.:

.:
‌
🚩 تصویب کنوانسیون خزر؛ ضرورت راهبردی در میانه نبرد یا غفلت از خطوط قرمز؟

🔻 در جلسه روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ هیئت دولت به ریاست مسعود پزشکیان، لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» با فوریت به تصویب رسید. این لایحه که در واقع تکمیل‌کننده کنوانسیون ۲۰۱۸ آکتائو است، با حذف بند تعیین حدود و ثغور بستر دریا -که پیش‌تر محل اختلاف اصلی ایران با سایر کشورهای ساحلی بود- برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

🎯 چارچوبی برای همکاری یا عقب‌نشینی راهبردی؟
کنوانسیون رژیم حقوقی خزر که در سال ۲۰۱۸ در آکتائو قزاقستان به امضای پنج کشور ساحلی رسید، به‌جای تعیین مرزهای نهایی، چارچوبی کلی برای همکاری در زمینه‌های ماهیگیری، کشتیرانی، امنیتی و نظامی تعریف کرده است. با حذف بند تعیین حدود و ثغور بستر دریا از لایحه تصویبی، عملاً حساسترین بخش اختلاف (تعیین مرزهای دریایی و بستر) به مذاکرات دوجانبه آینده موکول شده است.

🔄 فوریت در سایه نبرد روایت‌ها
تصویب فوری این لایحه در بحبوحه جنگ تحمیلی سوم، این پرسش را برانگیخته که چرا دولتی که خود را درگیر نبردی حیاتی با ائتلافی نظامی می‌بیند، هم‌زمان به سراغ تصویب معاهده‌ای رفته که سال‌ها با مخالفت نهادهای امنیتی و نظامی مواجه بوده است. این اقدام که با تأکید بر «اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای» توجیه شده، در عمل می‌تواند به‌عنوان «امتیازی راهبردی» در قبال برخی از کشورهای ساحلی و به صورت مشخص جمهوری آذربایجان تفسیر شود.

🌊 پیامدهای راهبردی برای منافع ملی
حذف بند تعیین حدود و ارجاع آن به مذاکرات دوجانبه، می‌تواند به‌معنای از دست‌رفتن فرصت تعیین مرزهای نهایی در یک سند جامع و الزام‌آور باشد. همچنین، تصویب این لایحه در شرایط جنگی، این نگرانی را تقویت می‌کند که اولویت‌های راهبردی کشور در سایه ضرورت‌های منافع گروهی خاص، به‌حاشیه رانده شده‌اند.

✅ امید است مجلس شورای اسلامی به وظیفه ملی و میهنی خود عمل نماید و از تصویب این کنوانسیون خسارت‌بار جلوگیری نماید.
همچنین ضرورت دارد نهادهای امنیتی به این پرونده ورودی جدی داشته باشند و با عاملان آن برخوردهای مقتضی و قانونی صورت گیرد.
منبع: سیاست ملی

🔰رسانه مستقل #پدرفتنه 👇
🆔 @pedarefetneh |
🆔 @pedarefetneh |

.
‼️ اعلام جنگ دولت به مردم به جای دشمن با گرانی دستوری برق و بنزین!

دقیقا در وسطِ وسط جنگ مسئولان اقتصادی که سهم زیادی در کودتای اقتصادی دیماه نیز داشتند، به طرز عجیب و مشکوکی مکرر سیگنال گران‌سازیِ دستوری و عامدانه اقلام اساسی توسط دولت را میدهند.

همزمان با خبر گرانی بنزین و عدم افزایش کالابرگ توسط سخنگوی دولت برخلاف وعده دولت به مردم، معاون سازمان برنامه تهدید میکند که قیمت‌گذاری برق باید فورا متوقف شود و هر صنعت جدیدی از این به بعد می‌خواهد شروع به فعالیت کند باید بداند دیگر خبری از انرژی ارزان نبوده و دولت دیگر خریدار تضمینی برق نخواهد بود!

این افراد ذیل تیم اقتصادی دولت عامدانه و نقطه‌زن دست روی نقاط حساسی از گرانسازی نیاز معیشتی مردم یعنی برق و بنزین گذاشتند که بهترین بستر آشوب و اعتراض بوده و دشمن خارجی نیز از آن رنج زیادی میبرد و نیروهای مسلح تلاش زیادی برای تشدید این رنج جهت مجازات دشمن نمودند اما این عناصر قصد دارند تا این مجازات شامل حال مردمی که ۱۵۰ شب زیر باد و باران و بمباران و گرما و سرما حافظان امنیت این کشور در کف خیابان‌ها بودند نیز بشود.

به هر حال از مسئولان امنیتی خواهشمندیم بالاغیرتا برای صدهزارمین بار از سوراخ سیاستهای لیبرالیستی اقتصادی گزیده نشده و با عبرت از گذشته از آبان ۹۸ تا دیماه ۱۴۰۴، خون پاک همکارانشان و مردم بیگناه را فدای منافع اقتصادی و سیاسی کودتاچیان ننمایند..

✍ سیدامیرحسین حسینی