خبراقتصادی
💰
#خبراقتصادی
المانیتور:
دولت یازدهم در بهبود فضای کسب و کار و مبارزه با فساد موفق نبوده است
پایگاه آمریکایی المانیتور در گزارشی نوشت: چند ماه دیگر، ریاست جمهوری حسن روحانی به پایان میرسد و اکنون زمان مناسبی برای ارزیابی سیاستهای اقتصادی دوره 4 ساله دولت یازدهم است.
...نگاهی گذرا به برخی از شاخصهای کلیدی نشان میدهد که دولت در واقع به طور کلی وضعیت اقتصادی را بهبود بخشیده است.
اما به رغم این دستاوردهای مثبت، ...بدون شک، بیکاری همچنان مهمترین چالش پیش روی اقتصاد ایران است...
...یکی از حوزههایی که در آن دولت روحانی نتوانسته نتایج رضایت بخشی کسب کند، بهبود فضای کسب و کار و به ویژه در زمینه مبارزه با فساد بوده است. در دسامبر 2014، روحانی فساد را به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی اعلام کرد و قول داد که با آن مقابله کند. اما این پیشرفت حداقلی بوده و بسیاری از بازیگران اقتصادی از سطح جدید و بیسابقه فساد اقتصادی گلایه مندند...
یکی از تبعات منفی نامساعد بودن فضای کسب و کار نبود بهرهوری است که یکی دیگر از نقاط ضعیف کارنامه اقتصادی دولت روحانی بوده است. در واقع، دولت اعلام کرده که رشد بهره وری سهمی 2/5 درصدی از رشد سالانه 8 درصدی کشور در برنامه پنج ساله ششم خواهد داشت.
اما با این حال، هیچگونه شواهدی حاکی از رشد بهره وری در کشور دیده نمیشود...
بخش دیگری که نیازمند حضور جدی دولت است، بخش بانکی است. کارشناسان در این خصوص اتفاق نظر دارند که بخش عمدهای از بانکهای ایرانی بیش از اندازه گسترش یافتهاند. داراییهای سمی، از جمله وامهای بازپرداخت نشده، حدود 40 درصد از داراییهای بانکهای ایرانی را تشکیل میدهد.
وضعیت بانکها بغرنج است و تعدادی از آنها در آستانه ورشکستگی قرار دارند. در نتیجه، دولت باید به بخش بانکی کمک کند و مسیر را برای ادغام تعدادی از آنها با یکدیگر به منظور تداوم حیات آنها و جلوگیری از وقوع بحران مالی هموار سازد.
#خبراقتصادی
المانیتور:
دولت یازدهم در بهبود فضای کسب و کار و مبارزه با فساد موفق نبوده است
پایگاه آمریکایی المانیتور در گزارشی نوشت: چند ماه دیگر، ریاست جمهوری حسن روحانی به پایان میرسد و اکنون زمان مناسبی برای ارزیابی سیاستهای اقتصادی دوره 4 ساله دولت یازدهم است.
...نگاهی گذرا به برخی از شاخصهای کلیدی نشان میدهد که دولت در واقع به طور کلی وضعیت اقتصادی را بهبود بخشیده است.
اما به رغم این دستاوردهای مثبت، ...بدون شک، بیکاری همچنان مهمترین چالش پیش روی اقتصاد ایران است...
...یکی از حوزههایی که در آن دولت روحانی نتوانسته نتایج رضایت بخشی کسب کند، بهبود فضای کسب و کار و به ویژه در زمینه مبارزه با فساد بوده است. در دسامبر 2014، روحانی فساد را به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی اعلام کرد و قول داد که با آن مقابله کند. اما این پیشرفت حداقلی بوده و بسیاری از بازیگران اقتصادی از سطح جدید و بیسابقه فساد اقتصادی گلایه مندند...
یکی از تبعات منفی نامساعد بودن فضای کسب و کار نبود بهرهوری است که یکی دیگر از نقاط ضعیف کارنامه اقتصادی دولت روحانی بوده است. در واقع، دولت اعلام کرده که رشد بهره وری سهمی 2/5 درصدی از رشد سالانه 8 درصدی کشور در برنامه پنج ساله ششم خواهد داشت.
اما با این حال، هیچگونه شواهدی حاکی از رشد بهره وری در کشور دیده نمیشود...
بخش دیگری که نیازمند حضور جدی دولت است، بخش بانکی است. کارشناسان در این خصوص اتفاق نظر دارند که بخش عمدهای از بانکهای ایرانی بیش از اندازه گسترش یافتهاند. داراییهای سمی، از جمله وامهای بازپرداخت نشده، حدود 40 درصد از داراییهای بانکهای ایرانی را تشکیل میدهد.
وضعیت بانکها بغرنج است و تعدادی از آنها در آستانه ورشکستگی قرار دارند. در نتیجه، دولت باید به بخش بانکی کمک کند و مسیر را برای ادغام تعدادی از آنها با یکدیگر به منظور تداوم حیات آنها و جلوگیری از وقوع بحران مالی هموار سازد.
- ۹۴۲
- ۲۷ اسفند ۱۳۹۵
دیدگاه ها (۳)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط