تاریخ جامعهٔ ساسانی برپایهٔ دو اصل کاملاً متضاد قابل بررس

تاریخ جامعهٔ ساسانی برپایهٔ دو اصل کاملاً متضاد قابل بررسی‌است؛ یکی قدرت مرکزی که تبلور آن شخص «شاهنشاه» می‌بود و مدام می‌کوشید که قدرت خود را فزونتر کند و در سوی دیگر تیول‌داران و زمین‌داران بزرگ که از تجمع قدرت در دست شاهنشاه جلوگیری می‌کردند و بعضاً نیز به زیان شاه بر قدرت خود می‌افزودند
در اوایل، سیاست‌های ساسانیان با توجه به روابط میان شاه، خانوادهٔ سلطنتی و بزرگ‌زادگان زمین‌دار (از جمله اعضای طبقهٔ اشرافی پارتی قدیمی) شکل می‌گرفت. در زمان اردشیر اگرچه فرایند تمرکزگرایی آغاز شده بود و تعداد شاهان محلی به شدت کاهش یافت، اما با این همه، حکومت وی بر همان پایه‌هایی استوار بود که شاهنشاهی پارتیان قرار داشت.
بر پایهٔ توصیف کتیبهٔ شاپور یکم بر کعبهٔ زرتشت از دربار اردشیر، ذکر نام اردشیر به عنوان شاه بزرگ (شاهنشاه) به همراه چهار «شاه» که حاکمان نیشابور، مرو، کرمان و سیستان[می‌بودند به میان آمده‌است. سه پادشاهی مکوران، تورستان و کوشانشهر نیز بودند که به خراج‌گذاردن به اردشیر و تبعیت از وی را گردن نهاده بودند. این شاهان محلی تا حدودی نیمه‌مستقل از دولت مرکزی می‌بودند و حق جانشینی در آنان موروثی می‌بود.[اما در زمان شاهنشاهان بعدی ساسانی، استقلال برخی از آنان گرفته شد؛ مثلاً در دروان شاپور یکم، استقلال مرو و نیشابور از آنان گرفته شد و سیستان به صورت استان (شهر) درآمد و به تیول نرسه پسر شاپور یکم داده شد. این نشان از وجود گرایشی فزاینده به سوی تمرکز قدرت از همان ابتدای عصر ساسانی می‌دارد.
ساختار دولت مرکزی اشکانی، به «نجیب‌زادگان محلی» و «بزرگان طایفه‌ای» وابسته بود و حکومت‌های خودگردانی محلی برپایهٔ «اشرافیت‌سالاری» و «منافع قبیله‌ای» را در دل خود داشت. اردشیر دریافته بود که پیگیری و به سرانجام رسانیدن سیاست یورش و الحاق گری، بدون پایاسازی و تثبیت قدرت در قلمرواش ناممکن خواهد بود؛ وز همین روی تنها با زدودن حاکمان محلی و برپای‌سازی قدرتی مرکزی با نظامِ دیوان‌سالاریِ سازمان‌یافته می‌توانست توازن نظامی در وضع موجود و ساختار سرزمینی را دگرگون سازد