تبعات اجرای سند ۲۰۳۰ چیست؟
تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ -
مجلس شورای اسلامی پرونده روحانی را به قوه قضائیه ارجاع داد
ناقضان قانون در چنگ ناظر
تبعات اجرای سند ۲۰۳۰ چیست؟
-با پذیرش سند، ایران ملزم می‌شود تا تغییرات مدنظر یونسکو را در نظام آموزشی و فرهنگی کشور حتی درزمینه کنترل جمعیت و محیط‌زیست و… را اعمال کند و همین پایه تعارضات فرهنگی و هویتی را در نسل‌های آینده موجب می‌شود تا آن‌ها با هویت ملی و مذهبی خود بیگانه شوند. تغییر سبک زندگی، تغییرات همه‌جانبه در تفکر عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و حتی قوانین مدنی، تبعات دیگر این دومینوی خطرناک است.
-سند ۲۰۳۰ مدخل ورودی سازمان‌های اصطلاحا بین‌المللی برای سلطه فرهنگی بر کشورهاست که با تغییر نظام آموزشی آن‌ها صورت می‌پذیرد. فراموش نکنیم که اغلب نهادها و سازمان‌های بین‌المللی بازوهای اجرایی و اطلاعاتی آمریکا و کشورهای غربی هستند.
-ایران ملزم می‌شود آمارها و اطلاعات مربوط به کودکان، نوجوانان و جوانان خود را به صورت گزارش‌های مداوم به نهادهای بیگانه اعلام کند.
مسئله مهم دیگر اما پاراگراف ۵۷ این سند است که بر این اساس دولت‌ها باید تضمین دهند که به بازبینی کتاب‌های درسی، بودجه و سیاست‌گذاری‌های آموزشی و همچنین آموزش معلمان طبق سند بپردازند و این مسئله هم حائز اهمیت است که سند « ۲۰۳۰ از نظر ارزش‌گذاری‌های فرهنگی و بسط ذهنیت فرهنگی، ارزش‌های لیبرال را ذیل مفاهیم حقوق بشر، تساوی جنسیتی، توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر به‌عنوان اصول جهانی مبنا قرار داده و در کشورهای مختلف جهان زمینه‌های اجرایی شدن آن‌ها را فراهم کرده است» و این موضوع در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در راستای ارزیابی ابعاد پنهان و محورهای سند ۲۰۳۰ تدوین‌شده به چشم می‌خورد. در گزارش این مرکز به جنبه‌های پنهان سند نیز اشاره‌شده که نشان می‌دهد، «نتیجه اجرایی شدن این سند وابستگی هرچه بیشتر کشورهای در حال توسعه، از دست رفتن استقلال اقتصادی، سیاسی و علمی و فرهنگی بدون تحقق عینی و ملموس اهداف وعده داده شده است. همان‌طور که تجربه اجرای اسناد بین‌المللی در ادوار گذشته به‌خصوص از دهه ۱۹۵۰ میلادی در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد نتیجه اجرای این برنامه‌ها توسعه تک‌بُعدی و یک‌سویه، گسترش انواع مسائل و آسیب‌های اجتماعی، ایجاد چالش‌های غیرقابل‌جبران زیست‌محیطی و فرهنگی بوده و علاوه بر مسئله فقر بسیاری از این کشورها را با چالش‌های غیرقابل‌جبران جدیدی نیز مواجه ساخته است.»
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر این امر هم تصریح دارد که سند ۲۰۳۰ درواقع سندی است که چشم‌اندازها و رویکردهای کشورهای توسعه‌یافته را در قالب مفاهیم و مضامینی که آرزوها و خواست‌های کشورهای درحال‌توسعه و مردمان این کشورها را پوشش می‌دهد، به‌عنوان راه و روش توسعه به دیگر کشورهای جهان پیشنهاد و از آن‌ها می‌خواهد که اولویت‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های ملی و داخلی خود را براساس این نقشه راه و این چشم‌انداز تنظیم و تدوین نمایند. به این ترتیب آرزوی دیرینه تحقق جهانی یکپارچه و واحد با محوریت کشورهای غربی و اقتصاد سرمایه‌داری و نظام سیاسی ـ فرهنگی لیبرال یک گام بیشتر به تحقق نزدیک می‌شود، بنابراین موافقت نمایندگان مجلس با ارسال گزارش تخلفات حسن روحانی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه اقدام ارزشمندی به شمار می‌رود.
ورود مجلس به مسائل پشت پرده دولت روحانی
حال با گذر از مجلس دهم و به پایان رسیدن دولت دوازدهم شاهد احیای جایگاه نظارتی مجلس به عنوان بازوی جمهوری اسلامی هستیم. مجلسی که با وجود گذشت یک سال به مسائل مهم ورود کرد و رسیدگی به این پرونده نیز یکی از آن اقدامات بود.
نکته قابل تأمل این است که آن زمان نمایندگان وکیل الدوله بودند و ورود به مسائلی که ممکن بود حیات سیاسی دولت متبوعشان را به خطر بیندازد برایشان جایز نبود. حال اما با موافقت نمایندگان مجلس یازدهم در رسیدگی به این پرونده روحانی و ارجاع آن به قوه قضائیه نشان می‌دهد مجلسی که در رأس امور باشد، چطور می‌تواند مسائلی را که در پس پرده دولت‌ها وجود دارد نمایان و ریل‌گذاری اهداف انقلاب را انجام دهد.
