وحدت رویه
📖✍ صلاحیت در بزه نگهداری مشروبات الکلی
✳️ شناسنامه رای
🔹👈 شماره رای: ۸۳۹
🔹👈 تاریخ رأی: ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
🔹👈 مرجع رای: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔹👈 نوع رأی: الزام آور - در حکم قانون
✳️ چکیده رأی
صلاحیت دادگاه انقلاب به مواردی که اشخاص مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به صورت جزئی می‌شوند تسری ندارد، در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق، در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.
✅ متن رأی وحدت رویه ۸۳۹
🔹👈 نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه قاچاق و نگهداری کالای ممنوع قاچاق در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه احکام در تبصره ۵ الحاقی به ماده۶۳ همان قانون (مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) مفید تعیین صلاحیت نمی‌باشد و ناسخ رأی وحدت رویه ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این‌گونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یاد شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌گردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور🔚
#رای_وحدت_رویه
#صلاحیت
#قاچاق
#مشروبات_الکلی_خارجی
https://t.me/vakilalroaia/9
©®VakilalRoaia2024-012404-1
۷۸۸
۰۴ بهمن ۱۴۰۲
دیدگاه ها
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.