مخفی کا ری؟!!!!!!!!!!!!!
مشرق گزارش می‌دهد/
چرا هیچ یک از پیش‌بینی‌های حامیان FATF محقق نشد؟
سال گذشته در چنین روزهایی دولتمردان و حامیان اصلاح‌طلب آنها به شدت در حال جریان‌سازی بودند که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح باقی‌مانده FATF را تصویب نکند و این نهاد غربی ایران را در لیست کشورهای غیرهمکار خود قرار دهد، اقتصاد کشور فلج می‌شود، تجارت خارجی کشور قفل می‌شود و حتی کشورهای دوست ایران همچون چین و روسیه هم دیگر با ایران مبادلات تجاری نخواهند داشت.
نهایتا در اوایل اسفندماه، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) نام جمهوری اسلامی ایران را در فهرست کشورهای غیرهمکار خود قرار داد اما اکنون با گذشت یک سال از آن زمان، هیچ یک از برآوردهای هراس‌انگیز دولتی‌ها محقق نشده است. در شرایط فعلی بهتر می‌توان قضاوت کرد که هراس‌افکنی دولتی‌ها درباره ضرورت پذیرش FATF شانتاژ رسانه‌ای برای تحت فشار قرار دادن مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه ۲۰۰۹، کشورمان را به‌بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله‌ای خود قرار داده است.
کشورهایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل مؤثری انجام دهند.
قرار گرفتن ایران در این فهرست در حالی اتخاذ شد که همکاری ایران با FATF از سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) آغاز شده بود. در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به‌تصویب رسیده بود. تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران هم یکی دیگر از درخواست‌های این گروه از ایران بود که اواسط بهمن‌ماه ۹۴ در مجلس تصویب شد.
پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان در نتیجه اجرایی شدن برجام در اواخر دی‌ماه ۹۴، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست اقدام مقابله‌ای FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال ۹۴ روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و برنامه اقدام پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت پذیرفت. این تعهد از سوی علی طیب‌نیا، به‌صورت غیرقانونی و بدون اجازه و اطلاع مجلس شورای اسلامی داده شد، در نتیجه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ (اوایل تیرماه ۹۵) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ایران به‌مدت ۱۲ ماه از لیست اقدام مقابله‌ای تعلیق شده است.
در شرایطی که برخی کارشناسان هشدار می‌دهند FATF یکی از نهادهای پوششی آمریکا برای کسب اطلاعات لازم جهت اجرای تحریم‌ها علیه ایران است، بحث و جدل‌های فراوانی درباره اینکه ایران به‌طور کامل برنامه اقدام FATF را اجرا کند و مخصوصاً کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را به‌تصویب برساند صورت گرفت.
تحلیلگران می‌گویند با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، دور زدن تحریم‌های تجاری و واردات کالاهای موردنیاز مردم سخت‌تر خواهد شد که این امر به‌معنای افزایش مشکلات معیشتی مردم است.
سال گذشته هم که FATF ایران را در لیست اقدامات مقابله‌ای خود قرار داد مقامات دولتی و حامیان آن مدعی بودند که عدم تصویب دو لایحه پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام دلیل این اقدام بوده است. مقامات دولتی مدعی بودند که با این کار FATF، تجارت خارجی کشور قفل خواهد شد.
اکنون با گذشت یک سال از آن ادعاها، نه تنها تجارت خارجی کشور قفل نشده بلکه به ادعای حسن روحانی و دولتش، تجارت خارجی کشور گسترش هم یافته و شرایط اقتصادی کشور در بهترین وضع سه سال اخیر است.
بنابراین مشخص شده که اغراق درباره ضرورت اجرای همه خواسته‌های FATF از سوی ایران و ایجاد ترس در جامعه در صورت عدم پذیرش تعهدات FATF، یک بازی سیاسی است که ربطی به تجارت خارجی و معیشت مردم ندارد.
اکنون بازخوانی سخنان حامیان FATF در سال گذشته میزان عدم صداقت آنها را بیشتر مشخص می‌کند.