مجلس شورای اسلامی پرونده روحانی را به قوه قضائیه ارجاع داد
ناقضان قانون در چنگ ناظر
تبعات اجرای سند ۲۰۳۰ چیست؟
-با پذیرش سند، ایران ملزم می‌شود تا تغییرات مدنظر یونسکو را در نظام آموزشی و فرهنگی کشور حتی درزمینه کنترل جمعیت و محیط‌زیست و… را اعمال کند و همین پایه تعارضات فرهنگی و هویتی را در نسل‌های آینده موجب می‌شود تا آن‌ها با هویت ملی و مذهبی خود بیگانه شوند. تغییر سبک زندگی، تغییرات همه‌جانبه در تفکر عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و حتی قوانین مدنی، تبعات دیگر این دومینوی خطرناک است.
-سند ۲۰۳۰ مدخل ورودی سازمان‌های اصطلاحا بین‌المللی برای سلطه فرهنگی بر کشورهاست که با تغییر نظام آموزشی آن‌ها صورت می‌پذیرد. فراموش نکنیم که اغلب نهادها و سازمان‌های بین‌المللی بازوهای اجرایی و اطلاعاتی آمریکا و کشورهای غربی هستند.
-ایران ملزم می‌شود آمارها و اطلاعات مربوط به کودکان، نوجوانان و جوانان خود را به صورت گزارش‌های مداوم به نهادهای بیگانه اعلام کند.
مسئله مهم دیگر اما پاراگراف ۵۷ این سند است که بر این اساس دولت‌ها باید تضمین دهند که به بازبینی کتاب‌های درسی، بودجه و سیاست‌گذاری‌های آموزشی و همچنین آموزش معلمان طبق سند بپردازند و این مسئله هم حائز اهمیت است که سند « ۲۰۳۰ از نظر ارزش‌گذاری‌های فرهنگی و بسط ذهنیت فرهنگی، ارزش‌های لیبرال را ذیل مفاهیم حقوق بشر، تساوی جنسیتی، توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر به‌عنوان اصول جهانی مبنا قرار داده و در کشورهای مختلف جهان زمینه‌های اجرایی شدن آن‌ها را فراهم کرده است» و این موضوع در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در راستای ارزیابی ابعاد پنهان و محورهای سند ۲۰۳۰ تدوین‌شده به چشم می‌خورد. در گزارش این مرکز به جنبه‌های پنهان سند نیز اشاره‌شده که نشان می‌دهد، «نتیجه اجرایی شدن این سند وابستگی هرچه بیشتر کشورهای در حال توسعه، از دست رفتن استقلال اقتصادی، سیاسی و علمی و فرهنگی بدون تحقق عینی و ملموس اهداف وعده داده شده است. همان‌طور که تجربه اجرای اسناد بین‌المللی در ادوار گذشته به‌خصوص از دهه ۱۹۵۰ میلادی در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد نتیجه اجرای این برنامه‌ها توسعه تک‌بُعدی و یک‌سویه، گسترش انواع مسائل و آسیب‌های اجتماعی، ایجاد چالش‌های غیرقابل‌جبران زیست‌محیطی و فرهنگی بوده و علاوه بر مسئله فقر بسیاری از این کشورها را با چالش‌های غیرقابل‌جبران جدیدی نیز مواجه ساخته است.»
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر این امر هم تصریح دارد که سند ۲۰۳۰ درواقع سندی است که چشم‌اندازها و رویکردهای کشورهای توسعه‌یافته را در قالب مفاهیم و مضامینی که آرزوها و خواست‌های کشورهای درحال‌توسعه و مردمان این کشورها را پوشش می‌دهد، به‌عنوان راه و روش توسعه به دیگر کشورهای جهان پیشنهاد و از آن‌ها می‌خواهد که اولویت‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های ملی و داخلی خود را براساس این نقشه راه و این چشم‌انداز تنظیم و تدوین نمایند. به این ترتیب آرزوی دیرینه تحقق جهانی یکپارچه و واحد با محوریت کشورهای غربی و اقتصاد سرمایه‌داری و نظام سیاسی ـ فرهنگی لیبرال یک گام بیشتر به تحقق نزدیک می‌شود، بنابراین موافقت نمایندگان مجلس با ارسال گزارش تخلفات حسن روحانی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه اقدام ارزشمندی به شمار می‌رود.
ورود مجلس به مسائل پشت پرده دولت روحانی
حال با گذر از مجلس دهم و به پایان رسیدن دولت دوازدهم شاهد احیای جایگاه نظارتی مجلس به عنوان بازوی جمهوری اسلامی هستیم. مجلسی که با وجود گذشت یک سال به مسائل مهم ورود کرد و رسیدگی به این پرونده نیز یکی از آن اقدامات بود.
نکته قابل تأمل این است که آن زمان نمایندگان وکیل الدوله بودند و ورود به مسائلی که ممکن بود حیات سیاسی دولت متبوعشان را به خطر بیندازد برایشان جایز نبود. حال اما با موافقت نمایندگان مجلس یازدهم در رسیدگی به این پرونده روحانی و ارجاع آن به قوه قضائیه نشان می‌دهد مجلسی که در رأس امور باشد، چطور می‌تواند مسائلی را که در پس پرده دولت‌ها وجود دارد نمایان و ریل‌گذاری اهداف انقلاب را انجام دهد.
- ۲.۸k
- ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
دیدگاه ها (۱)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط
