عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای با تاکید بر اینکه درباره استمرار محدودیت‌های اعمالی در دسترسی به اینستاگرام و واتس‌اپ فعلاً تصمیم‌گیری نشده است، گفت: از نظر من چنانچه اینستاگرام و واتس‌اپ قرارداد و تفاهم نامه‌ای امضا کنند و شروط جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند و متعهد به پذیرش مسئولیت شوند، منعی برای فعالیت آنها وجود نخواهد داشت.
مهدی باقری با بیان اینکه «اعمال محدودیت در دسترسی به اینترنت و همچنین برخی پیام‌رسان‌ها و نرم افزارها با تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای نبوده است» اظهار کرد: به لحاظ قانونی هر نهاد و کمیته‌ای مسئولیت خاص خودش را دارد؛ کارکرد کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای ناظر به مسائل دائمی و در راستای سلسله روندها و روال‌های مربوط به قانون گذاری در تشخیص و تعیین مصادیق است.
وی افزود: شورای امنیت ملی و شورای امنیت کشور نسبت به مسائل جاری و اجرایی تصمیم‌گیری می‌کنند و تصمیمات آنها از جنس قانون‌گذاری‌های دائمی و تعیین مصداق نیست؛ این شوراها در مواردی نظیر آنچه این روزها اتفاق افتاده، تصمیم‌گیری می‌کنند و تصمیمات آنها نیز فوق تصمیمات مجلس است.
درباره استمرار محدودیت‌های اعمالی در دسترسی به اینستاگرام و واتس‌اپ فعلاً تصمیم‌گیری نشده است
این عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است محدوتیت‌های اعمالی در دسترسی به نرم‌افزارهای اینستاگرام و واتس‌اپ همچنان ادامه داشته باشد؟ تاکید کرد: من از اینکه کسی گفته باشد که بعد از بازگشتن به شرایط عادی قصدی برای جلوگیری از فعالیت این نرم افزارها وجود دارد یا اینکه کسی ادعا کرده باشد که همچنان اجازه فعالیت به این نرم افزارها داده خواهد شد، بی اطلاع هستم؛ در این مورد فعلاً تصمیم‌گیری نشده است و از هیچ نهاد، کمیسیون، کمیته و فردی نشسنیده‌ام که در این زمینه تصمیمی گرفته باشند.
باقری در ادامه با تاکید بر اینکه در تصمیمات ملی تمام جوانب باید لحاظ شود، گفت: نه از طرفی راضی هستیم که به کسب و کار کسی لطمه‌ای وارد شود و نه از طرفی راضی هستیم که به بهانه کسب و کار، اغتشاش‌گران از فرصت اینترنت استفاده کنند و به جان و مال مردم و بیت‌المال لطمه بزنند؛ قطعاً کسی حتی کسب و کارش درگیر فضا مجازی است نیز راضی نیست که بدون هیچ جرمی و بخاطر تحریک اوباش، عزیران و اعضای خانواده‌اش کشته شود.
مهدی باقری با بیان اینکه «اعمال محدودیت در دسترسی به اینترنت و همچنین برخی پیام‌رسان‌ها و نرم افزارها با تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای نبوده است» اظهار کرد: به لحاظ قانونی هر نهاد و کمیته‌ای مسئولیت خاص خودش را دارد؛ کارکرد کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای ناظر به مسائل دائمی و در راستای سلسله روندها و روال‌های مربوط به قانون گذاری در تشخیص و تعیین مصادیق است.
وی افزود: شورای امنیت ملی و شورای امنیت کشور نسبت به مسائل جاری و اجرایی تصمیم‌گیری می‌کنند و تصمیمات آنها از جنس قانون‌گذاری‌های دائمی و تعیین مصداق نیست؛ این شوراها در مواردی نظیر آنچه این روزها اتفاق افتاده، تصمیم‌گیری می‌کنند و تصمیمات آنها نیز فوق تصمیمات مجلس است.
درباره استمرار محدودیت‌های اعمالی در دسترسی به اینستاگرام و واتس‌اپ فعلاً تصمیم‌گیری نشده است
این عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است محدوتیت‌های اعمالی در دسترسی به نرم‌افزارهای اینستاگرام و واتس‌اپ همچنان ادامه داشته باشد؟ تاکید کرد: من از اینکه کسی گفته باشد که بعد از بازگشتن به شرایط عادی قصدی برای جلوگیری از فعالیت این نرم افزارها وجود دارد یا اینکه کسی ادعا کرده باشد که همچنان اجازه فعالیت به این نرم افزارها داده خواهد شد، بی اطلاع هستم؛ در این مورد فعلاً تصمیم‌گیری نشده است و از هیچ نهاد، کمیسیون، کمیته و فردی نشسنیده‌ام که در این زمینه تصمیمی گرفته باشند.
باقری در ادامه با تاکید بر اینکه در تصمیمات ملی تمام جوانب باید لحاظ شود، گفت: نه از طرفی راضی هستیم که به کسب و کار کسی لطمه‌ای وارد شود و نه از طرفی راضی هستیم که به بهانه کسب و کار، اغتشاش‌گران از فرصت اینترنت استفاده کنند و به جان و مال مردم و بیت‌المال لطمه بزنند؛ قطعاً کسی حتی کسب و کارش درگیر فضا مجازی است نیز راضی نیست که بدون هیچ جرمی و بخاطر تحریک اوباش، عزیران و اعضای خانواده‌اش کشته شود.
- ۲.۴k
- ۰۶ مهر ۱۴۰۱
دیدگاه ها (۰)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط