فرافکنی به جای چرخش واقع‌گرایانه
فرافکنی به جای چرخش واقع‌گرایانه
«مرکز ملی اطلاعات مالی کشورمان» همزمان با انتشار بیانیه «گروه ویژه اقدام مالی» در صدد صدور بیانیه دفاعی برآمد اما در آن تقصیر وضعیت فعلی را به گردن دیگر نهادهای داخلی انداخت؛ به شکلی که سایرنهادهای داخلی را به اهمال در توجه به تعهدات موجود در کنوانسیون‌های تصویب‌شده و بی‌نتیجه‌گذاشتن تلاش‌های این مرکز متهم نمود.
با این حال این گلایه درباره بلااثر شدن دستاوردهای بزرگ، در حقیقت نشان‌دهنده نوعی فرافکنی است؛ چرا که واضح است «مرکز ملی اطلاعات مالی» به جای پذیرش مسئولیت ناکارآمدی استراتژی کلی خود در پیشبرد پرونده، دیگران را مقصر جلوه می‌دهد و همچنان بر ادامه همین مسیر اصرار دارد.
رویکرد مرکز ملی اطلاعات مالی در این پرونده بیش از آنکه حرفه‌ای و واقع‌بینانه باشد، ساده‌انگارانه و فاقد درک عمیق از واقعیت‌های سیاسی بین‌المللی به نظر می‌رسد.
در دنیای واقعی، نهاد‌ها و سازوکارهای مالی و اقتصادی مانند گروه ویژه اقدام مالی بیش از آنکه فنی باشند، سیاسی‌اند؛ تصمیم‌گیری‌ها در نشست‌های عمومی تحت تأثیر اجماع قدرت‌های بزرگ قرار دارد و پیشرفت‌های جزئی فنی نمی‌تواند نگرانی‌ها و ملاحظات سیاسی و امنیتی را خنثی کند.
لذا اصلاً این مرکز نباید برنامه‌ای را آغاز می‌کرد که ضمانت و کنترل کامل بر مراحل بعدی آن نداشت؛ برنامه‌ای که بدون ضمانت خروج از فهرست سیاه، کشور را در بن‌بست تعهدات بین‌المللی قرار داد. اگر توان پیشبرد کامل و هماهنگ این مسیر را نداشتند و اگر گروه ویژه اقدام مالی ذاتاً رویکرد خصمانه‌ای نسبت به ایران دارد (که شواهد سال‌های اخیر آن را تأیید می‌کند)، ورود به این مسیر از ابتدا یک اشتباه راهبردی بود. چرا که نتیجه‌اش نه تنها عدم خروج از فهرست پرریسک نبوده بلکه به اصرار این نهاد بر تخاصم با کشورمان منتهی شده است.
زمان آن رسیده که مرکز ملی اطلاعات مالی به جای سرزنش دیگران، خود را نقد کند و بپذیرد که سیاست‌گذاری در این حوزه نیازمند هماهنگی عمیق‌تر با واقعیت‌های ژئوپلیتیک است، نه صرفاً گزارش‌های فنی و مذاکرات طولانی.
فارس
«مرکز ملی اطلاعات مالی کشورمان» همزمان با انتشار بیانیه «گروه ویژه اقدام مالی» در صدد صدور بیانیه دفاعی برآمد اما در آن تقصیر وضعیت فعلی را به گردن دیگر نهادهای داخلی انداخت؛ به شکلی که سایرنهادهای داخلی را به اهمال در توجه به تعهدات موجود در کنوانسیون‌های تصویب‌شده و بی‌نتیجه‌گذاشتن تلاش‌های این مرکز متهم نمود.
با این حال این گلایه درباره بلااثر شدن دستاوردهای بزرگ، در حقیقت نشان‌دهنده نوعی فرافکنی است؛ چرا که واضح است «مرکز ملی اطلاعات مالی» به جای پذیرش مسئولیت ناکارآمدی استراتژی کلی خود در پیشبرد پرونده، دیگران را مقصر جلوه می‌دهد و همچنان بر ادامه همین مسیر اصرار دارد.
رویکرد مرکز ملی اطلاعات مالی در این پرونده بیش از آنکه حرفه‌ای و واقع‌بینانه باشد، ساده‌انگارانه و فاقد درک عمیق از واقعیت‌های سیاسی بین‌المللی به نظر می‌رسد.
در دنیای واقعی، نهاد‌ها و سازوکارهای مالی و اقتصادی مانند گروه ویژه اقدام مالی بیش از آنکه فنی باشند، سیاسی‌اند؛ تصمیم‌گیری‌ها در نشست‌های عمومی تحت تأثیر اجماع قدرت‌های بزرگ قرار دارد و پیشرفت‌های جزئی فنی نمی‌تواند نگرانی‌ها و ملاحظات سیاسی و امنیتی را خنثی کند.
لذا اصلاً این مرکز نباید برنامه‌ای را آغاز می‌کرد که ضمانت و کنترل کامل بر مراحل بعدی آن نداشت؛ برنامه‌ای که بدون ضمانت خروج از فهرست سیاه، کشور را در بن‌بست تعهدات بین‌المللی قرار داد. اگر توان پیشبرد کامل و هماهنگ این مسیر را نداشتند و اگر گروه ویژه اقدام مالی ذاتاً رویکرد خصمانه‌ای نسبت به ایران دارد (که شواهد سال‌های اخیر آن را تأیید می‌کند)، ورود به این مسیر از ابتدا یک اشتباه راهبردی بود. چرا که نتیجه‌اش نه تنها عدم خروج از فهرست پرریسک نبوده بلکه به اصرار این نهاد بر تخاصم با کشورمان منتهی شده است.
زمان آن رسیده که مرکز ملی اطلاعات مالی به جای سرزنش دیگران، خود را نقد کند و بپذیرد که سیاست‌گذاری در این حوزه نیازمند هماهنگی عمیق‌تر با واقعیت‌های ژئوپلیتیک است، نه صرفاً گزارش‌های فنی و مذاکرات طولانی.
فارس
- ۸۱۴
- ۳۰ بهمن ۱۴۰۴
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط
