♨️پزشکیان بصورت غیر قانونی اینترنت جهانی را باز کرد
♨️پزشکیان بصورت غیر قانونی اینترنت جهانی را باز کرد
🔹کارشناس صداسیما: اتصال مجدد اینترنت مخالف قانون و اصول قانون اساسی است.
✍اساساً وقتی قانون فقط برای مردم عادی و منتقدان اجرا شود و برای مسئولان و مدیران اجرایی تبدیل به یک توصیهنامه تشریفاتی شود، دیگر کسی نمیتواند با استناد به قانون، برای افکار عمومی خط و نشان بکشد.
وقتی درباره قانون انتصاب افراد دوتابعیتی در مشاغل حساس، درمورد آقای عارف قانون نادیده گرفته میشود، وقتی درباره ترک فعلها، تخلفات اقتصادی، اجرای نسخههای غیرقانونی و حتی تصمیمات خسارتبار، هیچ برخورد جدی صورت نمیگیرد طبیعیست که باز کردن یا بستن اینترنت هم تبدیل به یک ابزار سلیقهای و سیاسی خواهد شد.
این دوگانگی خطرناکتر از خودِ موضوع اینترنتست، چون مردم احساس میکنند قانون، ثابت و قابل اتکا نیست، بلکه بسته به جناح و قدرت، تفسیر و اجرا میشود.
اگر باز کردن اتصال اینترنت جهانی(اینترنت پنتاگون)خلاف قانونست، باید برای همه خلاف قانون باشد. اگر هم قانونی برای مدیریت شرایط خاص وجود دارد، باید شفاف توضیح داده شود که چه نهادی اختیار تصمیمگیری دارد و بر چه اساسی.
نمیشود در یک موضوع، قانون را چماق کرد و در موضوع دیگر، همان قانون را دور زد و بعد انتظار داشت اعتماد عمومی باقی بماند.
🔹کارشناس صداسیما: اتصال مجدد اینترنت مخالف قانون و اصول قانون اساسی است.
✍اساساً وقتی قانون فقط برای مردم عادی و منتقدان اجرا شود و برای مسئولان و مدیران اجرایی تبدیل به یک توصیهنامه تشریفاتی شود، دیگر کسی نمیتواند با استناد به قانون، برای افکار عمومی خط و نشان بکشد.
وقتی درباره قانون انتصاب افراد دوتابعیتی در مشاغل حساس، درمورد آقای عارف قانون نادیده گرفته میشود، وقتی درباره ترک فعلها، تخلفات اقتصادی، اجرای نسخههای غیرقانونی و حتی تصمیمات خسارتبار، هیچ برخورد جدی صورت نمیگیرد طبیعیست که باز کردن یا بستن اینترنت هم تبدیل به یک ابزار سلیقهای و سیاسی خواهد شد.
این دوگانگی خطرناکتر از خودِ موضوع اینترنتست، چون مردم احساس میکنند قانون، ثابت و قابل اتکا نیست، بلکه بسته به جناح و قدرت، تفسیر و اجرا میشود.
اگر باز کردن اتصال اینترنت جهانی(اینترنت پنتاگون)خلاف قانونست، باید برای همه خلاف قانون باشد. اگر هم قانونی برای مدیریت شرایط خاص وجود دارد، باید شفاف توضیح داده شود که چه نهادی اختیار تصمیمگیری دارد و بر چه اساسی.
نمیشود در یک موضوع، قانون را چماق کرد و در موضوع دیگر، همان قانون را دور زد و بعد انتظار داشت اعتماد عمومی باقی بماند.
- ۲.۳k
- ۰۸ خرداد ۱۴۰۵
دیدگاه ها (۲)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط