مستثنیات دین

با توجه به پیشرفت جامعه قوانین تغییراتی می نمایند با عنایت به اینکه در زمان تصویب قانون قبلی تلفن همراه وجود نداشته لذا قانون در این خصوص نظری نداده بود و طلبکار می توانست سیم کارت تلفن همراه بدهکار را توقیف و به مزایده گذارد ، با پیشرفته تکنولوژی و با عنایت به اینکه اکنون اشخاص و کسب و کار ها تا حدودی به تلفن همراه وابسته بوده و می توان گفت شماره هر شخصی شناسنامه خانوادگی و کاری ایشان می باشد قانون نیز به این موضوع توجه خاصی نموده و در قانون موخر تلفن همراه بدهکار را جزء مستثنیات دین تلقی نموده بنابراین طلبکار نمی تواند تلفن مورد نیاز بدهکار را توقیف و به مزایده گذارد