🔴 چرا دولت پزشکیان با فروشندگان و مافیای فیلترشکن برخورد
🔴 چرا دولت پزشکیان با فروشندگان و مافیای فیلترشکن برخورد نمیکند❓
🔰اخیراً مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، در آیین تکریم و معارفه مسئولین پیشین و جدید معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، به این مضمون گفته است:
«فیلترشکن فروشها به دلیل درآمد هنگفت با تمام توان جلوی رفع فیلترینگ ایستادهاند».
🔻چند حالت وجود دارد:
1⃣ یا معاون حقوقی و به طور کلی مسئولین دولتی اطلاع دقیقی در مورد فیلترشکن فروش ها ندارند و صرفاً از روی هیجان و برداشت های عوامانه، در این مورد، اظهار نظر میکنند. در این صورت، در حال تشویش اذهان عمومی و آدرس غلط دادن به مردم هستند.
2⃣ یا معاون حقوقی و همچنین سایر مسئولین دولتی، از جزئیات خرید و فروش فیلترشکن ها و در مورد افراد فعال در این زمینه، اطلاع دارند. در این صورت، اتفاقاً مطالبه مردم این است که مطابق قانون، دولت و قوه قضائیه جلوی این تجارت را بگیرند و با فروشندگان برخورد کنند و این عرصه را ساماندهی کنند. بنابراین، جای هیاهو و لولو سازی و یا بازی رسانه ای و سیاسی نیست.
3⃣ صورت دیگر این است که این افراد شناسایی شده اند اما قانون کافی برای برخورد با آنها وجود ندارد و دست دولت، بسته است. اینجا هم تکلیف معلوم است و دولت وظیفه دارد با همکاری مجلس و قوه قضائیه هرچه زودتر این نقص را برطرف کند.
4⃣ صورت بعدی این است که قانون کافی وجود دارد، اما برخی مسئولین از زیر بار آن شانه خالی میکنند و موجب ضرر زدن به کشور و مردم میشوند. در اینجا هم تکلیف مشخص است.
🔰اخیراً مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، در آیین تکریم و معارفه مسئولین پیشین و جدید معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، به این مضمون گفته است:
«فیلترشکن فروشها به دلیل درآمد هنگفت با تمام توان جلوی رفع فیلترینگ ایستادهاند».
🔻چند حالت وجود دارد:
1⃣ یا معاون حقوقی و به طور کلی مسئولین دولتی اطلاع دقیقی در مورد فیلترشکن فروش ها ندارند و صرفاً از روی هیجان و برداشت های عوامانه، در این مورد، اظهار نظر میکنند. در این صورت، در حال تشویش اذهان عمومی و آدرس غلط دادن به مردم هستند.
2⃣ یا معاون حقوقی و همچنین سایر مسئولین دولتی، از جزئیات خرید و فروش فیلترشکن ها و در مورد افراد فعال در این زمینه، اطلاع دارند. در این صورت، اتفاقاً مطالبه مردم این است که مطابق قانون، دولت و قوه قضائیه جلوی این تجارت را بگیرند و با فروشندگان برخورد کنند و این عرصه را ساماندهی کنند. بنابراین، جای هیاهو و لولو سازی و یا بازی رسانه ای و سیاسی نیست.
3⃣ صورت دیگر این است که این افراد شناسایی شده اند اما قانون کافی برای برخورد با آنها وجود ندارد و دست دولت، بسته است. اینجا هم تکلیف معلوم است و دولت وظیفه دارد با همکاری مجلس و قوه قضائیه هرچه زودتر این نقص را برطرف کند.
4⃣ صورت بعدی این است که قانون کافی وجود دارد، اما برخی مسئولین از زیر بار آن شانه خالی میکنند و موجب ضرر زدن به کشور و مردم میشوند. در اینجا هم تکلیف مشخص است.
۸۷۲
۲۰ آذر ۱۴۰۳
دیدگاه ها
هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.