کسانی که معترضند دیه زن و مرد برابر نیست، هرگز نگفته اند:
کسانی که معترضند دیه زن و مرد برابر نیست، هرگز نگفته اند: چرا در اسلام تمام مخارج زندگی، اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و تفریح و زیورآلات زن و بچه و پدر و مادر بر عهده مرد است؟
.
پس بهتر است به این مساله اشاره کنیم که از نظر اسلام، (تاکید می کنم از نظر اسلام) زن در قبال کارِ خانه و نگهداری بچه ها و حتی شیر دادن هیچ وظیفه ای ندارد.
و حتی بابت همه کارهایی که حتی با رضایت کامل در خانه انجام می دهد ، میتواند حق و حقوقی مطالبه کند و مرد وظیفه دارد این حق و حقوق را با کمال میل بپردازد.
زن در خانواده بسان ملکه زنبور عسل است، ملکه ای که وظیفه اش انسان سازیست و مرد خانواده بسان زنبور کارگریست که وظیفه اش مراقبت و محافظت از ملکه و بچه های ملکه و فراهم کردن محیطی آرام و بدور از ناپاکیها و آلودگیهاست.
حال اگر امروزه، زندگیها جور دیگری شده، و ملکه خانه تبدیل به زنبور کارگری شده که باید صبح تا عصر در خارج از خانه بدود و در معرض آلودگیها و ناپاکیها و نگاهها و افکار الوده ی دیکران قرار بگیرد، تقصیر خودمان است.
نگرش غلط ماست که فکر می کنیم اگر زنی کار بیرون از خانه نداشته باشد متضرر شده و عمرش به بطالت گذشته است.
.
مقصر ماییم که #ملکه_بودن برایمان سخت و سنگین ولی کارگر بودن برایمان سهل و آسان شده است.
وقتی اینگونه شد و این قانون اسلام نادیده گرفته شد.
پس به خودمان حق می دهیم که سایر قوانین آن را هم نادیده بگیریم و توجیهمان هم این باشد که چون زنان، همپای مردان در بیرون از خانه کار میکنند پس دیه آنها باید برابر باشد و این عدم برابری را به بی عدالتی قوانین اسلامی تعبیر می کنیم.
.
خانوم محترم شما اول برو قوانینی را که اسلام به نفع شما نوشته را مطالبه کن ، آنوقت به فلسفه ی دوبرابر بودن دیه مردان پی خواهی برد.
.
دیه ی انسان کامل، همان دیه خانومهاست و مردان، دیه شان دوبرابر دیه ی یک انسان کامل است. چرا که مردان علاوه بر انسان بودن، وظیفه تامین مخارج زندگی را برعهده دارند و با ناقص شدن یا وفات، خانواده اش برای تامین مایحتاج با مشکل مواجه خواهند شد و این دوبرابر شدن دیه میتواند بخشی از مشکلات مالی ایشان را جبران کند.
.
سؤالی که مطرح شده، امروزه که زنان پا به پای مردان در بیرون از خانه کار می کنند، پس باید این قانون اصلاح شده و دیه شان مساوی گردد!
پاسخش این است که: از آن جا که قانون به طور کلی وضع می شود، قانون گذار مصلحت عمومی را رعایت می کند و موارد استثنایی و تبصره ای سبب نقض حکم کلی نمی شود .
پس صرف کار کردن برخی بانوان در بیرون از خانه سبب نمی شود که حکم کلی نادیده گرفته شود #منصف_باشیم
.
پس بهتر است به این مساله اشاره کنیم که از نظر اسلام، (تاکید می کنم از نظر اسلام) زن در قبال کارِ خانه و نگهداری بچه ها و حتی شیر دادن هیچ وظیفه ای ندارد.
و حتی بابت همه کارهایی که حتی با رضایت کامل در خانه انجام می دهد ، میتواند حق و حقوقی مطالبه کند و مرد وظیفه دارد این حق و حقوق را با کمال میل بپردازد.
زن در خانواده بسان ملکه زنبور عسل است، ملکه ای که وظیفه اش انسان سازیست و مرد خانواده بسان زنبور کارگریست که وظیفه اش مراقبت و محافظت از ملکه و بچه های ملکه و فراهم کردن محیطی آرام و بدور از ناپاکیها و آلودگیهاست.
حال اگر امروزه، زندگیها جور دیگری شده، و ملکه خانه تبدیل به زنبور کارگری شده که باید صبح تا عصر در خارج از خانه بدود و در معرض آلودگیها و ناپاکیها و نگاهها و افکار الوده ی دیکران قرار بگیرد، تقصیر خودمان است.
نگرش غلط ماست که فکر می کنیم اگر زنی کار بیرون از خانه نداشته باشد متضرر شده و عمرش به بطالت گذشته است.
.
مقصر ماییم که #ملکه_بودن برایمان سخت و سنگین ولی کارگر بودن برایمان سهل و آسان شده است.
وقتی اینگونه شد و این قانون اسلام نادیده گرفته شد.
پس به خودمان حق می دهیم که سایر قوانین آن را هم نادیده بگیریم و توجیهمان هم این باشد که چون زنان، همپای مردان در بیرون از خانه کار میکنند پس دیه آنها باید برابر باشد و این عدم برابری را به بی عدالتی قوانین اسلامی تعبیر می کنیم.
.
خانوم محترم شما اول برو قوانینی را که اسلام به نفع شما نوشته را مطالبه کن ، آنوقت به فلسفه ی دوبرابر بودن دیه مردان پی خواهی برد.
.
دیه ی انسان کامل، همان دیه خانومهاست و مردان، دیه شان دوبرابر دیه ی یک انسان کامل است. چرا که مردان علاوه بر انسان بودن، وظیفه تامین مخارج زندگی را برعهده دارند و با ناقص شدن یا وفات، خانواده اش برای تامین مایحتاج با مشکل مواجه خواهند شد و این دوبرابر شدن دیه میتواند بخشی از مشکلات مالی ایشان را جبران کند.
.
سؤالی که مطرح شده، امروزه که زنان پا به پای مردان در بیرون از خانه کار می کنند، پس باید این قانون اصلاح شده و دیه شان مساوی گردد!
پاسخش این است که: از آن جا که قانون به طور کلی وضع می شود، قانون گذار مصلحت عمومی را رعایت می کند و موارد استثنایی و تبصره ای سبب نقض حکم کلی نمی شود .
پس صرف کار کردن برخی بانوان در بیرون از خانه سبب نمی شود که حکم کلی نادیده گرفته شود #منصف_باشیم
۴.۷k
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
دیدگاه ها (۱)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.