جریان‌شناسی اقتصادی، ضرورتی اجتناب ناپـذیر برای انتخاب

پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۱سال هفتادونهم شماره ۲۲۷۶۷

جریان‌شناسی اقتصادی، ضرورتی اجتناب ناپـذیر برای انتخاب رئیس‌جمهور_ ادامه

موضوعات پیشنهادی برای جریان‌سازی اقتصاد اسلامی

مطالعه نظرات ارزشمند تعداد کثیری از اساتید اقتصاد اعم از کسانی که در دولت‌ها و مجالس سابق و لاحق منصب‌دار بوده و اساتید در دانشگاه‌ها و مؤسسات مختلف، خصوصاًً اساتید ارزشی دغدغه‌هایی درخصوص جریان کلی اقتصاد کشور دارند که ربطی هم به تحریم‌ها ندارد. در ذیل تعدادی از آنها فهرست‌وار از نظر شما می‌گذرد. امید آنکه این امهات مورد مداقه و عمل قرار گیرد.
1- لزوم مطالعه دقیق و تدوین چالش‌ها و تهدیدات در بخش اقتصاد.
2- همت انقلابی حوزه‌های علمیه در تدوین اصول اقتصاد اسلامی بر اساس فقه جواهری.
3- مراکز تصمیم‌گیری و اجرائی کشور خود را موظف کنند حرکت اقتصادی کشور را به سمت اسلامی و ملی تغییر دهند.
4- عزم ملی مردم و مسئولین در اجرای دقیق مفاد اسناد بالادستی و به‌ویژه اصول اقتصادی قانون اساسی کشور.
5- عزم ملی در ممانعت از سیاست‌زدگی و گره‌زدن تبلیغات انتخاباتی و تلاش برای کسب رأی و منافع زودگذر احزاب و جریان‌ها، با منافع کلان ارزشی و ملی.
6- درصورت لزوم تشکیل مرکز حاکمیتی در بخش اقتصاد برای رفع مشکلات به‌وجود آمده در شماره 5.
7- اصلاح متون ورشکسته علمی ‌غربی دانشگاه‌ها در زمینه اقتصاد، و جایگزین کردن متون اسلامی و بومی ‌و ‌تربیت نسل جدید اقتصاددانان معتقد به چارچوب اسلامی و ملی. گفتنی است ده‌ها اقتصاددان و تئوری‌پرداز اقتصادی غرب با تألیف صدها مقاله و کتاب، فروپاشی نظریه‌های خود را اعلام کرده‌اند اما در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های قانون‌گذار و اجرایی ما هنوز به آنها مانند وحی مُنزل می‌نگرند.
8- تجمیع و بهره‌مندی از اقتصاددانان معتقد به اقتصاد اسلامی به‌منظور هم‌افزایی و پیشبرد اهداف تدوین شده و اجرای آن.
9- راه‌اندازی یک خبرگزاری قوی مختص اقتصاد اسلامی به منظور تبیین دائم اصول و رصد چگونگی اجرای آن.
10- جریان‌سازی قوی به‌منظور آگاه نمودن افکار عمومی
11- ایجاد جنبش مطالبه‌گری ملی در میان تمامی اقشار مختلف مردم، روحانیت، دانشگاهیان، بسیج، و. .. برای درخواست از مجالس شورای اسلامی و دولت‌ها جهت حرکت در مسیر اقتصاد اسلامی و ملی که تبلور اجرایی آن درحال حاضر «اقتصاد مقاومتی» است.
12- مجلس شورای اسلامی مجدانه بکوشد در اسرع وقت نسبت به تصویب قوانین الزام‌آور برای کنار گذاردن تفکر اقتصادی غرب و جاری نمودن قوانین اقتصاد اسلامی در دولت اقدام نموده و با اعمال نظارت جدی، اجرای دقیق آن را تضمین نماید.
۱۳- دولت موظف به تعمیم رویه و اجرای اقتصاد اسلامی در همه اجزا و ارکان خود گردد.
۱۴- قوه قضائیه با ارسال لوایح لازم، هرگونه تخطی از اجرای قانون اقتصاد اسلامی را جرم‌انگاری نماید.
۱۵- تشکیل «معاونت اقتصادی» در نهادهای تهدیدمحور، خصوصاًً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که طبق قانون اساسی وظیفه حفاظت از انقلاب اسلامی را برعهده ‌دارد. معاونت اقتصادی، باید همانند کارکرد معاونت سیاسی در این نهاد مقدس، مأموریت روشنگری و بصیرت‌افزایی در حوزه اقتصادی را تقبل نماید.
۱۶- اطلاع‌رسانی و تقویت حرکت‌های درحال انجام در زمینه اقتصاد اسلامی، مانند اقدامات مراکز پژوهشی،‌ اشخاص حقیقی و حقوقی، مقالات، کتب و نشریات منتشر شده و درحال انتشار و...
پایان