🔰 حمید رسایی: در روزهای اخیر و بعد از جنایات بی سابقه رژی

🔰 حمید رسایی: در روزهای اخیر و بعد از جنایات بی‌سابقه رژیم جعلی صهیونیستی در غزه و لبنان، مدتی است موضوع فروش اقلام و اجناس با برندهای متعلق به رژیم صهیونیستی در داخل کشورمان، از جمله مباحث بحث برانگیز رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی شده است. پیگیری این موضوع توسط کانال‌ خبری تحلیلی فوری سراسری، بهانه‌ای شد تا سابقه موضوع را بررسی کنم.

درباره این موضوع در مقاطع تاریخی مختلف و در سه مصوبه مجزای مجلس، مواد قانونی‌ای پیش‌بینی شده است.

1️⃣ اولین بار در مجلس سوم به ریاست مهدی کروبی در تاریخ ۶۹/۲/۱۹ ‌با تصویب "قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین" در ماده ۸ آن آمده است:

"ماده ۸: هر نوع نوع برقراری رابطه اقتصادی، تجاری و فرهنگی با کمپانی‌ها و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به صهیونیست‌ها در سطح جهان ممنوع‌ می‌باشد.
‌تبصره - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت یک سال در حد امکان لیست کامل شرکت‌ها و مؤسسات و‌ کمپانی‌های صهیونیست را در سطح جهان شناسایی و به مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت ارائه نماید."

مطابق این قانون، وزارت امور خارجه، نهادی است که باید در خصوص برندهای صهیونیستی آن هم طی یک بازه زمانی یکساله اعلام موضع و گزارش آن را به مجلس و هیأت دولت ارائه کند. آیا در طول این سال‌ها چنین گزارشی به مجالس و دولت‌های وقت ارائه شده؟ سوگمندانه سوابق حکایت از پاسخ منفی می‌کند.

از این که بگذریم، نکته قابل تأمل در این قانون، قید کش‌دار "در حد امکان" است. این قید دست مدیران این وزارتخانه را برای پاسخگویی باز می‌گذارد تا جایی که در صورت اهمال و کوتاهی از تهیه لیست مذکور، در برابر هر سؤالی می‌‌توانند بگویند: دستیابی به اطلاعات بیشتر ممکن نیست! همانطور که شاید واقعا دستیابی به اطلاعات بیش از آنچه ارائه شده ممکن نباشد.

2️⃣ بیست سال بعد در مجلس هشتم به ریاست علی لاریجانی، مجددا این موضوع به مطالبه افکار عمومی تبدیل و توسط مجلس وقت پیگیری شد. مجلس هشتم در تاریخ ۸۷/۱۱/۱۱ با تصویب "قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین" برای بار دوم به این موضوع پرداخت و در ماده ۵ و ۶ آن تصویب کرد:

"ماده ۵ - دولت موظف است تمهیدات لازم در جهت جلوگیری از واردات کالاها و انعقاد قرارداد با شرکت‌هایی که سهامداران اصلی آنها بنگاه‌های صهیونیستی می‌باشد را فراهم نماید.

ماده ۶ - وزارت امور خارجه مکلف است گزارش اجراء این قانون را هر دو هفته یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید."

مجددا در این قانون هم وزارت امور خارجه، موظف به پیگیری این موضوع شده است ادامه در پست بعد