در زمان دولت روحانی دادگاه لاهه دو حکم صادر کرد که اص

🔻 در زمان دولت روحانی، دادگاه لاهه دو حکم صادر کرد که اصلاح‌طلبان یکی را بایکوت و دیگری را بزرگنمایی کرده‌اند

🔹 ۱۱ مهر ۹٧ | دیوان بین‌المللی دادگستری، بخشی از درخواست ایران را پذیرفت | فارس

🔹 ۱۱ مهر ۹٧ | وزیر خارجه آمریکا در واکنش به حکم دادگاه لاهه در کنفرانس خبری اعلام کرد: آمریکا از پیمان مودت ایران و ایالات متحده که بیش از ۶۰ سال پیش امضا شده (مبنای شکایت دولت روحانی)، خارج می‌شود؛ این تصمیمی است که ۳۹ سال دیر (در زمان دولت روحانی) انجام می‌شود | تسنیم

🔸 ۱۰ مرداد ۹۶ | خادمی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس افشا کرد: زنگنه پرونده کرسنت را به یک دلال نفتی سپرد؛ زنگنه که وزیر دولت روحانی شد، دادگاه کرسنت به ضرر ایران شد؛ تا پیش از ورود زنگنه به وزارت نفت، روند دادگاه به سود ایران بود؛ این قرارداد به دلیل حضور تیم کرسنت در وزارت نفت، از سوی دادگاه معتبر شناخته و جریمه‌ای هم برای ایران در نظر گرفته شد| مهر

🔸 ۲۳ اردیبهشت ۹۶ | سعید جلیلی، نماینده رهبری در شورای امنیت ملی در جمع مردم اصفهان افشا کرد: از بهمن ۹۵ به ترکیه گاز مجانی صادر می‌کنیم چون متهم فساد کرسنت پست‌ دولتی دارد؛ سال ۹۲ عوامل قرارداد کرسنت در دولت خاتمی در دولت روحانی مسؤولیت گرفتند و به همین علت ایران در دادگاه محکوم شده چون به بالاترین متهم این فساد بالاترین پست داده شد
در اواخر دولت خاتمی (سال ۸۱) قراردادی در مورد منابع گازی ملت ایران، به مدت ۲۵سال با شهروند یکی از کشورهای کوچک منطقه یعنی امارات تحت عنوان قرارداد کرسنت منعقد می‌شود و طبق این قرارداد متعهد می‌شویم تا ۲۵ سال بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون فوت مکعب به این کشور منابع صادر کنیم، به گونه ای که تا ٧ سال برمبنای ۱٧ دلار و بعد از آن تا ۴۰ دلار قیمت منابع ما می تواند افزایش یابد. این در حالی بود که هم‌زمان ایران با ترکیه قراردادی مشابه با قیمت ۱۵۰ دلار منعقد کرده بود؛
چند ماه قبل بخاطر شکایت ترکیه علیه ایران با استناد به قراداد کرسنت مرتبط با امارات، ایران در این دادگاه هم محکوم شد که اولا ۱۳.۵ درصد قیمت فروش خود را کاهش دهد و برای سالهای بعد یک میلیارد و ۸٧۵ میلیون دلار خسارت پرداخت کند
بر اساس حکم دادگاه، جریمه ایران از بهمن ماه ۹۵ اجرایی شد و به همین خاطر به عنوان جریمه، مجانی به ترکیه گاز صادر می کنیم!| فارس | دانشجو | نسیم آنلاین

🔸 ۱۹ خرداد ۹۴ | جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت روحانی در پاسخ به نمایندگان مجلس مدعی شد: از دو سال قبل (سال ۹۲ و پس از وزارت زنگنه)، شورای عالی امنیت ملی (در زمان ریاست حسن روحانی) مصوب کرد که مقامات، نمایندگان، وزراء و مسئولان کشور حق ندارند راجع به کرسنت اظهارنظر کنند و نه مطبوعات حق دارند در این‌باره مطلبی بنویسند! | تسنیم | ایلنا

🔸 ۱۲ خرداد ۹۳ | نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگاران افشا کرد: محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری (حدود ۲٧۰ هزار میلیارد تومان فعلی) ایران (توسط دادگاه بین‌المللی در زمان دولت روحانی) در پرونده کرسنت (متعلق به زمان زنگنه، وزیر نفت دولت خاتمی در سال ۸۱) | مهر