چرا هیچ یک از پیش‌بینی‌های حامیان FATF محقق نشد؟
سال گذشته در چنین روزهایی دولتمردان و حامیان اصلاح‌طلب آنها به شدت در حال جریان‌سازی بودند که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح باقی‌مانده FATF را تصویب نکند و این نهاد غربی ایران را در لیست کشورهای غیرهمکار خود قرار دهد، اقتصاد کشور فلج می‌شود، تجارت خارجی کشور قفل می‌شود و حتی کشورهای دوست ایران همچون چین و روسیه هم دیگر با ایران مبادلات تجاری نخواهند داشت.
نهایتا در اوایل اسفندماه، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) نام جمهوری اسلامی ایران را در فهرست کشورهای غیرهمکار خود قرار داد اما اکنون با گذشت یک سال از آن زمان، هیچ یک از برآوردهای هراس‌انگیز دولتی‌ها محقق نشده است. در شرایط فعلی بهتر می‌توان قضاوت کرد که هراس‌افکنی دولتی‌ها درباره ضرورت پذیرش FATF شانتاژ رسانه‌ای برای تحت فشار قرار دادن مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه ۲۰۰۹، کشورمان را به‌بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله‌ای خود قرار داده است.
کشورهایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل مؤثری انجام دهند.
قرار گرفتن ایران در این فهرست در حالی اتخاذ شد که همکاری ایران با FATF از سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) آغاز شده بود. در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به‌تصویب رسیده بود. تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران هم یکی دیگر از درخواست‌های این گروه از ایران بود که اواسط بهمن‌ماه ۹۴ در مجلس تصویب شد.
پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان در نتیجه اجرایی شدن برجام در اواخر دی‌ماه ۹۴، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست اقدام مقابله‌ای FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال ۹۴ روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و برنامه اقدام پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت پذیرفت. این تعهد از سوی علی طیب‌نیا، به‌صورت غیرقانونی و بدون اجازه و اطلاع مجلس شورای اسلامی داده شد، در نتیجه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ (اوایل تیرماه ۹۵) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ایران به‌مدت ۱۲ ماه از لیست اقدام مقابله‌ای تعلیق شده است.
در شرایطی که برخی کارشناسان هشدار می‌دهند FATF یکی از نهادهای پوششی آمریکا برای کسب اطلاعات لازم جهت اجرای تحریم‌ها علیه ایران است، بحث و جدل‌های فراوانی درباره اینکه ایران به‌طور کامل برنامه اقدام FATF را اجرا کند و مخصوصاً کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را به‌تصویب برساند صورت گرفت.
تحلیلگران می‌گویند با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، دور زدن تحریم‌های تجاری و واردات کالاهای موردنیاز مردم سخت‌تر خواهد شد که این امر به‌معنای افزایش مشکلات معیشتی مردم است.
سال گذشته هم که FATF ایران را در لیست اقدامات مقابله‌ای خود قرار داد مقامات دولتی و حامیان آن مدعی بودند که عدم تصویب دو لایحه پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام دلیل این اقدام بوده است. مقامات دولتی مدعی بودند که با این کار FATF، تجارت خارجی کشور قفل خواهد شد.
اکنون با گذشت یک سال از آن ادعاها، نه تنها تجارت خارجی کشور قفل نشده بلکه به ادعای حسن روحانی و دولتش، تجارت خارجی کشور گسترش هم یافته و شرایط اقتصادی کشور در بهترین وضع سه سال اخیر است.
بنابراین مشخص شده که اغراق درباره ضرورت اجرای همه خواسته‌های FATF از سوی ایران و ایجاد ترس در جامعه در صورت عدم پذیرش تعهدات FATF، یک بازی سیاسی است که ربطی به تجارت خارجی و معیشت مردم ندارد.
اکنون بازخوانی سخنان حامیان FATF در سال گذشته میزان عدم صداقت آنها را بیشتر مشخص می‌کند.
۴.۵k
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
دیدگاه ها (۱)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.