اخیراً خبری در ارتباط با محکومیت اینجانب، در فضای مجازی و

اخیراً خبری در ارتباط با محکومیت اینجانب، در فضای مجازی و کانال های خبری منتشر شده است که اگرچه انتشار آن اقدامی غیراخلاقی و غیراصولی محسوب شده و هدفی جز تخریب جریان انقلابی را دنبال نمی کند، لیکن در راستای تنویر افکار عمومی، توضیحاتی در این باره ارائه می شود.
۱- درخصوص شکایت آقای حسن روحانی از اینجانب که باعث افتخار بنده بوده و برهانی بر درستی مسیرمان است، باید دانست که مطالبه گری ما صدای کسانی را درآورده که به جای پاسخ گویی درباره کارنامه خسارت بار خود، ترجیح می دهند مسیر شکایت و فشار را در پیش بگیرند. در خصوص این پرونده، درخواست اعاده دادرسی به مراجع قضایی تسلیم شده؛ چراکه حکم صادره بر مبنای ادعای کذب و خلاف واقع و بدون توجه به مستندات ارائه شده و همچنین عدم استعلام از مراجع ذی صلاح، صادر گردیده است.
۲- شکایت مذکور مربوط به سه سال پیش (۱۴۰۲) بوده و به پیش از حضور اینجانب در جریان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باز می گردد. شاکی با ارائه مستنداتی خلاف واقع، مدعی است که سایت اینجانب در سال ۱۴۰۲ فایلی صوتی را منتشر نموده که در آن، بنده گفته ام بنابر دلایلی، حسن روحانی صلاحیت حضور در مجلس خبرگان را ندارد. پس از آنکه در دادگاه بیان نمودم که ادعای حسن روحانی در مورد وجود مطالب مذکور بر روی فایل اشاره شده در سایت اینجانب، کذب و خلاف واقع است، دادگاه بررسی فایل مذکور را به فراجا محول کرد و پلیس فتا نیز با پیاده سازی متن فایل، نه تنها هیچ ارتباطی میان ادعاهای یاد شده با متن اصلی نیافت، بلکه تاریخ فایل مذکور را سال ۱۳۹۸ اعلام کرد که خود نشان دهنده کذب بودن ادعای حسن روحانی بود.
۳- بنده صدها صفحه مستندات در مورد توهین های روحانی به رهبر شهید انقلاب اسلامی(۱)، سرقتی بودن بخش عمده پایان نامه دکتری وی(۲) و جعل عنوان دکتری به مدت ۲۰ سال(۳)، ارائه کردم. این درحالیست که تعدادی از مدارک ارائه شده، از روی مطالب منتشره توسط مجلس شورای اسلامی قید شده بود که کاملاً مستند می باشد. همچنین اشاره به نامه ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس خطاب به حسن روحانی و در اعتراض به توهین های ایشان به مقام معظم رهبری(۴) و ایضاً گردآوری بیش از ۲۰۰ صفحه از مستندات، پیرامون سرقتی بودن پایان نامه دکترای حسن روحانی، از دیگر موارد ذکر شده در دفاعیه بود. در مورد تابعیت و پاسپورت انگلیسی وی نیز، به گزارش کمیته تحقیق مسئولین دوتابعیتی که در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی قرائت شده بود، استناد کردم که در آن به صراحت از حسن روحانی نام برده شده بود.(۵)
۴- متأسفانه دادگاه نه تنها از مجلس شورای اسلامی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در مورد تابعیت و پاسپورت انگلیسی حسن روحانی استعلامی نکرد، بلکه به صدها صفحه مستندات ارائه شده توسط اینجانب و حتی به پاسخ پلیس فتا نیز توجه ننمود و حکم بر محکومیت اینجانب داد! در عین حال، علیرغم تأکید دادگاه تجدیدنظر مبنی بر استعلام از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در مورد تابعیت و پاسپورت انگلیسی و ارتباط وی با انگلیسی ها و همچنین تحقیق از شورای محترم نگهبان بابت احصای دلایل ردصلاحیت نامبرده در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، اما این کار صورت نگرفت و بدون توجه به مستندات ارائه شده، همان حکم دادگاه بدوی را تأیید کرد!
۵- اینجانب با اطمینان از قانونی بودن تمامی مستندات ارایه شده به دادگاه، تا اقامه حق و دفاع از حقانیت، پیگیری های خود را از طریق مراجع ذی صلاح ادامه خواهم داد و در آینده ای نزدیک، مستندات و مدارک بیشتری را در این خصوص به سمع و نظر ملت مبعوث و همیشه در صحنه خواهم رساند.
ضمنأ این موضوع را نیز پیگیری خواهیم کرد که سرنوشت هشت پرونده‌ای که از سال ۱۳۹۹ از سوی مجلس شورای اسلامی علیه حسن روحانی به دستگاه قضایی ارسال شده و برخی اتهامات وی نیز در حد افساد فی الارض بوده، چه شده و چرا دستگاه قضایی هیچ اطلاع رسانی در این زمینه نمی کند؟