خبرویژه
📌 📌
#خبرویژه
دولت میخواهد حقوقهای نامشروع را مشمول مرور زمان کند؟!
«این موضوع (پرداختهای نامتعارف به مدیران دولتی) نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتما به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.» این مطالبه 120 روز پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی از قوه مجریه است که همچنان مورد توجه قرار نگرفته و کماکان برخی از همین نجومیبگیران در مناصب مختلف دستگاههای اجرایی مشغول به کار بوده و طیف دیگر از همین افراد در مصونیت کیفری و قضایی به سر میبرند.
روزنامه جوان با اشاره به این مطلب نوشت: حصار امنیتی - قضایی شکل گرفته برای صاحبان فیشهای نجومی در حالی است که حقوقهای خیرهکننده مدیران دولتی برخلاف قواعد حقوقی مصرح کشور است، به عنوان نمونه برخلاف تبصره یکی از مواد قانون خدمات کشوری است که اشعار میدارد: «سقف حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر تجاوز کند.»
…«مشمول مرور زمان شدن» جرایم شکل گرفته تحت عنوان دریافتهای نجومی، توسط دولت انتقاد دیگری است که شاید تعمدا منجر به آن شود که با مدیران مجرم هیچگونه برخورد خاص قضایی صورت نگرفته و پس از گذشت یک مقطع زمانی حداقل در بخشهایی از جامعه مسئله به فراموشی سپرده شود…
…انتظار مورد اشاره از دولت و شخص رئیسجمهور، انتظاری صرفا اخلاقی یا انقلابی نیست، به گونهای که بخشهایی از اصل سوم قانون اساسی که به وظایف دولت در قبال مردم اشاره دارد، اینگونه وظایف دولت را گوشزد میکند:
- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی
- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
اصل 49 فراتر از اصل 3 مکلف بودن دولت در برخورد با مفاسد اقتصادی را مبنی بر «گرفتن ثروتهای حرام ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع با حکم دادگاه و رد به صاحبان حق» مطالبه میکند.
کانال رسمی روزنامه کیهان در تلگرام
@kayhan_news
#خبرویژه
دولت میخواهد حقوقهای نامشروع را مشمول مرور زمان کند؟!
«این موضوع (پرداختهای نامتعارف به مدیران دولتی) نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتما به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.» این مطالبه 120 روز پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی از قوه مجریه است که همچنان مورد توجه قرار نگرفته و کماکان برخی از همین نجومیبگیران در مناصب مختلف دستگاههای اجرایی مشغول به کار بوده و طیف دیگر از همین افراد در مصونیت کیفری و قضایی به سر میبرند.
روزنامه جوان با اشاره به این مطلب نوشت: حصار امنیتی - قضایی شکل گرفته برای صاحبان فیشهای نجومی در حالی است که حقوقهای خیرهکننده مدیران دولتی برخلاف قواعد حقوقی مصرح کشور است، به عنوان نمونه برخلاف تبصره یکی از مواد قانون خدمات کشوری است که اشعار میدارد: «سقف حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر تجاوز کند.»
…«مشمول مرور زمان شدن» جرایم شکل گرفته تحت عنوان دریافتهای نجومی، توسط دولت انتقاد دیگری است که شاید تعمدا منجر به آن شود که با مدیران مجرم هیچگونه برخورد خاص قضایی صورت نگرفته و پس از گذشت یک مقطع زمانی حداقل در بخشهایی از جامعه مسئله به فراموشی سپرده شود…
…انتظار مورد اشاره از دولت و شخص رئیسجمهور، انتظاری صرفا اخلاقی یا انقلابی نیست، به گونهای که بخشهایی از اصل سوم قانون اساسی که به وظایف دولت در قبال مردم اشاره دارد، اینگونه وظایف دولت را گوشزد میکند:
- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی
- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
اصل 49 فراتر از اصل 3 مکلف بودن دولت در برخورد با مفاسد اقتصادی را مبنی بر «گرفتن ثروتهای حرام ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع با حکم دادگاه و رد به صاحبان حق» مطالبه میکند.
کانال رسمی روزنامه کیهان در تلگرام
@kayhan_news
- ۸۶۰
- ۰۶ آبان ۱۳۹۵
دیدگاه ها (۴)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط