شاکری حل مسئله FATF با تغییر معاون وزیر اقتصاد ممکن است
شاکری: حل مسئله FATF با تغییر معاون وزیر اقتصاد ممکن است
یک اقتصاددان به لزوم تغییر مسیر مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اشاره کرد و تاکید کرد: اين طبعا نيازمند شخصيتى با جنسی متفاوت از آقاى هادی خانى، معاون فعلی وزیر است و بهتر است ايشان در جاى ديگرى به خدمت ادامه دهند.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ مجید شاکری در واکنش به پاسخ مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اظهار داشت: خوشحالم رئیس مرکز اطلاعات مالی صراحتا خروج اتوماتيك از ليست سياه با الحاق به دو كنوانسيون را تكذيب كرد.وی افزود: البته متاسفم كه هنوز مرکز اطلاعات مالی تصور مى كند FATF یک بدنه حقوقى و غير سياسى است كه مسير حل آن از گفتگوى حقوقى بدون همكارى سياسى مى گذرد.این اقتصاددان اضافه کرد: متعجبم چطور وزارت اقتصاد انتظار داشته كه مثلا چين یا روسيه در جلسه از دلايل ايران دفاع كنند، مگر قبل از اين در رده سياسى درباره FATF با يكى يا دو تا از اينها هماهنگى انجام شده است يا روى يك مسير توافق شده؛ اين نگاه تا حد زيادى برآمده از همان نگاه صرفا حقوقى به پرونده است.شاکری با اشاره به اینکه اميدوارم از گذشته لااقل اين تجربه مانده باشد كه معناى توافق روى مسير، مثلا عضويت در خانواده اين يا آن نيست. طبعا نگاه حقوقى باعث مىشود به جاى درک مسئله صرفا به دنبال ساختن دلايل حقوقى حديد مثلا در دفاع از حق شرط گذاشته شده و نهايتا تلاش براى تغيير حق شرط در داخل برويد.وی ادامه داد: به نظرم بايد بار ذهنى خروج از بيانيه عمومى را از دوش وزارت اقتصاد برداشت و اساسا انرژى مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از اين به بعد بيشتر صرف ابعاد داخلى وظايف خود شود.شاکری گفت: اين طبعا نيازمند شخصيتى با جنسی متفاوت از آقاى خانى است و بهتر است ايشان در جاى ديگرى به خدمت ادامه دهند.
#اف_ای_تی_اف
#FATF
یک اقتصاددان به لزوم تغییر مسیر مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اشاره کرد و تاکید کرد: اين طبعا نيازمند شخصيتى با جنسی متفاوت از آقاى هادی خانى، معاون فعلی وزیر است و بهتر است ايشان در جاى ديگرى به خدمت ادامه دهند.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ مجید شاکری در واکنش به پاسخ مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اظهار داشت: خوشحالم رئیس مرکز اطلاعات مالی صراحتا خروج اتوماتيك از ليست سياه با الحاق به دو كنوانسيون را تكذيب كرد.وی افزود: البته متاسفم كه هنوز مرکز اطلاعات مالی تصور مى كند FATF یک بدنه حقوقى و غير سياسى است كه مسير حل آن از گفتگوى حقوقى بدون همكارى سياسى مى گذرد.این اقتصاددان اضافه کرد: متعجبم چطور وزارت اقتصاد انتظار داشته كه مثلا چين یا روسيه در جلسه از دلايل ايران دفاع كنند، مگر قبل از اين در رده سياسى درباره FATF با يكى يا دو تا از اينها هماهنگى انجام شده است يا روى يك مسير توافق شده؛ اين نگاه تا حد زيادى برآمده از همان نگاه صرفا حقوقى به پرونده است.شاکری با اشاره به اینکه اميدوارم از گذشته لااقل اين تجربه مانده باشد كه معناى توافق روى مسير، مثلا عضويت در خانواده اين يا آن نيست. طبعا نگاه حقوقى باعث مىشود به جاى درک مسئله صرفا به دنبال ساختن دلايل حقوقى حديد مثلا در دفاع از حق شرط گذاشته شده و نهايتا تلاش براى تغيير حق شرط در داخل برويد.وی ادامه داد: به نظرم بايد بار ذهنى خروج از بيانيه عمومى را از دوش وزارت اقتصاد برداشت و اساسا انرژى مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از اين به بعد بيشتر صرف ابعاد داخلى وظايف خود شود.شاکری گفت: اين طبعا نيازمند شخصيتى با جنسی متفاوت از آقاى خانى است و بهتر است ايشان در جاى ديگرى به خدمت ادامه دهند.
#اف_ای_تی_اف
#FATF
- ۵۴۶
- ۰۷ آبان ۱۴۰۴
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط